الرياض والكويت تلتزمان تخفيض إنتاجهما مع دخول نفط المنطقة المحايدة

الرياض والكويت تلتزمان تخفيض إنتاجهما مع دخول نفط المنطقة المحايدة

الفالح والصالح يعقدان اتفاقًا مبدئيًا.. وخريطة طريق لإعادة الإنتاج من الوفرة والخفجي
الأربعاء - 8 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 07 ديسمبر 2016 مـ
صورة من حساب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على موقع «تويتر» خلال لقائه نظيره الكويتي أنس الصالح في الكويت الشهر الماضي

قد يعود إنتاج النفط من الحقول البرية والبحرية في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت بعد سنتين من التوقف، ولكنه لن يؤثر على اتفاق تخفيض الإنتاج الذي توصل إليه البلدان مع باقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس عن مسؤولين حكوميين قولهما إن السعودية والكويت تعهدتا بأن تخفضا الإنتاج من حقولهما الداخلية في كلا البلدين في حالة عودة الإنتاج من الحقول المشتركة بينهما في الخفجي والوفرة الواقعتين في المنطقة المقسومة المحايدة.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت يوم الأحد، عن مصادر في قطاع النفط، أنه من المتوقع أن تتفق السعودية والكويت هذا الشهر على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، لكن المسؤولين الحكوميين أكدا لـ«بلومبيرغ» أنه لا يوجد أي تأكيدات حول هذا الأمر، وأن البلدين ما زال عليهما تحديد متى سيعود الإنتاج في حالة ما إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي لعودته.
وجرى إغلاق حقل الخفجي البحري في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة البري منذ مايو (أيار) 2015 لعقبات تشغيلية متعلقة بشركة شيفرون الأميركية التي تدير حصة المملكة في الوفرة، حيث لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة للعمال والمعدات من قبل الحكومة الكويتية.
وكان حقل الخفجي ينتج 280 - 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأميركية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية بامتياز مدته 30 عامًا حتى 2039. وكان تمديد امتياز شيفرون من قبل الجانب السعودي هو أحد أسباب استياء الجانب الكويتي بحسب ما أكدته مصادر سابقًا لـ«الشرق الأوسط».
وقال أحد المسؤولَين اللذين تكلما مع «بلومبيرغ» إن نائب رئيس المجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، قد اتفق بصورة مبدئية مع وزير الطاقة والصناعة السعودي، خالد الفالح، على خريطة طريق لإعادة الإنتاج من الوفرة والخفجي، إضافة إلى اتفاقهما على حل كثير من المسائل الفنية والبيئية التي أدت إلى توقف الإنتاج.
وكان الفالح قد زار الكويت في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أجرى محادثات في هذا الشأن مع نظيره الكويتي أنس الصالح، والتقى بعدها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ونقلت «بلومبيرغ» عن سالي جونز، المتحدثة باسم شركة شيفرون، أن الشركة متشجعة بالجهود التي يقوم بها جميع الأطراف لحل المشكلة، ولكن الإنتاج في الوفرة سيظل متوقفًا حتى يتم حل المشكلة كليًا.
وأوضحت مصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة العمليات المشتركة سواء في الوفرة أو الخفجي بدأت بتجهيز الحقول استعدادًا لبدء الإنتاج متى ما صدرت الأوامر الرسمية بذلك. وتقول المصادر إن آبار إنتاج النفط في المنطقتين تمت صيانتها والمحافظة عليها طيلة فترة التوقف وهي في حالة جيدة وجاهزة للإنتاج.
وقال مصدر، على دراية بخطط شركة نفط الخليج الكويتية التي تدير حصة الكويت في الوفرة والخفجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة وضعت الميزانية التشغيلية لعام 2017 على أساس عودة الإنتاج تحسبًا لصدور قرار عودة الإنتاج في أي وقت.
ويزداد التفاؤل بعودة الإنتاج من قبل الكويتيين، حيث يتوقع كثير من المحللين أن تكون مسألة المنطقة المحايدة على قائمة أجندة المحادثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال زيارة الملك سلمان لها عقب الانتهاء من القمة الخليجية في البحرين، التي ستنتهي اليوم الأربعاء.
وقال المحلل الكويتي، عصام المرزوق: «زيارة الفالح لأمير الكويت كان لها أثر إيجابي كبير في نفسية الشركات في المنطقة المقسومة. وزيارة الملك سلمان للكويت سيكون لها أثر إيجابي كبير كذلك في حل أي خلافات بين البلدين حول الإنتاج من الحقول المشتركة».
وأمس قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، جمال جعفر، إن استئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية سيحتاج إلى بعض الوقت وربما يواجه عقبات. مضيفا أن «حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية سوف يحتاجان إلى بعض التأهيل قبل عودتهما للإنتاج»، و«عودة الإنتاج في الخفجي والوفرة ستواجه بعض الصعوبات الفنية لكن بإمكان البلدين التغلب عليها».
وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في السابع من شهر يوليو (تموز) 1965 اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، وذلك أثناء زيارة وزير المالية والصناعة والتجارة آنذاك الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة.
وتناولت الاتفاقية تنظيم ممارسة الحقوق وتنظيم استغلال الثروات الطبيعية بجميع أنواعها وفي كامل المنطقة المقسومة، ونصت الاتفاقية أساسا على بقاء امتيازات النفط سارية المفعول على أن يحترم كل طرف حقوق الطرف الآخر في الجزء الذي يُضم إلى إقليمه.
وأقرت هذه الاتفاقية تقسيم المنطقة إلى جزأين متساويين في المساحة؛ حيث يُضم الجزء الشمالي إلى إقليم دولة الكويت، ويُضم الجزء الجنوبي إلى إقليم المملكة العربية السعودية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة