تدخل حوثي عنيف ضد عمال بشركة «توتال» اعتصموا للمطالبة برواتبهم

تدخل حوثي عنيف ضد عمال بشركة «توتال» اعتصموا للمطالبة برواتبهم
TT

تدخل حوثي عنيف ضد عمال بشركة «توتال» اعتصموا للمطالبة برواتبهم

تدخل حوثي عنيف ضد عمال بشركة «توتال» اعتصموا للمطالبة برواتبهم

اقتحم مسلحون حوثيون مساء أول من أمس مقر شركة «توتال» النفطية الفرنسية، في العاصمة اليمنية صنعاء، وقتلوا ثلاثة من أفراد حراستها أثناء اعتصامهم للمطالبة بدفع رواتبهم، فيما قام المسلحون بنهب مولدات الكهرباء التابعة للشركة بعد جريمة القتل التي اقترفوها.
وبحسب مصادر متطابقة، قامت مجموعة تابعة للميليشيات الحوثية باقتحام ساحة شركة «توتال» في منطقة حدة في صنعاء لفض اعتصام عدد من أفراد الحراسة الذين طالبوا بدفع رواتبهم المتأخرة. وأضافت المصادر أن «الفرقة العسكرية الحوثية كانت بقيادة شخص يدعى (أبو الكرار)، الذي بادر بإطلاق النار باتجاه المعتصمين وكانت إصابات القتلى في الرأس مباشرة، فيما تم القبض على شخص وتمكن اثنان آخران من الهرب». ووفقا للمصادر نفسها، قام الحوثيون بعد قتل أفراد الحراسة وفض الاعتصام، بنهب ممتلكات الشركة بما فيها نحو 20 مولدا كهربائيا، ثم غادروا المكان.
وكانت شركة النفط الفرنسية قد أعلنت أن علاقتها ستنتهي بكل عمالها وموظفيها في اليمن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي 2015. وانتقد مواطنون وناشطون عمليات البلطجة والقتل بدم بارد الذي تقوم به مجموعات مسلحة تابعة للميليشيات الحوثية، في ظل غياب كامل لم يسمى «حكومة الإنقاذ».
وتعد شركة «توتال» أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز في اليمن، وتقود تحالفا دوليا لتشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال في البلاد بنسبة تتجاوز 39 في المائة. وبسبب الصراع الدائر في البلاد، اضطر عدد من الشركات النفطية الأجنبية لمغادرة البلاد بشكل نهائي بسبب توقف إنتاج النفط، فيما نقلت بعض الشركات العاملة في حضرموت، وشبوة (جنوب شرقي اليمن) مقراتها إلى دول أفريقية وعربية، بعد تقليص عمالها في اليمن بشكل غير مسبوق.
وتوقف العمل في ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي كانت تشغله «توتال» في بلحاف بمحافظة شبوة، والذي يعد أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن، حيث كان يوفر إيرادات بنحو 4 مليارات دولار سنويا.
وتسيطر قوات الشرعية حاليا على ميناء بلحاف لتصدير الغاز وتؤمنه بشكل كامل، في وقت أعلن أحمد لملس محافظ شبوة عن عودة نشاط الشركات النفطية في المحافظة قريبا. وكان المحافظ عقد عدة اجتماعات مع ممثلين للشركات النفطية الأجنبية العاملة في شبوة خلال الفترة الماضية في القاهرة، وتوصل معهم إلى تفاهم حول عودة أعمالهم والتزام الحكومة بتأمين الحقول النفطية وميناء تصدير الغاز في بلحاف.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.