أنقرة تطالب أثينا بتسليم «العسكريين الانقلابيين» الفارين إليها

رفض القضاء اليوناني الطلب عزز التوتر مع تركيا

أضيفت نقطة جديدة إلى ملف التوتر بين الجارتين؛ تركيا واليونان، الذي تصاعد مجددا بسبب التصريحات المتبادلة حول اتفاقية لوزان، بعد أن رفض القضاء اليوناني تسليم عسكريين أتراك فروا إلى اليونان ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) الماضي.
ودعا وزير الدفاع التركي فكري إيشيك الحكومة اليونانية إلى تكثيف الجهود من أجل تسليم العسكريين الأتراك الذين وصفهم بأنهم أعضاء فيما تسمى «منظمة فتح الله غولن»، أو «حركة الخدمة» التابعة لغولن المقيم في أميركا والذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وذكر إيشيك، تعليقا على رفض محكمة يونانية طلبات بتسليم 3 عسكريين من أصل 8 فروا بطائرة عسكرية إلى اليونان، أن بلاده «تنتظر من حليفتها (اليونان) إعادة الإرهابيين من أعضاء التنظيم» إلى تركيا. وتابع: «هؤلاء أعضاء منظمة إرهابية، وعلى هذا الأساس يجب التعامل معهم، ولا ينبغي إبداء أي فروق في التعامل مع هؤلاء؛ سواء من قبل المحاكم أو الحكومات أو المؤسسات».
وكانت محكمة يونانية رفضت، أول من أمس، ترحيل 3 عسكريين أتراك طالبت تركيا بتسليمهم لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية منتصف يوليو الماضي في تركيا. وقالت المحكمة إن الثلاثة، وهم من بين 8 ضباط يطالبون باللجوء في اليونان، يواجهون تهديدات ضد سلامتهم الشخصية في حال عودتهم إلى تركيا. وعدّت المحكمة أن السلطات التركية لم توفر أدلة كافية تربط بينهم وبين المحاولة الانقلابية.
ووفقا للقانون اليوناني، سيكون القرار النهائي بترحيل باقي الضباط في يد وزير العدل اليوناني. ويقول العسكريون الفارون إنهم لن يلقوا محاكمة عادلة في تركيا بعد أن شنت الحكومة حملة اعتقالات طالت أكثر من 125 ألفا من بينهم ضباط كبار.
وكانت اليونان رفضت في سبتمبر (أيلول) الماضي منح حق اللجوء لثلاثة من الضباط الأتراك الثمانية، ورفض طلب لجوء أحد الضباط بسبب أوراق قضيته، وتم رفض الطلبين الآخرين لأسباب إجرائية، فيما يكفل القانون اليوناني لهم حق الطعن على قرار الرفض.
وكانت تركيا طالبت اليونان بتسليم الضباط الثمانية، الذين وجهت إليهم تهمًا بخرق الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس التركي، وتهمًا أخرى تتراوح عقوباتها بين الحبس 5 سنوات والسجن مدى الحياة. وسبق أن طالبت وزارة العدل التركية السلطات اليونانية بترحيل هؤلاء الضباط الذين فروا بمروحية تركية دخلت الأجواء اليونانية بعد فشل الانقلاب ليلة 15 يوليو الماضي، وأطلقت إشارة استغاثة وحطت في الأراضي اليونانية، وطلب الأشخاص الذين كانوا على متنها منحهم اللجوء السياسي في اليونان، وسلمت اليونان الطائرة العسكرية لتركيا في 17 يوليو.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أكد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أغسطس (آب) الماضي أن اليونان ستعيد العسكريين الثمانية، وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أولجا جيروفاسيلي إنهم احتجزوا وطبقت بحقهم جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي مع مراعاة أنهم متهمون بتجاوز الشرعية الدستورية ومحاولة تقويض الديمقراطية في بلادهم.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية التركية بتسليم هؤلاء العسكريين بعد أن أعلنت اليونان أنها تدرس طلب اللجوء السياسي الذي تقدموا به.