بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة بنسبة 81.53 في المائة

محللون: مخاوف الجزائريين من الفوضى دفعتهم لمنح الرئيس فترة رابعة

وزير الداخلية الجزائري طيب بليز لدى إعلانه عن فوز بوتفليقة في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الجزائري طيب بليز لدى إعلانه عن فوز بوتفليقة في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
TT

بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة بنسبة 81.53 في المائة

وزير الداخلية الجزائري طيب بليز لدى إعلانه عن فوز بوتفليقة في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الجزائري طيب بليز لدى إعلانه عن فوز بوتفليقة في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

أعلن رسميا أمس عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأكثر من 81 في المائة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي نظم أول من أمس، فيما حصل منافسه الرئيس وخصمه اللدود علي بن فليس على أكثر من 12 في المائة من الأصوات، إلا أن الأخير رفض النتائج مسبقا وقال: إنه سيواصل «المقاومة مع قوى التغيير بطريقة سلمية».
وذكر وزير الداخلية الطيب بلعيز في مؤتمر صحافي أمس، أن الرئيس بوتفليقة حاز 81 في المائة من الأصوات (8.3 مليون صوت)، وأن بن فليس حاز 12.8 في المائة من الأصوات. ثم هوَن من ضعف نسبة المشاركة (51.70 في المائة)، بحجة أن «التوجه العام للاستحقاقات في كل أنحاء العالم ضعيف».
وقدَم بلعيز الأرقام التفصيلة التي أظهرت عبد العزيز بلعيد، أصغر المرشحين الست، حل ثالثا بنسبة 3.38 في المائة من الأصوات (300 ألف صوت). وأحدث ترتيب الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري، مفاجأة في أوساط الإعلاميين، إذ رغم مشاركتها الثالثة في الاستحقاق الرئاسي وحضورها في الساحة السياسية منذ 24 عاما، جاءت بعد بلعيد الذي يترشح لأول مرة والذي أسس حزبا منذ عام ونصف فقط. وحصلت حنون على نسبة 1.37 في المائة (140 ألف صوت). أما علي فوزي رباعين، المتعوَد على المراتب الدنيا في المواعيد الانتخابية التي خاضها فقد كان نصيبه 0.99 في المائة من الأصوات (101 ألف صوت). وحصل موسى تواتي على 57 ألف صوت (0.56 في المائة).
وبلغ عدد المصَوتين، حسب وزير الداخلية، 11.3 مليون شخص من أصل نحو 23 مليون شخص يحق لهم التصويت. وسئل بلعيز عن سبب ضعف مشاركة الجزائريين في الاستحقاق الخامس منذ دخول البلاد عهد التعددية في 1989. فقال: إن «العزوف الانتخابي ظاهرة عالمية، ففي دولة مجاورة لم تتعد المشاركة في الانتخابات بها 38 في المائة. وفي كثير من الدول لا تصل 50 في المائة، وأعتقد أن المشاركة في الانتخابات تشهد تراجعا في كل العالم وليس في الجزائر فقط». وأضاف: «لا شك أن لضعف المشاركة في هذه الانتخابات تفسيرا، ولا بد من الاستعانة بمختصين في هذا الشأن لمعرفة الأسباب». وأعطى الوزير تفسيره الشخصي للعزوف قائلا: «الجزائر لا تعيش ظرفا عاديا، فهي تعيش في محيط وجوَ فوَار وفي حزام أمني، وفي سياق ربيع عربي وإحداث أمنية في الجنوب (مالي)، زيادة على بعض القلاقل داخل البلاد»، في إشارة إلى أحداث طائفية بغرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، حيث يحتدم منذ عام تقريبا صراع كبير بين مالكيين وإباضيين خلف قتلى وجرحى وخسائر كبيرة في الممتلكات والمرافق العمومية.
وتحدث وزير الداخلية عن «أياد خارجية تستهدف استقرار الجزائر»، دون توضيح ما يقصد. ويتردد خطاب «المؤامرة الأجنبية» على ألسنة الكثير من المسؤولين، عندما يسألون عن مشاكل داخلية. وقال بلعيز «في ظل الأسباب التي ذكرتها لكم (المتعلقة بالعزوف عن الصناديق) يمكني القول: إن 51.70 في المائة هي نسبة معدة».
ورفض وزير الداخلية الحديث عن «قمع» تعرض له نشطاء عارضوا في الميدان ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، إذ قال: «الجزائر تعيش ديمقراطية في أوج كمالها، ومن حق الأحزاب والمعارضة التعبير عن رأيها». أما في رده على سؤال يتعلق بـ«كيف سيردَ بوتفليقة الجميل لمن وضعوا فيه ثقتهم»، فقال: «رئيس الجمهورية ردَ جميل الجزائريين قبل الاستقلال بجهاده خلال ثورة التحرير، وبعد الاستقلال عندما كان وزيرا للخارجية ورفع الجزائر إلى السماء السابعة، بل إلى السماء الثامنة. أما خلال 15 سنة كرئيس، فلم يسمع أبدا أنه قال بأنه توصل إلى بناء المدينة الفاضلة».
وأكد بن فليس أمس رفضه الاعتراف بالأرقام الرسمية منذ وقت مبكر أمس، وقال في مؤتمر صحافي عقده قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، إن «الانتخابات طالها تزوير شامل وغير مقبول، وشهدت تهديدات وتخويفا، وكذلك حملات التخوين التي طالت المجتمع». وأضاف: «إنني أندّد بكل ما أوتيت من قوة بالتزوير، وحملة التخوين المنفذة بأيدٍ جزائرية، ضد الإرادة الشعبية وضد مصالحنا الحيوية» وأكد المرشح الرئاسي أن «هذا التزوير ضد البديل الديمقراطي، وضد حرية الاختيار الشعبي الحر بين المترشحين» ودعا بن فليس إلى مقاومة سلمية مع كل قوى التغيير، مؤكدا بقاءه في الساحة السياسية من أجل النضال السلمي.
ورأى محللون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن الجزائريين اختاروا منح أصواتهم لبوتفليقة لجملة أسباب أهمها حرصهم على الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد ومخاوفهم من تغيير على مستوى رأس هرم الدولة قد يؤدي لهزات سياسية وأمنية على غرار ما تشهده بلدان «الربيع العربي». لكن متابعين كثيرين للشأن السياسي الجزائري قالوا: إن نسبة التأييد لبقاء بوتفليقة رئيسا ربما تضاءلت مقارنة بالسنوات الماضية بسبب وضعه الصحي، وهو ما تجسد في انخفاض نسبة الذين توجهوا لمراكز الاقتراع أول من أمس (51 في المائة مقارنة بـ74 في الانتخابات السابقة). وتوقف كثيرون أيضا عند جزئية أن المرشحين الذين نافسوا بوتفليقة لم يكونوا ينتمون إلى أحزاب قوية متجذرة في المجتمع. وبدا أقواهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي حل في هذا الاستحقاق ثانيا (12 في المائة) إلا أن أعدادا واسعة من الجزائريين تساءلوا خلال حملة الانتخابات الأخيرة عن سبب ما سموه «غياب» الرجل عن المشهد السياسي طيلة السنوات العشر الماضية منذ خسارته الاستحقاق الرئاسي أمام بوتفليقة. وذكر محللون أيضا أن انقسام المعارضة بين جزء اختار المشاركة في الاقتراع وجزء أكبر قرر المقاطعة، وبروز مظاهر حراك شعبي في الشارع رافضا لترشح بوتفليقة لفترة رابعة، كلها عوامل أسهمت في دفع الجزائريين إلى تفادي التغيير.
ويعتقد على نطاق واسع أن بوتفليقة قد يقدم في المرحلة المقبلة على ملفات كبرى أهمها إجراء تعديل دستوري أشمل من التعديل الدستوري الجزئي الذي أجراه أواخر عام 2008. كما يتوقع أن يبقي بوتفليقة معتمدا على نفس الأحزاب التي ظلت موالية له خلال الفترة السابقة، وأهمها حزبا السلطة الرئيسيان (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) وحزب تجمع الجزائر (تاج) بزعامة الوزير عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية بزعامة الوزير عمارة بن يونس.
من ناحية أخرى، ذكر رؤساء بعثات أوفدتهم منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، أن الاقتراع الرئاسي جرى وفقا «للمعايير الدولية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس وفد منظمة التعاون الإسلامي حبيب كعباشي، قوله إن وفد ملاحظي المنظمة المكون من 18 عضوا تنقل عبر مراكز الاقتراع بكل من الجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها، وتأكد له أن الاقتراع جرى في ظروف «شفافة ووفقا المعايير المعمول بها دوليا». وتحدث كعباشي، حسبما نقلت عنه الوكالة، عن لزوم الإدارة «الحياد وإتاحتها الفرصة لجميع المترشحين للتعريف ببرامجهم عبر مختلف وسائل الإعلام وتمكين المواطن من الإدلاء برأيه بكل حرية من أجل اختيار المترشح الذي يراه مناسبا». وتحدث أيضا عن تسجيل «تنسيق محكم بين المشرفين على مراكز الاقتراع وتفاهم سائد بين ممثلي المرشحين وعدم تسجيل تجاوزات تذكر». أما رئيس وفد ملاحظي جامعة الدول العربية محمد صبيح فلاحظ، حسب المصدر نفسه، أن الاقتراع جرى «بحرية» ووصف العملية بأنها «مهمة للدول العربية». وبدوره، ذكر رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي ديالو فاليلو انتخابات الرئاسة الجزائرية جرت في «ظروف حسنة» وأن مكاتب الاقتراع كانت مزودة بالمعازل على عكس باقي البلدان الأفريقية، مشيرا إلى «الحضور القوي للعنصر النسوي بهذه المكاتب». وعد فاليلو هذه الانتخابات «مكسبا ديمقراطيا» بالجزائر.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.