تفكيك خلية إرهابية في عدن مرتبطة بـ«داعش» في العراق وسوريا

عناصرها أقروا بتورطهم في اغتيالات وتلقيهم أوامر من مقربين من صالح

محافظ عدن الزبيدي ومسؤولون محليون يقرأون فاتحة الكتاب على الراحل جعفر سعد أمس في المكان نفسه الذي اغتيل فيه في منطقة التواهي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
محافظ عدن الزبيدي ومسؤولون محليون يقرأون فاتحة الكتاب على الراحل جعفر سعد أمس في المكان نفسه الذي اغتيل فيه في منطقة التواهي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

تفكيك خلية إرهابية في عدن مرتبطة بـ«داعش» في العراق وسوريا

محافظ عدن الزبيدي ومسؤولون محليون يقرأون فاتحة الكتاب على الراحل جعفر سعد أمس في المكان نفسه الذي اغتيل فيه في منطقة التواهي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
محافظ عدن الزبيدي ومسؤولون محليون يقرأون فاتحة الكتاب على الراحل جعفر سعد أمس في المكان نفسه الذي اغتيل فيه في منطقة التواهي العام الماضي («الشرق الأوسط»)

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة لليمن، عدن، أنها ألقت القبض مساء أول من أمس على خلية إرهابية مكونة من ثمانية أشخاص تورطوا في تنفيذ عمليات اغتيال كوادر أمنية بمناطق متفرّقة في المدينة الواقعة جنوب البلاد.
وذكرت إدارة أمن عدن أنه تم ضبط بحوزة عدد من أفراد الخلية مسدسات كاتمة للصوت، وأوراق ثبوتية ومراسلات بينهم باسم تنظيم داعش في عدن وبين قيادات في التنظيم في كل من العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الاعترافات الأولية لأفراد الخلية تبيّن ضلوعهم في ارتكاب جرائم قتل وتصفية طالت ضباطًا متقاعدين كانوا يعملون في أجهزة أمنية.
وأكد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن في بيان أن عددًا من أفراد الخلية المقبوض عليهم اعترفوا بتلقيهم التمويل وأوامر بالقتل من قبل أشخاص موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين وأحزاب سياسية لم يسمها البيان.
ونجحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن في إحباط عدد كبير من المخططات التي كانت تستهدف منشآت حيوية في عدن بينها المطار والكهرباء وأقسام شرطة تقف خلفها تنظيمات إرهابية، وتمكّنت في وقت قصير من القبض على مطلوبين لأجهزة استخبارات دوليّة، وفقًا للمكتب الإعلامي لشرطة عدن.
بدوره أكد اللواء شلال علي شائع هادي، مدير أمن عدن، أن حملات الدهم وتعقب عناصر التنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة ومن يتستر عليها ويمولها ويسهل لها زعزعة الأمن وإرهاب المواطنين، مستمرة ولن تتوقف حتى اجتثاث الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومموليه وداعميه، وهو مخطط تديره ميليشيات الحوثي وصالح وقد تم إفشاله وتفكيكه وبكل قوة، على حد تعبيره. وأضاف مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الأدلة والمضبوطات واعترافات العناصر الإرهابية نفسها، تؤكد وقوف صالح والحوثيين في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية وهو مخطط يهدف لإسقاط عدن في وحل الإرهاب والفوضى. وشدد شلال على أن عدن باتت مدينة «آمنة ومستقرة ونحن مستمرون في تطهيرها من الجيوب الإرهابية والخلايا النائمة التي باتت مخنوقة ومحاصرة ليس في عدن فقط بل أيضًا في كل المحافظات الجنوبية المجاورة». وتابع: «مثلما انتصرنا في عدن والجنوب على ميليشيات الحوثي وصالح بفضل الله ودعم الأشقاء في دول التحالف العربي فإننا ننتصر أيضًا في معركتنا الثانية مع الإرهاب».
وفي تعليقه على المجموعة الإرهابية التي جرى تفكيكها مساء أول من أمس، قال اللواء شلال شائع لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الخلية المقبوض عليها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن جهود مكافحة الإرهاب مستمرة بدعم التحالف». وتابع أن «تنظيم القاعدة يتحرك بالريموت كونترول من قيادات وضباط صالح والحوثيين من صنعاء، والدليل على ذلك أننا لم نسمع بأي عملية إرهابية في المحافظات الشمالية». وواصل اللواء شائع حديثه قائلاً إن غالبية منفذي العمليات الإرهابية في عدن قدموا من محافظات ومناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح بإشراف قيادات أمنية واستخباراتية.
في غضون ذلك، أحيت سلطات عدن أمس الذكرى السنوية الأولى لاغتيال اللواء جعفر محمد سعد، محافظ المدينة الأسبق وقائد معركة تحريرها من الميليشيات، في عملية إرهابية بمدينة التواهي جنوب عدن في 6 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وقال اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ عدن، في كلمة له بالمناسبة، إن معركة الأمن مع الإرهاب مستمرة بدعم قوات التحالف العربي حتى اجتثاث ذلك الفكر الإرهابي الدخيل على البلاد بكل أشكاله وصوره المتعددة مهما كلف ذلك من ثمن، متعهدًا بالسير على درب الراحل اللواء جعفر محمد سعد حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة. وأضاف المحافظ الزبيدي أن الوطن يمر بظروف معقدة واستثنائية، وللحفاظ على ما تحقق من انتصارات ومكاسب يتطلب منا العمل بشكل مضاعف ويقتضي ذلك الترفع عن الذات والتعصب الضيق وعدم والانجرار إلى الماضي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.