تركيا تطمح إلى نمو يفوق 5 % في 2018 و2019

تركيا تطمح إلى نمو يفوق 5 % في 2018 و2019

تراجع مقلق في مؤشرات السياحة
الأربعاء - 8 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 07 ديسمبر 2016 مـ
تركي يبيع أعلاما وطنية قرب جامع اسطنبول الجديد (أ. ف. ب)

حدد نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شيمشك أهداف تركيا بالنسبة لمعدل النمو عامي 2018 و2019 بما يتجاوز 5 في المائة. موضحًا أن تركيا في سبيلها لتسجيل معدل التضخم المتوقع لهذا العام عند 7.5 في المائة.
وأمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي التي تناقش الميزانية الجديدة للبلاد، توقع شيمشك أن يبلغ العجز في الميزانية 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
وتبدو الأرقام الاقتصادية لعام 2016 في تركيا غير جيدة، فقد انخفض الاستهلاك بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ووصلت نسبة البطالة إلى 11.3 في المائة، وتراجع الناتج الصناعي خلال سبتمبر (أيلول) بنسبة 3.1 في المائة، ما سيعني تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثالث من العام للمرة الأولى منذ عام 2009.
وفي حين كانت الحكومة التركية تتوقع نسبة نمو لعام 2016 تصل إلى 4.5 في المائة، فإنها عادت وخفضتها إلى 3.2 في المائة، في حين توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألا يزيد المعدل على 2.9 في المائة.
وتبحث الحكومة اللجوء للمزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة بعد تراجع مخيب للآمال لمعدل النمو في الربع الثالث من العام الحالي. كما أن الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو (تموز) وما تلاه من أعمال وحوادث إرهابية عدة، وجهت ضربات قوية إلى القطاع السياحي في البلاد.
وكشف تقرير أداء الدولة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي أعده اتحاد مالكي الفنادق التركي، أن مدينتي إسطنبول وأنطاليا هما أكثر مدينتين تراجعًا في أعداد السياح المقبلين من أوروبا. وأوضح رئيس الاتحاد تيمور بايندر أن الفنادق في إسطنبول توقفت أعمالها مؤقتًا خلال شتاء هذا العام.
ويُعد قطاع السياحة في تركيا أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فقبل نحو عامين كانت كل من إسطنبول وأنطاليا على قمة المدن الأوروبية من حيث الأسعار ونسب الإشغال، غير أن الوضع اليوم انعكس تمامًا.
ولفت التقرير إلى تراجع أعداد السائحين في كل من إسطنبول وأنطاليا إلى ما دون متوسط المعدلات في تركيا. وذكر التقرير أن نسب إشغال الفنادق في شهر أكتوبر بلغت 52.2 في المائة، لتتراجع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت هذه النسبة في عام 2015 نحو 60.7 في المائة، بينما بلغت في عام 2014 نحو 63.8 في المائة.
وواصلت تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي كونها أقل الدول الأوروبية في معدلات الإشغال، لتسجل بهذا أكبر انخفاض في معدلات الإشغال في أوروبا بنسبة 20.8 في المائة، ولتصل معدلات الإشغال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 50.4 في المائة.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، بلغت هذه النسبة 63.7 في المائة، بينما بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 نحو 62.7 في المائة. كما أصبحت تركيا أكثر الدول تراجعًا في عائدات الغرف خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مسجلة تراجعًا بلغ 41.9 في المائة.
وفي تقييمه لمعدلات الإشغال قال بايندر: «نرى هذه الأيام إغلاق الكثير من مرافق المبيت، ومعاناة الكثير من العاملين من البطالة بعدما تم إنهاء عقود عملهم في المرافق التي تم إغلاقها أو التي تصارع لمواصلة العمل».
وأشار بايندر إلى أن متوسط نسب إشغال الفنادق هذا العام بلغ 30 في المائة، قائلاً إن «نسبة الثلاثين في المائة هذه تعني خسارة بالكامل. فالكثير من الفنادق لم تتمكن من سداد إيجارها ورواتب العاملين فيها، مما دفع بعض مالكي الفنادق إلى بيع منازلهم لسداد المستحقات. فقد خسر القطاع 40 في المائة على الأقل من العاملين به».
وأوضح بايندر أن المشكلات مع البنوك هي أكبر المشكلات التي يواجهها القطاع حاليًا، قائلاً: «الكثير من الإدارات تقع تحت وطأة القروض المصرفية. حيث تعاني الاستثمارات التي نُفّذت مؤخرًا على خلفية التوقعات بتزايد أعداد السياح من مشكلة في سداد القروض. وبهذا المعدل ستجني البنوك ثروة من الفنادق».
على صعيد آخر، صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الاتفاق مع روسيا بشأن مد خط أنابيب تورك ستريم «السيل التركي» لنقل الغاز الذي أقره البرلمان التركي الأسبوع الماضي.
ولا تستبعد السلطات التركية أن يبدأ العمل على مد خط أنابيب الغاز بين روسيا وتركيا في أوائل عام 2017. ومن المتوقع أن يصدق الجانب الروسي أيضًا قريبًا على هذا الاتفاق المهم للبلدين ولأوروبا الجنوبية.
وكانت موسكو وأنقرة وقعتا يوم 10 أكتوبر الماضي اتفاقا حكوميا لمد خطين لنقل الغاز الروسي تورك ستريم تحت مياه البحر الأسود، بحيث يوفر الخط الأول إمدادات الغاز إلى السوق التركية، بينما يستخدم الثاني لعبور الغاز الروسي إلى دول جنوب أوروبا، على أن ينتهي تنفيذ المشروع في نهاية عام 2019.
وجاءت مصادقة الرئيس التركي على الاتفاق تزامنًا مع الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بن علي يلدريم لموسكو يومي أمس وأول من أمس، والتي ركزت على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
في الوقت نفسه، ردت موسكو على دعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع روسيا والصين وإيران، بأن «الخطوة ليست مطروحة على جدول أعمالنا.. لكن فعليًا لا يوجد مانع».
وكان إردوغان وصف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا حاليا والتراجع الحاد لليرة التركية أمام العملات الأجنبية بـ«اللعبة»، وجدد دعواته للأتراك بإخراج العملات الأجنبية «من تحت وسائدهم» وتحويلها إلى الليرة والذهب، معلنا أن تركيا على وشك اتخاذ خطوات لاستخدام العملة المحلية في التبادل التجاري مع روسيا والصين وإيران.
وفي هذا الإطار، أعلن أنه سيتم استخدام الروبل الروسي في تسديد كل نفقات وتكاليف إقامة رئيس الوزراء التركي والوفد المرافق له في زيارته إلى روسيا. وقال مصدر في الحكومة الروسية إنه لا تتم مناقشة طلب كهذا في المجالات العملية للعلاقات التركية الروسية، مشيرا إلى إمكانية استخدام العملات المحلية في قطاعي السياحة والإنشاء؛ غير أن هذا الأمر لن يحدث في المدفوعات الجديّة كالغاز الطبيعي. بينما أعلن مجلس الوزراء استعداد روسيا لتوسيع نطاق استخدام العملات المحلية مع كل الدول، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات قانونية أو تقنية أو حقوقية عندما يتعلق الأمر بتركيا.
وأفاد المصدر بأن الأمر برمته مرتبط بالأهداف الاقتصادية، مشيرًا إلى أنهم لا يستطيعون إجبار العاملين بقطاع الاقتصاد على استبدل اليورو والدولار بالليرة التركية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة