2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد البلجيكي من هجمات بروكسل وباريس

أربعة قطاعات من الأكثر تضررًا

2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد البلجيكي من هجمات بروكسل وباريس
TT

2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد البلجيكي من هجمات بروكسل وباريس

2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد البلجيكي من هجمات بروكسل وباريس

بلغت خسائر الاقتصاد البلجيكي من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت بروكسل وباريس، نحو 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار)، وفقًا لدراسة نشرت نتائجها وسائل الإعلام المحلية في بلجيكا.
وضرب الإرهاب مدينة باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وخلف 127 قتيلا وعشرات المصابين في واحدة من أعنف الهجمات في البلاد، وفي 22 مارس (آذار) الماضي طال الإرهاب العاصمة بروكسل مخلفًا نحو 30 قتيلا وعشرات المصابين.
وأفادت الدراسة التي قام بها اتحاد الشركات البلجيكية، لمعرفة حجم الأضرار الناتجة عن الإرهاب، بأن أربعة قطاعات اقتصادية هي الأكثر تضررًا بشكل مباشر، وهي: قطاع الفنادق والمطاعم، والمحلات التجارية، والتظاهرات الاحتفالية، والنقل الجوي، ولذلك تم الاستناد على البيانات الصادرة منها لقياس الأثر الذي خلفته تلك الأحداث الإرهابية على الاقتصاد البلجيكي؛ بعد مرور عام على وقوع الهجمات الإرهابية.
وتبين من ذلك «خسائر مباشرة في الإيرادات وقدرها 2.4 مليار يورو في الفترة الممتدة بين 15 نوفمبر 2015 إلى 15 نوفمبر 2016».
وقال المدير المنتدب بيتر تيمرمانس لاتحاد الشركات البلجيكية: «حتى لو أنه لا يمكننا التفكير في هذه البيانات بطريقة محكمة، فإن ذلك يعني أنه كان بإمكان بلجيكا أن تشهد نموًا بـ2 في المائة، وهو معدل في متوسط دول الاتحاد. وذلك بدلا من 1.3 إلى 1.4 في المائة التي تعلن عن نفسها»؛ مضيفًا «وفي النقاش حول النمو البلجيكي، الذي وُصف بأنه منخفض عن الدول الأوروبية الأخرى، يبدو أننا نسينا هذا البعد الهام. وحتى لو أظهرت حكومتنا بشكل أقل هذه الحجة. ومع ذلك فهي غير تافهة».
وأوضح مسؤول المكتب السياحي خيرت كوشيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الطبيعي أن تؤثر تفجيرات مارس (آذار) الماضي في بلجيكا على مجالات كثيرة، وعلى الرغم من كل الأجواء السلبية التي أعقبت التفجيرات، فإن المكتب السياحي في بروكسل، عمل على إعداد خطة لجذب السياح من جديد إلى العاصمة البلجيكية».
وأضاف: «بعد مرور أسابيع من التفجيرات كنا نعاني من مشكلة حقيقية تتمثل في أن عدد السياح قليل جدًا نتيجة إغلاق مطار بروكسل، وكان لدينا خطة دخلت حيز التنفيذ لجذب السياح من جديد بعد إعادة فتح المطار، ويكفي القول إن 20 في المائة فقط من غرف فنادق بروكسل كانت هي المحجوزة في فترة ما بعد التفجيرات بأسابيع، وهو أمر لم يحدث من قبل، كما حدثت تأجيلات كثيرة للأفواج السياحية».
وتزامن ذلك مع الإعلان في بروكسل عن أن الإيرادات الضريبية التي حققتها الدولة الاتحادية في عام 2015، أقل بكثير من تقديرات ميزانية الحكومة، حسب ما أعلن عنه ديوان المحاسبة في عطائه رقم 173 الذي قام كل من الرئيس الأول للغرفة الفرنسية بديوان المحاسبة فيليب رولان ورئيس الغرفة الناطق بالهولندية ايغناس ديسومر بتسليمه إلى رئيس مجلس النواب سيغفريد باراك.
وأوضح التقرير أن مجموع الخسائر المالية في الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز، أن الانخفاض في العائدات الاقتصادية في عموم بلجيكا قد بدأ يلاحظ منذ هجمات باريس، باعتبار أن لمرتكبيها صلات ببلجيكا.
ووصف بيترز بـ«المهم» صدور مثل هذا التقرير، فـ«هو عبارة عن دراسة موضوعية للخسائر التي حلت بالبلاد، ومعطياته تثبت وجهة نظر التجارة وأصحاب الأعمال».
وحول القطاعات الأكثر تأثرًا، ذكر التقرير قطاع الفندقة والمطاعم، وحسب المعطيات، فقد «سجل هذا القطاع انخفاضًا قدره 4 في المائة في مجمل أنحاء البلاد». ونوه التقرير إلى أن بعض القطاعات قد سجلت انتعاشا في أعمالها بعد الهجمات، فقد ارتفعت عائدات شركات النقل الخاص في جنوب البلاد بمقدار 12 في المائة وذلك بسبب تقييد حركة المواصلات العامة بعد وقوع الهجمات.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).