تركيا تسعى للتجارة مع روسيا والصين وإيران بعملتها المحلية

في خطوة جديدة تهدف من خلالها الحكومة التركية لمواصلة جهودها لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعًا أمام العملات الأجنبية، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الأحد)، إن بلاده تتخذ خطوات للسماح بالتجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية.
يأتي ذلك في أحدث مسعى للحكومة لدعم الليرة التي فقدت حتى الآن نحو 20 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي. وتقول الحكومة إن هناك «عوامل خارجية بالأساس» أسفرت عن هذا الهبوط الكبير، بينما يرى خبراء أن العوامل الداخلية من محاولة الانقلاب الفاشلة والعمليات الإرهابية ومناخ التوتر والاستقطاب السياسي في البلاد كانت لها تأثير كبير.
وأوضح إردوغان أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سيطرح أمر التجارة بعملة بلاده المحلية خلال زيارته لروسيا التي تبدأ اليوم (الاثنين). وكان الرئيس التركي قد طلب، الأسبوع الماضي، من الأتراك بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية، وشراء الليرة، لوقف تراجع العملة المحلية.
في الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، أمس، أن قانونًا أقره البرلمان ينص على إدراج تلقائي لجميع العاملين بأجر، ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا، في خطة للمعاشات التقاعدية الخاصة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2017.
وينص القانون على التغطية التلقائية لجميع العاملين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا في نظام المعاشات التقاعدية من قبل أرباب العمل سعيًا لزيادة المدخرات في البلاد. واعتبر شيمشيك أن هذه الخطوة ستسهم في دعم موارد الدولة بشكل ثابت، وسترفع من معدل الادخار، مما سينعكس إيجابيًا على الحد من العجز في الحساب الجاري.
ويلزم القانون أصحاب الأعمال بوضع الموظفين في نظام المعاشات الذي ستنفذه شركة تأمين تحت إشراف وزارة الخزانة، تماشيًا مع التعديلات الجديدة. وستبلغ مساهمة الموظف أو العامل نحو 3 في المائة من «القسط الفعلي» الذي يخطط مجلس الوزراء لخفضه إلى 1 في المائة، أو وضع حد ثابت لهذه المساهمة.
وسيوفر النظام الجديد للمعاشات نحو 100 مليار ليرة تركية (نحو 34 مليار دولار) موارد إضافية خلال العقد المقبل، بمشاركة متوقعة من نحو 6.7 مليون شخص في نظام التقاعد الخاص، وفقا لمسؤولين. وسيكون العاملون الذين لا يريدون الانخراط في هذه النظام قادرين على الخروج منه خلال فترة شهرين من تقديم طلباتهم، وسوف تعاد مدخراتهم.
وكان معدل الادخار الخاص المنخفض، وارتفاع عجز الحساب الجاري، هما أهم التحديات أمام الاقتصاد التركي لفترة طويلة.
ويأتي ذلك فيما خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو بالنسبة لتركيا، إلى 2.9 في المائة، لتتراجع نقطة عن بيانات شهر يوليو الماضي. وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن الاقتصاد التركي يعاني من صعوبات ناجمة عن المخاطر الإقليمية واضطراب الأجواء السياسية.
كما حدد التقرير توقعات النمو الاقتصادي بالنسبة لعام 2017، عند مستوى 3.3 في المائة، بينما بلغت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2018 مستوى 3.8 في المائة، مشيرًا إلى أنه «رغم كثرة الاضطرابات إلى حد كبير، فإن السياسات المالية والنقدية والإجراءات المتخذة داعمة، وستزيد من نفقات الأسر في نهاية عام 2016 وما بعدها».
وفي سياق آخر، تراجعت أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بنسبة 25.8 في المائة، لتسجل 2.45 مليون سائح في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما سجلت العام الماضي خلال الفترة نفسها 3.3 مليون سائح.
وتشير بيانات وزارة الثقافة والسياحة إلى تراجع أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 31.35 في المائة، لتتراجع من 36.24 مليون سائح إلى 22.7 مليون سائح.
أما أعداد السياح الروس الذين وفدوا إلى تركيا خلال الشهور العشرة الأولى، عقب حادثة إسقاط أنقرة مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، فتراجعت بنسبة 78.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتصدرت ألمانيا أعداد السياح الوافدين إلى تركيا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بواقع 3.63 مليون سائح، أي ما يعادل 16 في المائة. بينما جاءت جورجيا في المرتبة الثانية، بواقع 1.87 مليون سائح، أي ما يعادل 8.23 في المائة. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب بريطانيا، بواقع 1.65 مليون سائح، أي ما يعادل 7.26 في المائة.
وبلغ عدد الزائرين الأجانب لتركيا 17 مليون، و391 ألفًا و431 شخصًا، في الثلثين الأولين من العام الحالي، تصدر خلالهما مواطنو الدول الأوروبية القائمة، حيث بلغ عددهم 9 ملايين و400 ألف زائر.
وبحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة، زار تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مواطنو أكثر من 100 دولة حول العالم، تصدرت فيها الدول الأوروبية بنسبة 54 في المائة.
وتقدمت ألمانيا المنطقة الأوروبية بمليونين و714 ألفًا و861 زائرًا، ثم بريطانيا بمليون و246 ألفًا و490، ثم بلغاريا بمليون و96 ألفًا و972، ثم هولندا بـ704 آلاف و354.
ومن رابطة الدول المستقلة (روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة)، زار تركيا 3 ملايين و623 ألفًا و877 شخصًا، ومن دول آسيا 3 ملايين و169 ألفًا و944 شخصًا، ومن القارة الأفريقية 439 ألفًا و897 شخصًا، ومن القارة الأميركية 121 ألفًا و279 شخصًا.
وأظهرت المعلومات انخفاض عدد السياح الروس خلال الفترة المذكورة، إلى 336 ألفًا و165 شخصًا، بنسبة انخفاض بلغت 87.90 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد السياح عام 2015 مليونين و779 ألفًا و343 سائحًا. فيما تم تسجيل زيادة في عدد السياح الأوكرانيين، بنسبة 54.69 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

تركيا تسعى للتجارة مع روسيا والصين وإيران بعملتها المحلية

تطبيق قانون الإدراج التلقائي بالمعاشات التقاعدية الخاصة مطلع العام الجديد