8 مليارات دولار حجم قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج

بنسبة نمو سنوية متوقعة قد تصل إلى 20 % خلال عامين

8 مليارات دولار حجم قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج
TT

8 مليارات دولار حجم قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج

8 مليارات دولار حجم قطاع الأثاث والديكور في منطقة الخليج

أسهم توسع الاستثمارات في قطاع الفنادق والمنشآت السياحية في دول الخليج العربي، في زيادة نمو سوق المفروشات والديكور، إذ قفز حجم السوق إلى 8 مليارات دولار خلال العام الحالي (2016)، فيما بلغ عدد شركات المفروشات السعودية أكثر من 380 شركة.
وتوقعت دراسة اقتصادية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن تبلغ نسبة نمو سوق المفروشات والديكورات والتصميم في دول الخليج العربي لعامي 2017 و2018، نحو 20 في المائة، مرجعة هذا النمو إلى الانتهاء من حزمة مشاريع سيتم تسليمها خلال هذه الفترة، حيث يستند جزء كبير من نمو السوق في هذا القطاع إلى المشاريع السياحية العامة التي تتوسع في الإمارات وقطر، إضافة إلى حجم سوق السياحة الذي ينمو في السعودية، وما تستلزمه هذه المشاريع من بناء الفنادق وتأثيثها، أو إعادة تحديث أثاثها.
من جهتها، أشارت نبيهة دقاق، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لـ«بروسومالون»، إلى أن السوق السعودية التي تشكل نصف حجم الاستثمار الخليجي في قطاع الديكور والمفروشات، تعد فرصة جيدة لحديثي التخرج من الطلاب والطالبات السعوديين، كونهم قادرين على دخول السوق والاستثمار فيها مباشرة بعد تخرجهم، منوهة بضرورة تقديم حديثي التخرج أعمالاً ومشاريع تخولهم لدخول السوق.
يشار إلى أن نحو 380 شركة سعودية تتطلع للمشاركة ضمن 1260 شركة من منطقة الشرق الأوسط في المعرض الفرنسي في مجال الديكور والتصميم المزمع إقامته خلال أسبوع التصميم في باريس، من 20 إلى 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، لعرض مجموعات الربيع والصيف، إضافة إلى عرض مجموعات الخريف والشتاء، في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، الذي يجمع نحو 3200 علامة تجارية من دول العالم كافة، ويستقطب 80 ألف زائر متخصص ومهتم بالديكور والتصميم الداخلي ومستلزمات المنزل، وكذلك احتياجات للأسواق في هذا القطاع. ويستند المعرض في تصنيف أقسامه على تغيرات أنماط الاستهلاك في العالم من خلال 3 محاور رئيسية، تتعلق بالمنزل وأغراضه ومستلزماته، إضافة إلى طرح جديد الابتكارات الملهمة والمؤثرة في القطاع وصناعته، من حيث الديكورات الكلاسيكية والمعاصرة والفندقية والمكتبية، وكذلك الديكورات والتصاميم المخصصة لصالات العرض.



عائدات السندات اليابانية تتراجع مع تأجيل «رسوم ترمب»

شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في وسط طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في وسط طوكيو (إ.ب.أ)
TT

عائدات السندات اليابانية تتراجع مع تأجيل «رسوم ترمب»

شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في وسط طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في وسط طوكيو (إ.ب.أ)

هبطت عائدات السندات الحكومية اليابانية، الثلاثاء، مقتفية أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية التي تراجعت بعد أن أحجم الرئيس دونالد ترمب عن تنفيذ رسوم جمركية كان تعهد بفرضها في أول يوم له في منصبه.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.18 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.845 في المائة. وانخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 7.1 نقطة أساس في التعاملات الآسيوية بعد أن توقف ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة.

واستمر العائد على السندات الأميركية في الانخفاض حتى مع اقتراح ترمب في وقت لاحق أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك في المستقبل القريب؛ ما ساعد الدولار على تقليص بعض الخسائر ومؤشر نيكي على تضييق المكاسب.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.67 في المائة.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، الجمعة، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقال يوكي ماتسودا، محلل سوق السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لقد وضعت السوق بالفعل في الحسبان رفع بنك اليابان أسعار الفائدة؛ لذا حتى إذا أعلن بنك اليابان عن هذه الخطوة الجمعة، فإن تأثيرها على العائدات سيكون محدوداً».

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 87.7 في المائة أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة الجمعة.

واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.895 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.26 في المائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.68 في المائة.

وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق، الثلاثاء، بعد تعاملات متقلبة، مع شعور المستثمرين بالارتياح مع احتمال تأجيل رسوم جمركية تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها.

وصعد «نيكي» 0.32 في المائة إلى 39027.98 نقطة عند الإغلاق، بعد ارتفاعه بنحو 0.86 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتذبذب المؤشر صعوداً وهبوطاً في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية. وانخفض بنحو 0.66 في المائة بعدما قال ترمب إنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا في أول فبراير (شباط).

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير الصناديق في «شينكين» لإدارة الأصول: «رغم كل شيء، لم تكن قضية الرسوم الجمركية جديدة، وبالتالي كانت مكاسب (نيكي) وخسائره محدودة».

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً عند 2713.5 نقطة. وارتفع سهم «فاست ريتيلينغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 1.09 في المائة ليعطي «نيكي» أكبر دفعة. وصعد سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.44 في المائة. وانخفض سهم شركة «تشوجاي» للأدوية 1.79 في المائة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير خبراء شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تظل التقلبات في السوق على هذا النحو لفترة من الوقت مع مراقبة المستثمرين نتائج المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية».

وينتظر المستثمرون أيضاً قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره الجمعة.

وقال يوغو تسوبوي، كبير الخبراء لدى «دايوا» للأوراق المالية: «يسعى المستثمرون إلى معرفة وتيرة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة».

ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في خطوة من شأنها أن تزيد تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 56 في المائة منها، وانخفض 37 في المائة، واستقر خمسة في المائة.