«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

محطة «رابغ2» حققت أعلى كفاءة توليد للطاقة الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة
TT

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

أكد المهندس عبد العزيز المهدي، الرئيس التنفيذي لشركة المرجان لإنتاج الكهرباء (رابغ2)، التابعة لشركة «أكوا باور»، على إنجاز 56 في المائة من الاختبارات القياسية لإطلاق أول محطة بنظام الوحدة المركبة تعمل بالغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاواط بالساعة.
وأشار المهدي، خلال جولة صحافية لـ«الشرق الأوسط» في موقع المحطة بمدينة رابغ غرب السعودية (130 كيلومترا شمال جدة)، إلى انتهاء المشروع من إنجاز التصاميم وإتمام مراحل الإنشاءات في المحطة، بالإضافة إلى تصنيع وتركيب المعدات ووحدات التشغيل بنسبة زادت عن 99 في المائة من المشروع، وبنسبة مائة في المائة من الخطة، فيما تم إجراء 56 في المائة من الاختبارات القياسية والتشغيلية للمحطة، والتي كشفت عن نجاح ما تم تنفيذه من أعمال مرحلة التشغيل للوحدة الأولى.
وأضاف المهندس المهدي أن محطة رابغ2 (المرجان)، التي بلغت تكلفتها 1.56 مليار دولار، قد حققت أعلى كفاءة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام نظام الوحدة المركبة على مستوى الشرق الأوسط بنسبة تجاوزت 58.5 في المائة، مبينا أن تصميم المحطة تم من خلال ثلاث مجموعات متطابقة تشمل الغلايات والتوربينات البخارية والغازية، إضافة إلى محولات الرفع، مشيرا إلى أن وقت الذروة في فصل الصيف بدءًا بصيف 2017 المقبل سيشهد تغطية كافية للحمل المتزايد على الشبكة السعودية للكهرباء، من خلال توليد 2060 ميغاواط في الساعة، إضافة إلى ما يتم توليده من طاقة كهربائية في باقي المحطات على مستوى السعودية.
وأشاد المهدي بإنجاز 23 مليون ساعة عمل دون تسجيل إصابات، عازيًا ذلك إلى جهود العاملين والخبراء والمتخصصين بالمحطة والذين يشكل السعوديون منهم أكثر من 90 في المائة، في محطة المرجان لإنتاج الكهرباء منذ البدء في المشروع قبل بضعة أعوام، مبينًا أن مشروع محطة شركة رابغ للكهرباء المستقل هو باكورة مشاريع الخصخصة ذات التمويل الخارجي المحدود، حيث تملك الشركة السعودية للكهرباء 50 في المائة من «شركة المرجان»، فيما تعود ملكية 37.5 في المائة منها لشركة أكوا باور، و12.5 في المائة لشركة سامسونغ سي تي.
وأضاف المهدي أن استخدام التقنيات الحديثة منذ انطلاق المحطة في رابغ1 عام 2004 وفرت مائة مليار ريال (نحو 27 مليار دولار) على الحكومة السعودية، التي أسهمت في خفض التكلفة التشغيلية والمحافظة على مقدار الدعم الحكومي الذي تتحمله السعودية، مشيرا إلى أن محطة مرافق الجبيل التابعة لشركة أكوا باور التي تعمل على إنتاج المياه والكهرباء هي أكبر محطة في مجالها على مستوى العالم، إضافة إلى أن مشاريع أكوا باور تجاوزت 35 مشروعا حول العالم، تعتمد على أفضل الممارسات التشغيلية، بالإضافة إلى محطة رابغ2 «المرجان».
وأوضح المهدي أن سياسة أكوا باور في خفض تكاليف الإنتاج وريادتها العالمية في هذا الجانب على مستوى شركات الطاقة الكهربائية والمياه، تعمل على تسخير الإمكانات المتوفرة في كل بيئة تقام فيها مشاريع أكوا باور، والاستفادة من الموارد الطبيعية فيها، ففي حين تعتمد المحطات في السعودية على الغاز الطبيعي فإن محطات في الإمارات والمغرب وجنوب أفريقيا تعمل على التخزين الحراري للطاقة الشمسية، إضافة إلى الطاقة الهوائية، كما تستخدم محطات أكوا باور في التشيك الطاقة العضوية، إضافة إلى اعتماد محطتها في فيتنام على تقنية الفحم.
من جهته، أشار فهد الرويثي مدير الربط الكهربائي وتصدير الطاقة بشركة المرجان، إلى أن المحطة التي تعمل بتقنية الدورة المركبة مستخدمة الغاز الطبيعي بشكل كامل كوقود رئيسي، فيما تتخذ من مادة الديزل المحسن ASL وقودا احتياطيا يكفي لتشغيل المحطة بشكل كامل لمدة 120 ساعة متواصلة، مبينا أن الوقود الأساسي والاحتياطي يتم توفيرهما من شركة أرامكو السعودية.
وأشار الرويثي إلى أن التصاميم ومعدات محطة «شركة المرجان» تقلل التلوث البيئي والضوضائي، موضحا خفضها استهلاك الوقود وتقليل عوادم الكربون، إضافة إلى اعتماد أنظمة الأمن والسلامة الحديثة بالتعاون مع الدفاع المدني السعودي في تحقيق أعلى درجات السلامة في المصانع والمنشآت بعدم تسجيل أي إصابة منذ البدء في إنشاء المشروع، ونوه أن محطة «المرجان» تقوم بإجراء اختبارات شهرية لمياه البحر الأحمر، إضافة إلى اختبارات تقوم بها الجهات الرقابية المحلية والعالمية بشكل دوري.
وأضاف المهندس الرويثي أن مياه البحر المستخدمة في عمليات التبريد تمر بعدة مراحل للمحافظة على الحياة البحرية والأسماك الصغيرة، إضافة إلى حماية المعدات من الشوائب والعوالق غير المرغوب بها، وكذلك إعادة ضخ مياه غير ضارة للبيئة البحرية، مشيرًا إلى أن «المرجان» قامت بنقل أكثر من 120 من الشعب المرجانية إلى أحواض صناعية بعيدة عن منطقة الإنشاءات أسهمت في المحافظة عليها والإبقاء على دورها في احتواء بيض الأسماك وتفاعل البيئة البحرية معها بشكل طبيعي، إضافة إلى زراعة أكثر من 55 ألف شتلة «مانجروف» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في منطقة تم تخصيصها من قبل وزارة الزراعة السعودية لدعم الحياة البحرية التي تأتي ضمن برامج الشركة لخدمة المجتمع، وفي المحافظة على الحياة البحرية ودورتها الطبيعية.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.