ثنائية المنافسة تهيمن على ثالث تجارب الانتخابات الرئاسية في مصر

مسؤول حكومي لـ «الشرق الأوسط»: لا أمل لمنافس جديد أمام السيسي وصباحي

قام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعمل صحيفة الحالة الجنائية في مركز شرطة حي الدقي بوسط القاهرة وقدمها ضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة للترشح (أ.ف.ب)
قام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعمل صحيفة الحالة الجنائية في مركز شرطة حي الدقي بوسط القاهرة وقدمها ضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة للترشح (أ.ف.ب)
TT

ثنائية المنافسة تهيمن على ثالث تجارب الانتخابات الرئاسية في مصر

قام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعمل صحيفة الحالة الجنائية في مركز شرطة حي الدقي بوسط القاهرة وقدمها ضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة للترشح (أ.ف.ب)
قام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعمل صحيفة الحالة الجنائية في مركز شرطة حي الدقي بوسط القاهرة وقدمها ضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة للترشح (أ.ف.ب)

هيمنت «الثنائية» على ثالث انتخابات تنافسية على رئاسة مصر، للمرة الأولى، بعد أن بات في حكم المؤكد انحصار السباق الرئاسي بين قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، قبل يوم واحد من غلق باب الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل.
وبينما قال مصدر مسؤول في حملة صباحي إنه تجاوز بالفعل عقبة نماذج التأييد المطلوبة قانونا لترشحه، أكد مسؤول في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (المنوط بها إصدار نماذج التأييد) لـ«الشرق الأوسط»: «لا أمل في وجود أي منافس محتمل لمرشحي الرئاسة (صباحي والسيسي)، بحسب ما ورد إليه من معلومات بشأن نماذج تأييد مرشحي الرئاسة حتى يوم أمس».
وقال حامد جبر عضو الهيئة العليا لحملة زعيم التيار الشعبي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن صباحي نجح في الحصول على أكثر من 31 ألف نموذج تأييد، مؤكدا أنه تخطى حاجز الألف نموذج تأييد في 17 محافظة.
ويلزم المرشح لقبول أوراقه في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن يحصل على 25 ألف نموذج تأييد ممن لهم حق الانتخاب، من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف نموذج تأييد على الأقل من تلك المحافظات.
وخاض صباحي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وتقدم بنحو 43 ألف نموذج تأييد لترشحه حينها، وحل في المركز الثالث بحصوله على نحو خمسة ملايين صوت، في جولة أولى تنافس فيها 13 مرشحا رئاسيا.
وتقدم السيسي بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين الماضي، كأول المرشحين المحتملين، بعد أن قدم نحو 200 ألف نموذج تأييد، وسط توقعات بأن يحسم الانتخابات لصالحه في جولتها الأولى.
واستبعد مصدر مسؤول في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، أن يتقدم أي مرشح آخر من بين 16 تقدموا بطلب للحصول على مستند طبي يؤكد لياقتهم للمنصب الرفيع، بأوراقه إلى اللجنة العليا، قائلا: «هذا شبه مستحيل لأنه لا توجد توكيلات (نماذج تأييد) تسمح بذلك، إلا إذا استطاع شخص ما أن يحصل على 25 ألف توكيل في يوم واحد».
ومن المقرر أن تغلق الجنة العليا للانتخابات الرئاسية باب الترشح يوم غد (الأحد)، على أن تعلن القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة يوم الاثنين المقبل، فيما تعلن القائمة النهائية في 2 مايو المقبل.
وأشار جبر، وهو عضو اللجنة القانونية لحملة المرشح اليساري صباحي، إلى أنه من المرجح أن يتقدم صباحي بأوراق ترشحه اليوم (السبت)، قائلا: «لا نزال ندرس الأمر، لكن الأرجح أن نتقدم بأوراق الترشح السبت»، لافتا إلى أن الحملة تنتظر رأي الجهات الأمنية لتحديد ما إذا كان صباحي سيذهب بنفسه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات (شرق القاهرة) أم سيكتفي بتوكيل أحد محامي الحملة لتقديم الأوراق نيابة عنه.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، نشطت قوى إسلامية متشددة ونفذت محاولات اغتيال قيادات أمنية بارزة، على رأسها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم العام الماضي، وسط مخاوف من استهداف مرشحي الرئاسة للتأثير على مسار خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية.
وأضاف جبر أن الحملة ستعمل على تأمين الصناديق التي تضم نماذج تأييد صباحي، لافتا إلى أن قيادات الشرطة أبدت تعاونا فيما يتعلق بعملية نقل وتأمين تلك النماذج إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وحول خطوات حملة صباحي بعد تقديم الأوراق المطلوبة إلى اللجنة العليا للانتخابات، قال جبر: «سنلتزم بالقانون وندخل في فترة صمت انتخابي حتى يجري الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء الموعد القانوني للدعاية الانتخابية».
ومن بين الأسماء التي أعلنت عزمها الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. ورجحت مصادر على صلة بمنصور إعلانه اليوم (السبت) التراجع عن قراره السابق خوض الانتخابات، بداعي «التفرغ لإدارة النادي».
وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ثالث انتخابات تنافسية في البلاد، حيث جرت أول انتخابات تنافسية عام 2005، حيث ترشح إلى جانب الرئيس الأسبق حسني مبارك تسعة من رؤساء الأحزاب حينها، وعقب الإطاحة بحكم مبارك في فبراير (شباط) 2011، أجريت انتخابات رئاسية عام 2012 بين 13 مرشحا فاز فيها الرئيس السابق مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».