عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تتصدر دول العالم في المصرفية الإسلامية

بحجم أصول يبلغ 34.2 % من حصة السوق العالمية

السعودية تتصدر دول العالم في المصرفية الإسلامية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تتصدر دول العالم في المصرفية الإسلامية

السعودية تتصدر دول العالم في المصرفية الإسلامية

أشار تقرير حديث صادر عن شركة «إرنست آند يونغ» حول «المصرفية في الأسواق الناشئة»، إلى أن أصول المصرفية التشاركية العالمية، والمعروفة أيضًا باسم «المصرفية الإسلامية»، وصلت إلى 924 مليار دولار في عام 2015، مع انخفاض معدلات النمو في جميع المناطق مقارنة مع السنوات السابقة، فيما ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي في المصرفية الإسلامية إلى 72 في المائة، مع انخفاض حجم الأصول المصرفية في بلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) خلال عام 2015.
وتعد كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا أكبر ثلاث أسواق للمصرفية التشاركية من حيث حجم الأصول؛ إذ تسيطر هذه الأسواق على ما يمثل 34.2 و17.2 و13.3 في المائة على التوالي، من حصة السوق العالمية.
وفي تعليق له على هذا التقرير، قال غوردن بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»: «حتى يومنا هذا، لا يزال أكثر من ملياري فرد بالغ من دون حسابات مصرفية. كما أن هناك أكثر من مائتي مليون مؤسسة صغيرة جدًا، وصغيرة ومتوسطة، لديها احتياجات تمويلية معلقة. وهناك طلب هائل على نظام مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوجد أيضًا ثروة ضخمة من الفرص التجارية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية المالية للبنوك التشاركية، خصوصا في الأسواق الناشئة».
وبحسب التقرير ذاته، تتمتع الابتكارات التكنولوجية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بالقدرة على تعزيز الوصول إلى الأسواق ومستوى ربحية البنوك بشكل كبير، وكنقطة انطلاق، يمكن للبنوك التشاركية تفعيل استراتيجية جريئة لإدارة التمويل، تتضمن تحليلات متقدمة للبيانات، وأتمتة العمليات الروبوتية، والتقنيات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين).
من جهته، قال أشعر ناظم، شريك في المركز العالمي للمصرفية الإسلامية في «إرنست آند يونغ»، إن «نحو ثلث الأصول المالية العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار، يتم التعبير عنها في التقارير بأنها إما غير رسمية، أو أنها أفضل التقديرات، مما يشير إلى محدودية نشاط البنوك التشاركية في صنع قرارات استراتيجية سليمة، ويحتاج المديرون الماليون إلى معلومات موثوقة، ونحن نشهد رغبة قوية في تحسين إدارة البيانات والتحليلات في البنوك التشاركية بالاعتماد على ابتكارات تكنولوجية مالية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية