اجتماع المنتدى العربي الروسي على المستوى الوزاري في الخرطوم

بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين

ثامر العاني
ثامر العاني
TT

اجتماع المنتدى العربي الروسي على المستوى الوزاري في الخرطوم

ثامر العاني
ثامر العاني

اتفقت الجامعة العربية مع روسيا الاتحادية لعقد منتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية في الخرطوم كما تم الاتفاق على مشروع جدول أعمال الدورة الثانية للمنتدى وخطة عمل للعامين المقبلين لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية وفي مجال الإعلام. ومن المقرر أن يستضيف السودان أعمال هذا المنتدى بعد عقد أول دورة وزارية له في موسكو العام الماضي.
كما يعقد على هامش المنتدى أول مؤتمر اقتصادي عربي روسي بمشاركة رجال الأعمال من الجانبين في مجالات الزراعة والنقل والتعدين والطاقة والبنية التحتية والخدمات وغيرها من قضايا التعاون وسيتم الإعداد لهذا المؤتمر من قبل الجهات المعنية في السودان والجامعة وروسيا. وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين لجامعة الدول العربية، قد التقى الممثل الخاص لوزير خارجية روسيا المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط سيرغي فيرشيني الذي شارك في اجتماعات المنتدى العربي الروسي حيث تم بحث الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثانية للمنتدى العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية في الخرطوم، كما تم بحث تطورات القضية الفلسطينية وما وصل إليه مسار المفاوضات.
فيما أوضح الدكتور ثامر العاني، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية، إنه تمت مناقشة الجوانب السياسية التي تخص الدول العربية وروسيا، وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين العربي والروسي الذي عقد أمس بالجامعة العربية بمشاركة جمهورية السودان المستضيفة للاجتماع.
وأكد الدكتور «العاني» في تصريحات صحافية على هامش المنتدى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وروسيا بلغ ما بين 12 إلى 14 مليار دولار في عام 2013. وهو يمثل نسبة منخفضة بالمقارنة مع العلاقات السياسية والثقافية الطويلة مع روسيا.
وأشار إلى أن الاجتماع نوّه بأهمية الدور الروسي في دعم القضايا العربية على الساحة الدولية خاصة القضية الفلسطينية باعتبار روسيا من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت على قضية نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والبنية الأساسية في الدول العربية.
وأوضح «العاني» أن الجانبين في الاجتماع ناقشا سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين روسيا والدول العربية، كما تمت مناقشة الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد على هامش الدورة الثانية للمنتدى في الخرطوم، الذي سيشارك فيه رجال أعمال من الجانبين لدراسة المشاريع التي يمكن تنفيذها من كل طرف، ودراسة المعوقات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري التي تواجه الاستثمارات المشتركة، كما تم الاتفاق على وضع آليات لزيادة التبادل التجاري.
فيما أعلن كبار المسؤولين في الجانبين العربي والروسي الاتفاق على جدول أعمال ومشروع الإعلان الختامي الخاص بالدورة الوزارية الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي سيعقد في العاصمة السودانية الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتضمن رؤية الجانبين للقضايا الإقليمية والدولية في المجالات السياسية وقضايا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم