بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

«القطاع العربي» يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى 2030

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن
TT

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

بدأت أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمان فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة»، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة، من أجل البحث عن آليات تعزز استخدامات الطاقة البديلة وتواكب المستجدات.
ويبحث المنتدى إمكانية إنشاء مركز إقليمي يشكل منصة إقليمية ودولية للباحثين والمهندسين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمعلمين وصناع القرار، يعمل على تحقيق أهداف «الهيئة العربية للطاقة المتجددة».
وقال الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المنتدى، إن «قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى عام 2030». وبين أن أنظمة الطاقة بالمنطقة العربية وعمادها الوقود الأحفوري «غير مستدامة» اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وأنها تمتاز بمستويات تعد الأعلى عالميا من حيث كثافة استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون للفرد، إلى جانب افتقار نحو 50 مليون عربي للكهرباء.
وأكد الطعاني أن الدول العربية مدعوة لتحسين كفاءة الطاقة واستغلال الإمكانات غير المستثمرة في موارد الطاقة المتجددة، وتوظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات الإقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة، والعمل على تنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من استمرار الاعتماد المفرط على نوع واحد من الوقود. وأوضح أن الهيئة العربية للطاقة المتجددة أطلقت مسابقة «المدارس والأجيال الخضراء» بالتعاون مع كثير من الجهات الرسمية بالأردن، فيما تتجه النية لتعميم التجربة عربيا من خلال مكاتب إقليمية لنشر رسالة الهيئة وأهدافها.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة، ومقرها الأردن، انطلقت عام 2010، وتمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي، وتتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ من مؤسسات جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تسهيل وتشجيع ثقافة الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة عبد الرحيم الحنيطي أن ما يشهده الأردن من هجرات سكانية كبيرة جراء الأوضاع غير المستقرة التي تحيط به، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد، من العوامل الرئيسية في زيادة الطلب على الطاقة التي أصبحت فاتورتها تشكل أكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما يتطلب البحث عن مصادر رخيصة للطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الحنيطي إن الأردن، الذي يتمتع بشمس ساطعة معظم أيام السنة بالإضافة إلى توافر الرياح، يمكن أن يكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة منذ تأسيسها تؤمن بأهمية نشر الوعي بأهمية الطاقة المتجددة في الأردن، وتعظيم مشاركتها في خليط الطاقة الكلي، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة الفاعلة التي تسهم في جلب المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، «كما أن الجمعية حريصة على التعاون مع كل المراكز والجمعيات التي تعمل في هذا المجال».
بدوره، دعا نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية، الدول العربية لإيجاد حلول وبدائل خلال السنوات العشر المقبلة للتحول من الاعتماد الكلي على الطاقة التقليدية، إلى البديلة والمتجددة، حفاظا على مستقبل الأجيال المقبلة.
وسيناقش المنتدى، الذي يستمر 3 أيام ويحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، سبل إيجاد هيئة مختصة في التعليم والتدريب المهني لاعتمادها إقليميا، وإنشاء صندوق عربي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة، وزيادة الوعي بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ونشر المعرفة بالقطاع في مختلف الدول العربية.
كما يبحث المنتدى سبل تحفيز تقنيات الابتكارات الخضراء، وآليات إيجاد فرص عمل في مجال الطاقة المتجددة في الدول العربية، وآليات دمج مفاهيم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في ثقافة الأفراد والمجتمعات، وتشجيع الاستثمارات المستقبلية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووضع تعليمات لترخيص الشركات العاملة بالقطاع، وسنّ تشريعات لإصلاح استراتيجية الطاقة في الوطن العربي.
ويبحث المشاركون في المنتدى آليات تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز المستهلكين على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وإيجاد آليات لدعم الهيئات غير الربحية وغير الحكومية المهتمة بمجال الطاقة المتجددة في البلدان العربية، من أجل رفع درجة الوعي والمعرفة بالطاقة المتجددة في الوطن العربي.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.