موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

إنقاذ أكثر من 730 مهاجرا خلال 24 ساعة في المتوسط
روما - «الشرق الأوسط»: أعلن خفر السواحل الإيطاليون ومنظمات غير حكومية أن أكثر من 730 مهاجرا تم إنقاذهم في 24 ساعة بين السبت والأحد قبالة ليبيا، لكن امرأتين قضتا جراء تدني حرارة الجسم بعد بضع ساعات في البحر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن عمليات الإنقاذ شملت خمسة زوارق مطاطية كبيرة الحجم وخمسة أخرى خشبية أو مطاطية أصغر حجما، بين صباح السبت وصباح الأحد. والسبت، أنقذت فرق السفينة «اكواريوس» التي تستخدمها «أطباء بلا حدود» ومنظمة أخرى، مهاجرين سقطوا في المياه.
في المقابل، لم تتمكن الفرق نفسها ليل السبت الأحد من إنقاذ امرأتين كانتا على متن زورق كبير ابتلعته المياه. وقالت «أطباء بلا حدود» عبر موقع «تويتر»: «قضت امرأتان جراء تدني حرارة الجسم رغم الجهود الهائلة للفريق. نأسف لهذا الأمر».

مقتل رئيسة مجلس بلدي وصحافيتين في هجوم مسلح في فنلندا
هلسنكي - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الفنلندية، أمس، أن مسلحا قتل رئيسة مجلس بلدية ايماترا، الواقعة قرب الحدود الروسية، وصحافيتين بالرصاص أثناء خروجهن من أحد المطاعم مساء السبت. وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن المشتبه به (23 عاما) الذي اعتقل عقب الهجوم، تصرف لوحده كما أن المؤشرات الأولية لا تدل على أن دوافعه سياسية أو تتعلق بالتطرف. ووقع الهجوم بينما كانت النساء الثلاث يغادرن مطعما في بلدة ايماترا جنوب شرقي فنلندا، وقالت الشرطة إن المسلح استهدفهن عشوائيا على ما يبدو. وجاء في بيان الشرطة أن النساء فارقن الحياة في الموقع بعد إطلاق النار عليهن من مسافة قريبة وإصابتهن في الرأس والجذع. ولم يقاوم المسلح، وهو من سكان البلدة، اعتقاله، وعثر على السلاح الذي استخدمه في الهجوم في صندوق السيارة.
وحققت الشرطة أمس مع المشتبه به الذي له سجل في ارتكاب أعمال عنف. وقالت: إنه لا يوجد مؤشر أولي على أن الجريمة «تتعلق بقضايا سياسية أو بالتطرف» مضيفة أنها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين.

انتخابات رئاسية بلا مفاجآت في أوزبكستان
بشكيك (قرغيزستان) - «الشرق الأوسط»: أدلى الناخبون في أوزبكستان بأصواتهم، أمس، في انتخابات رئاسية يرجح فوز الرئيس بالوكالة شوكت ميرزيوييف فيها بعد ثلاثة أشهر من وفاة إسلام كريموف الذي قاد البلاد لربع قرن. وأغلقت 9300 مركز اقتراع أبوابها مساء الأحد في الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش. وبلغت نسبة المشاركة في الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى التي يناهز عدد سكانها 30 مليون شخص، 87.83 في المائة بحسب ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن اللجنة الانتخابية المركزية التي ستعلن النتائج الاثنين. وهي أول انتخابات تجري في أوزبكستان منذ وفاة كريموف عن 78 عاما في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد إصابته بنزف في الدماغ بعدما قاد البلاد بقبضة من حديد لمدة 27 عاما. واعتبر المحللون أن هذه الانتخابات لن تكون على الأرجح مختلفة عن تلك التي كانت تنظم في عهده، مذكرين بأن أوزبكستان لم تشهد منذ استقلالها أي انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون حرة.
وقال المحلل الأوزبكي كمال الدين رابيموف الذي يقيم في فرنسا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «صيغة الانتخابات الأوزبكية لم تتغير منذ وفاة كريموف لأنه لم يتح الوقت للنظام للتفكير بطريقة مختلفة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».