عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الأميركيتين

محكمة أميركية تأمر ببيع عقارات إيرانية لصالح ضحايا الإرهاب

بينها ناطحة سحاب قيمتها 500 مليون دولار

محكمة أميركية تأمر ببيع عقارات إيرانية لصالح ضحايا الإرهاب
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

محكمة أميركية تأمر ببيع عقارات إيرانية لصالح ضحايا الإرهاب

محكمة أميركية تأمر ببيع عقارات إيرانية لصالح ضحايا الإرهاب

صادقت المحكمة الفيدرالية في نيويورك على حكم يقضي بمصادرة وبيع المبنى الذي يضم عدة شركات مرتبطة بإيران، ومنح إيراداتها إلى ضحايا الهجمات الإرهابية منها أحداث 11 سبتمبر (أيلول).
وقال المدعي العام الفيدرالي في الولايات المتحدة بريت بهارارا إن «قاضي المحكمة الفيدرالية في نيويورك صادق على مصادرة الأموال التابعة لمؤسسة علوي، ومجموعة شركات أسا في الولايات المتحدة، ومنح الإيرادات الحاصلة عن بيع هذا المبنى لأصحاب الشكاوى الخاصة ضد الجمهورية الإسلامية، وأقرباء (ضحايا الهجمات الإرهابية)، التي تتهم الولايات المتحدة إيران بالضلوع فيها».
ولم يجر الإعلان عن كل الأموال والعقارات التي ستجري مصادرتها، غير أن سعر إحدى ناطحات السحاب التابعة لمؤسسة علوي الإيرانية بـ500 مليون دولار. تتألف ناطحة السحاب هذه من 36 طابقا، وتقع في مانهاتان وهو أحد أغلى الأحياء في نيويورك.
وأفاد الادعاء العام في نيويورك بأن الأرباح التي حققتها مؤسسة علوي وشركات أسا في الفترة بين 1999 حتى 2007 بلغت 39 مليون دولار. وحصلت المؤسسات الإيرانية على هذه الإيرادات من عملية إيجار المكاتب الواقعة في ناطحات السحاب هذه.
وأكد المدعي العام الفيدرالي في نيويورك على أنه جرى دفع الودائع لمصرف ملي والحكومة الإيرانية، مما يمثل انتهاكا للعقوبات المفروضة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واتهمت المحكمة الفيدرالية الأميركية مؤسسة علوي ومجموعة شركات أسا بالقيام بغسل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية.
وقضت المحكمة الأميركية بمصادرة الأموال التابعة لمؤسسة علوي ومجموعة شركات أسا في ولايات كاليفورنيا، ومريلاند، وتكساس، وفيرجينيا، وتجميد الحسابات المصرفية. وسيجري دفع الغرامة من محل بيع العقارات إلى الأفراد الذين رفعوا 19 شكوى ضد الجمهورية الإسلامية.
ومن المتوقع أن تقدم مؤسسة علوي طلبا باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة. وامتنع أحد وكلاء مؤسسة علوي دانيل روزمونا أول من أمس في مقابلة مع وكالة رويترز عن الإدلاء برأيه بشأن الحكم الصادر ضد مؤسسة علوي، فيما لم يعبر وكلاء شركات أسا عن موقفهم من القرار الصادر.
وقال المحلل الإيراني للشؤون السياسية مرتضى كاظميان منذ فترة لـ«الشرق الأوسط»: «تزامنت أحداث هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة مع فترة الإصلاحات بقيادة الرئيس الأسبق محمد خاتمي. وأعربت السلطة التنفيذية والشعب في إيران آنذاك عن موقفهما المتعاطف مع ضحايا الأحداث. ولم يجر إثبات تورط إيران بهذه الأحداث. وأصدرت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة في 2012 حكما أدرجت فيه الحكومة الإيرانية وحزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب التي تضم (القاعدة) وأسامة بن لادن. وجاء الحكم الصادر أخيرا منسجما مع نظيره في 2012».
وأضاف كاظميان: «يأتي صدور الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والغرب، خاصة مع الولايات المتحدة، تحسنا، خاصة في الملف النووي. وفيما وصل المعتدلون في إيران إلى سدة الحكم يتربص التيار المتشدد ذريعة لنسف المرحلة الجديدة من التعامل بين إيران ومجموعة 5+1، يبعث الحكم الصادر برسالة جيدة إلى اليمين المتطرف الذي وجد الآن ذريعة للتملص من إجراء المفاوضات مع الغرب».
وأوضح كاظميان: «سيشمل الحكم الصادر بعض الشركات الإيرانية بسبب التعاون الكلي مع الحكومة الإيرانية، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى تداعيات سياسية سيئة».
من جانبه، يرى الخبير والباحث الإيراني في جامعة برلين مهران براتي أن الحكم الأميركي لا يؤدي إلى خلل في الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وقال براتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» منذ فترة: «ينص الاتفاق النووي على منع الولايات المتحدة وضع العقوبات الأحادية ضد إيران، ويؤكد الاتفاق المذكور على أن أي عقوبات محتملة ضد إيران ستنتهك الاتفاق النووي إذا جرى وضعها من قبل (الرئيس الأميركي والكونغرس)». وأضاف براتي: «يأتي الحكم الصادر عن المحكمة الأميركية منسجما مع مواقف الكونغرس والإدارة الأميركية. ولكن المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة تتمتع بالاستقلالية ولا يمكن انتساب الأحكام القضائية إلى الإدارة الأميركية واتهامها بانتهاك الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في جنيف».
وجاء الحكم الصادر القاضي بمصادرة وبيع أموال مؤسسة علوي منذ 2009 وبعد أن أحالت الإدارة الأميركية ملف المؤسسات الإيرانية إلى المحكمة بعد أن قام أفراد بطرح شكاوى ضد الجمهورية الإسلامية بهدف الحصول على غرامات من محل الأموال التابعة للحكومة الإيرانية.
ورفضت إيران في المقابل كل الاتهامات المطروحة ضد الجمهورية الإسلامية بشأن «دعم إيران للعمليات الإرهابية أو التورط فيها»، وعدت الحكومة الإيرانية أن الحكم القاضي بمصادرة أموال الحكومة لصالح دفع الغرامات لضحايا الهجمات الإرهابية «يفتقر إلى أي مستند».
وتولت مؤسسة «بهلوي»، إحدى المؤسسات التابعة لشاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، عملية تشييد ناطحة السحاب في السبعينات. وبعد قيام الثورة في إيران جرى تغيير عنوان المبنى إلى مؤسسة نيويورك للمستضعفين. ويعرف المبنى حاليا بمؤسسة «علوي».
وتملك مجموعة شركات أسا التابعة لمصرف ملي الإيراني 40 في المائة من ناطحة السحاب المكونة من 36 طابقا في مركز نيويورك، فيما تملك مؤسسة علوي 60 في المائة من المبنى.
وأثارت الأموال التابعة لهذه المؤسسة جدلا قانونيا بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة، إذ ادعت الإدارة الأميركية أنه يجب مصادرة أموال المؤسسة وفقا للقوانين الأميركية التي تنص على تجميد الأموال والممتلكات التابعة للحكومة الإيرانية.
وكانت الشرطة الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) اعتقلت المدير الإيراني لمؤسسة علوي فرشيد جاهدي في 2008 بسبب التورط في قضية الأموال التي قالت الولايات المتحدة بأنها تعود لمصرف ملي الإيراني في مدينة نيويورك. وقالت «إف بي آي» إن فرشيد جاهدي كان ينوي إتلاف الوثائق الخاصة بهذا الملف التي كان من المقرر تقديمها للمحكمة.

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية