انفجار سيارة بحمص على وقع تقدم قوات النظام.. وارتفاع عدد القتلى المدنيين بحلب

دمشق تبرر الهجوم بالقول إن المعارضين أجبروا المدنيين على البقاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
TT

انفجار سيارة بحمص على وقع تقدم قوات النظام.. وارتفاع عدد القتلى المدنيين بحلب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصلت القوات النظامية السورية، أمس، تصعيدها العسكري ضد أحياء حمص المحاصرة، استكمالا لحملة عسكرية أطلقتها الثلاثاء الماضي لاستعادة السيطرة على مدينة حمص القديمة. وفي حين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها على المدنيين المحاصرين، بررت السلطات السورية حملتها العسكرية، قائلة، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن المحاصرين «يبلغ عددهم 170 شخصا، وهم رفضوا الخروج من المدينة بضغط من نحو 2000 مقاتل معارض في المدينة». وبموازاة ذلك، قتل تسعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد بلال في المدينة.
وقال مصدر أمني سوري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القوات النظامية تتقدم في الأحياء المحاصرة لمدينة حمص، وتضيق الخناق على مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون عليها»، مشيرا إلى تقدّم حيث «تستعيد القوات الحكومية في كل يوم كتلا من الأبنية وتضيق الحصار على المقاتلين المعارضين بالتدرج». وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن «وحدات من الجيش حققت نجاحات مهمة في حمص القديمة»، مشيرا إلى أنها «تتقدم باتجاه أحياء جورة الشياح والحميدية وباب هود ووادي السايح» المحيطة بحمص القديمة.
وبدأت القوات النظامية الثلاثاء حملة عسكرية واسعة على هذه الأحياء التي تعد آخر معاقل المعارضين في ثالثة كبرى مدن سوريا، والتي ما زال فيها نحو 1800 شخص بينهم 1200 مقاتل. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «ثمة تقدما للقوات النظامية في حيي باب هود ووادي السايح، وسيطرة على مبان وكتل بنائية»، مشيرا إلى أن «هذا التقدم لا يغير أي شيء في موازين القوى حتى اللحظة». وأوضح أن «القوات النظامية لم تتمكن من السيطرة على شوارع بكاملها، وتواصل القصف والأعمال العسكرية». وأفاد المرصد بتعرض الأحياء المحاصرة لقصف بالطيران المروحي، تزامنا مع تواصل الاشتباكات «بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة من جهة أخرى».
من جهة ثانية، أفادت شبكة «شام» بأن قصفا براجمات الصواريخ والأسطوانات المتفجرة والدبابات استهدف حي الوعر بالتزامن مع اشتباكات في منطقة الجزيرة السابعة بالحي. كما بث ناشطون صورا لمسلحي المعارضة وهم يقيمون سواتر ترابية لصد اجتياح مرتقب من قوات النظام.
وتعد حمص القديمة وحيا باب هود ووادي السائح، من أبرز الأحياء المحاصرة، وتقع هذه المناطق التي لا تتعدى مساحتها أربعة كيلومترات مربعة تحت حصار خانق مفروض من القوات النظامية منذ نحو عامين، اشتد الصيف الماضي بعد سيطرة القوات الحكومية على حي الخالدية.
وقال عبد الرحمن إن «المعارك تدور على شكل حرب شوارع»، مشيرا إلى وجود «مئات المقاتلين الذين يعرفون المنطقة جيدا، وهم رفضوا الخروج في إطار التسوية ويريدون القتال حتى النهاية»، في إشارة إلى إجلاء نحو 1400 مدني من الأحياء المحاصرة في إطار اتفاق أشرفت عليه الأمم المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، عُرف بالقرار 2139 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مباحثات (جنيف 2)، والذي يدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في سوريا. ولا يزال نحو 120 مدنيا و60 ناشطا يوجدون داخلها.
وبينما طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي «بالتطبيق الفوري للقرار 2139» الصادر في 22 فبراير، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن 170 مدنيا موجودين في حمص «رفضوا طلب الحكومة مغادرة المدينة، إما لأنهم أقارب لهؤلاء الإرهابيين، وإما بسبب ممارسة ضغوط عليهم من الإرهابيين». وأوضح أنه يوجد حاليا في حمص القديمة إضافة إلى المدنيين الـ170، نحو ألفي مقاتل معارض «هم من الأجانب».
وتحركت المعارضة، أمس، على خط «نصرة المحاصرين في حمص»، إذ تحدث معارضون عن إنشاء غرفة عمليات تحت إشراف العقيد المنشق محمود أيوب لمساعدة المحاصرين عسكريا ورد الهجوم عنهم. غير أن مصادر المجلس الأعلى للقيادة العسكرية بالجيش الحر نفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الشروع في هذه الخطة، أو تمويلها حتى اللحظة، مؤكدة أن المبادرة «بقيت في إطار اقتراح تقدم به أعضاء في المجلس العسكري، لكن هيئة الأركان لم توافق عليه بعد».
وفي موازاة التصعيد العسكري، أكد ناشطون سوريون في حمص مقتل 9 أشخاص، وإصابة 36 آخرين في انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد بلال الحبشي في مساكن ضاحية الوليد الواقعة تحت سيطرة النظام، وقد نقل المصابون إلى مستشفى بيسان. وأشار هؤلاء إلى أن معظم المصابين هم طلاب في جامعة البعث بحمص.
في غضون ذلك، قالت مصادر المعارضة في حلب إن قواتها جددت الهجوم على المناطق المحيطة بمبنى المخابرات الجوية، فيما قتل أربعة مدنيين وجرح 11 آخرون في حي بستان القصر، الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة في مدينة حلب، نتيجة استهداف الحي ببرميل متفجر من قبل مروحية تابعة للجيش السوري النظامي.
ووثّق ناشطون معارضون مقتل ثمانية مدنيين في حي شارع النيل، الواقع تحت سيطرة جيش النظام بعد استهداف الحي بقذيفة هاون مجهولة المصدر. فيما ارتفعت أعداد القتلى، نتيجة استهداف الأحياء الخاضعة تحت سيطرة النظام بالقذائف الصاروخية، إلى 25 بينهم سبعة من النساء والأطفال.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.