إلزام «بي إم دبليو» بدفع ملايين الدولارات في أستراليا

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية اليوم (الثلاثاء) أنها سترد 72 مليون دولار أسترالي (8.‏53 مليون دولار أميركي) إلى عدد من مشتري السيارات في أستراليا بعد أن تم التغرير بهم ليعتقدوا أن باستطاعتهم شراء السيارات الفارهة التي تنتجها الشركة رغم عدم قدرتهم على ذلك فعليا.
وذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أن الذراع المالية للشركة في ميونيخ ستدفع أيضًا خمسة ملايين دولار إلى صندوق مجتمعي يهدف إلى تثقيف الناس بالمسائل ذات الصلة بالتمويل والاقتراض.
وكانت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية المعنية بمراقبة الشركات قد كشفت هذا العام عن أن شركة «بي إم دبليو أستراليا فاينانس» قد انتهكت سياسيات الإقراض المعروفة.
وقالت اللجنة إنه سيتم تحديد 15 ألف عميل على الأقل تعرضوا لصعوبات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2011 وأغسطس (آب) 2016 نتيجة لعدم امتثال «بي إم دبليو فاينانس» لقانون حماية المستهلك.
وقال بيتر كيل، نائب رئيس اللجنة إن «(بي إم دبليو فاينانس) لديها ثقافة مدفوعة بالمبيعات أخفقت في الامتثال لمتطلبات قوانين الائتمان وأسفرت عن نتائج سلبية لكثير من العملاء».
وأضاف: «هذا مثال على التكلفة الباهظة لممارسات الأعمال السيئة وينبغي أن تشكل تحذيرًا لممولي السيارات الآخرين لتصحيح مسار أعمالهم».
وكشفت اللجنة عن أن مسؤولي المبيعات في الشركة حصلوا على مكافآت نظير قيامهم بمنح قروض شراء سيارات لأشخاص ليس بإمكانهم سداد تلك المبالغ.
وفي مراجعة للجنة لشركة «بي إم دبليو أستراليا فاينانس» خلال شهر أغسطس، تم اكتشاف أمثلة على إقراض أشخاص غير قادرين على السداد مثل منح قرض بقيمة 27 ألف دولار إلى أم تعول عشرة أبناء ولديها دخل محدود، وكذلك حصول لاجئة (21 عامًا) على قرض بقيمة 23 ألف دولار رغم أن لديها فرصة عمل لشهر واحد فقط، فيما حصل رجل عمره 76 عامًا على قرض بقيمة 50 ألف دولار، أي ضعف قيمة السيارة.
وسيشرف على برنامج المعالجة مستشار مستقل سيقدم بعد ذلك تقريرًا إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية.