أميركا: الرئيس المنتخب يصنع الأخبار

الصحف الأوروبية: ترامب ينوي فرض عقوبات ضد طهران.. وتحذيرات من هجمات «داعش»

أميركا: الرئيس المنتخب يصنع الأخبار
TT

أميركا: الرئيس المنتخب يصنع الأخبار

أميركا: الرئيس المنتخب يصنع الأخبار

بعد أن فاز دونالد ترامب برئاسة الجمهورية، كتبت صحف أميركية كثيرة، وقال معلقون كثيرون في التلفزيون والإذاعة والمواقع الاجتماعية إنه سيقلل (إن لم يتوقف عن) التغريد في موقع «تويتر». لكن، لم يفعل ترامب ذلك.
عن هذا، قالت، في الأسبوع الماضي، دورية «كولمبيا جورناليزم ريفيو» (تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا في نيويورك): «تربك تغريدات ترامب الصحافيين، إن لم تخيفهم».
وأضافت الدورية أن ترامب أسس نوعا جديدا من العلاقة بين رئيس الجمهورية (وبقية كبار السياسيين، داخل أميركا، وخارجها) والصحافيين. صار يصنع الأخبار، وينشرها. في جانب، يفيد هذا الصحافيين، لأنهم يقدرون على متابعة التغريدات، وكتابة أخبار عنها. في جانب آخر، يؤذيهم لأن أي شخص يمكن أن يفعل ذلك.
وأضافت الدورية: «ويخيفهم، ليس فقط خوفا على وظائفهم، ولكن، أيضا، خوفا على حرية الصحافة (عندما يسيطر رئيس الجمهورية على أخباره)».
خلال الأسبوع الماضي، صنع ترامب أخبارا كثيرة ومهمة، ونشرها بنفسه: أقنع شركة «كاريار» ألا تنقل مصنعها إلى المكسيك. دافع عن اتصال تليفوني مع رئيسة جمهورية تايوان، رغم احتجاجات الصين. أثنى على رئيس وزراء باكستان رغم توتر علاقات البلدين، إلخ.
قالت صحيفة «واشنطن اكزامينار» يوم الجمعة، إن ترامب صار يفعل شيئا جديدا: يتابع تغطية الإعلام له، وينتقدها، ويقدم اقتراحات عن طريقة تغطيته. وأضافت أن أهم الأخبار خلال الأسبوع الماضي كانت هي التي غردها ترامب. وذلك لأنه يغرد، ليس فقط عن آرائه، ولكن، أيضا، عن قرارات حكومية سيتخذها: وزير الدفاع الجديد، وزيرة المواصلات الجديدة. وقالت: «ترامب يصنع الأخبار، ثم يستعرض طريقة نشرها في الإعلام».
تنوعت الموضوعات التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الضوء خلال الأيام القليلة الماضية، بين التركيز على فريق العمل الجديد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ونية فرض عقوبات على طهران لا تتعلق ببرنامجها النووي، وأيضًا التحذيرات التي أطلقتها وكالات الأمن الأوروبية من تفجيرات لـ«داعش» في المستقبل القريب في أوروبا الغربية، هذا إلى جانب الانتخابات الرئاسية الفرنسية والاستفتاء في إيطاليا، إلى جانب ملف الأزمة السورية.
ونبدأ من الصحف البريطانية في لندن، ونشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» تقريرًا من مراسلها في واشنطن، يشير إلى أن الفريق الانتقالي الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يرنو إلى فرض عقوبات على إيران لا تتعلق ببرنامجها النووي. ويقول التقرير إن فريق إدارة ترامب الانتقالي يدرس عددًا من المقترحات لفرض مثل هذه العقوبات على إيران، مما قد يتسبب في رد فعل غاضب من طهران.
ويضيف المراسل أن مسؤولين في إدارة ترامب بدأوا في الحديث مع النواب الجمهوريين في الكونغرس عن أن خيارات فرض عقوبات لا تعد تقنيًا خرقًا للاتفاق الموقع مع إيران بشأن برنامجها النووي في عام 2015. وينقل التقرير عن مصادر في الكونغرس قولها إن ذلك قد يشمل إجراءات تركز على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وسجل إيران في مجال حقوق الإنسان. وكان ترامب قد وصف خلال حملته الانتخابية الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه «أسوأ صفقة تم التفاوض بشأنها»، وتناوبت تصريحاته بين الدعوة لتمزيق هذا الاتفاق أو التفاوض من جديد بشأنه. واهتمت أكثر من صحيفة بريطانية بتقرير من الشرطة الأوروبية (يوروبول) يحذر من أن تنظيم داعش قد يغير من تكتيكاته بعد خسرانه مزيدًا من الأراضي في العراق وسوريا، لشن ضربات في الدول الأوروبية المشاركة في التحالف ضده ومنها بريطانيا. وتقول صحيفة «ديلي تلغراف» في تغطيتها في هذا الصدد، إنه يعتقد أن «عشرات» النشطاء من عناصر التنظيم في أوروبا قد يحاولون قريبًا إدخال سيارات مفخخة أو نقل تكتيكات قتالية من ميادين المعارك في الشرق الأوسط إلى المدن الأوروبية، بحسب الشرطة الأوروبية. وعن الأزمة السورية انفردت صحيفة «تايمز» بين صحف لندن بنشر تقرير لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط، حمل عنوان «الاتحاد الأوروبي يعرض تقديم مال لنظام الأسد مقابل صفقة سلام في سوريا».
ويقول التقرير الذي كتبه ريتشارد سبنسر، إن صحيفة «تايمز» علمت «أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قدمت مقترحات جديدة لقادة المعارضة السورية في اجتماع قبل أسبوعين مع عرض بتقديم مساعدات واستثمارات كمقدمة لإرضاء جميع الأطراف».
ويكمل التقرير القول إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعمت دائمًا إصرار المعارضة السورية على أن مصطلح «الانتقال السياسي» يعني إزالة الأسد من السلطة، إلا أن مناقشة التحديد الدقيق لـ«الانتقال» تركت الآن إلى المستقبل.
وننتقل إلى باريس وركزت الصحف على فترة ما بعد هولاند، تحت هذا العنوان أطلقت الصحيفة على الرئيس الفرنسي لقب رئيس الرهانات الفاشلة، فمنذ انتخابه في مايو (أيار) 2012 كان هولاند مهووسًا بترك بصمة في التاريخ، وهو ما حققه فعلاً حتى وإن كانت في الاتجاه المعاكس تقول الصحيفة، فهو أول رئيس في الجمهورية الخامسة يمتنع عن الترشح للانتخابات الرئاسية ثانية بفعل تدني شعبيته إلى الحضيض. لكن قرار الرئيس لم يكن بغتة، تقول «لوموند»، بل انتظره المقربون من الرئيس ومعارضوه، واستغرق ذلك وقتًا قدرته صحيفة «ليبيراسيون» بأسبوع ساده ضباب كثيف. وتطرقت «لوفيغارو» في مقالها إلى الانتخابات الرئاسية في النمسا والاستفتاء الشعبي في إيطاليا، وشبهت ما يحدث في أوروبا بتسونامي المحافظين الذي أصبح يهدد مستقبل الديمقراطيين في أوروبا وفق نظرية الدومينيو، وهو ما حدث في هنغاريا مع فيكتور أوروبان ثم بولونيا مع الحزب الوطني للقانون والعدالة، مرورًا بالـ«بريكست» ووصولاً إلى انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية. فيما يخير الناخبون في النمسا بين مرشح حزب الخضر، ألكسندر فان دير بيلين، ومرشح اليمين المتطرف نوربيرت هوفر، المعروف بعدائه للإسلام والمهاجرين ويطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.