220 حريقاً شهدتها إسرائيل و3 منها سببها فلسطينيون

تحقيقات الشرطة أكدت زيف تصريحات نتنياهو وتحريضه العنصري ضد العرب

بعد أسبوعين من التحقيقات، اعتقل خلالهما 39 فلسطينيًا، بشبهة إشعال حرائق في غابات إسرائيلية عمدًا، اتضح أمس، أن الغالبية الساحقة من الحرائق لم تكن مقصودة، وأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد كبير من وزرائه ونواب معسكره اليميني، كانت تحريضًا عنصريًا غير مبني على أساس، فقد جرى إطلاق سراح غالبية المعتقلين من دون توجيه اتهام.
ولأول مرة منذ موجة الحرائق قبل أسبوعين، قدمت النيابة إلى المحكمة المركزية في حيفا، أمس، لائحة اتهام ضد قاصرين اثنين، من بلدة جديدة – المكر، شرقي عكا، على خلفية الحريق الذي اندلع في غابة البروة المحاذية لبلدة «أحيهود» اليهودية. وكتب المدعي في المحكمة، أن الخلفية هي «قومية أمنية». وحسب لائحة الاتهام فقد وجد المتهمان مع أربعة آخرين يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الغابة، وأشعلا أعواد ثقاب، وألقيا بها وهي مشتعلة على كومة من الأغصان الجافة في الغابة، فاندلع الحريق الذي التهم نحو 80 مترًا مربعًا، وألحق الضرر بنحو 15 شجرة. ويقدر حجم الخسارة بنحو 12 ألف شيقل (3300 دولار).
كما تقدمت النيابة العامة، أمس، إلى محكمة الصلح في مدينة عكا، بتصريح ادعاء عام ضد 3 شبان (17، 21 و22 عامًا) من قرية دير حنا، جرى تمديد اعتقالهم حتى يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا للتقدم بلائحة اتهام ضدهم. واعتقلتهم الشرطة بادعاء ضلوعهم بإضرام النار في منطقة حرشية قرب دير حنا، يوم 25 من الشهر المنصرم، ولم تقدم أدلة على أنهم نفذوا الحرائق بشكل متعمد.
وكانت الحرائق قد نشبت في 220 بؤرة في أنحاء مختلفة من إسرائيل، وكذلك في الضفة الغربية، على مدى خمسة أيام متتالية، في النصف الثاني من نوفمبر الماضي، بينها 39 حريقا كبيرا. وقد استنجد نتنياهو بدول عدة للمساعدة على إطفاء الحرائق. ومع أن النيران أصابت بلدات عربية، وألحقت أضرارًا جسيمة بالكثير من العائلات الفلسطينية، وأن الكثير من الفلسطينيين تطوعوا لإخماد الحريق، واستضافوا ضحاياه اليهود في بيوتهم، وعلى الرغم من أن طواقم إطفاء من السلطة الفلسطينية والأردن ومصر ساهمت في إخمادها، فقد قاد نتنياهو جوقة تحريض سافر على العرب، وراح يتحدث عن أن هناك من يريد «إحراق إسرائيل»، وأسماها وزراؤه «إرهاب الحرائق»، و«انتفاضة الحرائق»، واعتبرها البعض «سلاح دمار شامل على الطراز الفلسطيني»، وغيرها من التصريحات التي زعمت أن الحرائق أشعلت بدوافع قومية وبفعل فاعل.
لكن كل هذه الادعاءات تبددت مع إخماد النيران، وكشفت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، أن التصريحات كانت مجرد تحريض. ومن بين الـ39 شخصًا الذين اعتقلوا وأخضعوا للتحقيقات بشبهة الضلوع في الحرائق، عشرة شبان فقط ظلوا رهن الاعتقال.
وقدمت لائحة الاتهام الأولى ضد شاب من سكان أم الفحم، بينت أنه أشعل النيران في مجمع للنفايات، أراد التخلص منه بلا تخطيط، داخل حي سكني في المدينة العربية، وذلك خلافًا لمزاعم النيابة، بأن الحريق استهداف حيا سكنيا يقطنه اليهود. وفي حالة ثانية، قدمت لائحة اتهام ضد فلسطيني من الضفة الغربية عقب إشعاله النيران في حقل زراعي يمتلكه، ويبعد عن المستوطنات الإسرائيلية. أما في الملف الثالث، فيدور الحديث عن شاب فلسطيني متزوج من امرأة من جسر الزرقاء، ولديهما أربعة أولاد، ويقطن القرية منذ سنوات طويلة، اعتقل بزعم إضرام النيران قرب كيبوتس «معجان ميخائيل»، وفي المحكمة شطب بند إضرام النيران بشكل متعمد، وجرى طرده من البلاد، بزعم المكوث فيها من دون تصاريح، ومن دون إذن إقامة.
وهكذا، فإن الإحراق بشكل عام غير متعمد. وقد رفض الفلسطينيون الاتهامات، مؤكدين أن الكرمل وغابات فلسطين عمومًا، هي كنز فلسطيني، وحرقه، بالنسبة لهم، يعد عملاً غير وطني.