وزير مصري: زيادة التعريفة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية وخفض الاستيراد

عامل بأحد الأسواق التجارية في القاهرة

أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم (الأحد)، أن القرار المثير للجدل الذي اتخذ، الخميس، برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع «يستهدف حماية الصناعة الوطنية» و«تخفيض معدلات الاستيراد»، لتقليل العجز في الميزان التجاري، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قرار جمهوري، صدر ليل الخميس الجمعة متضمنًا زيادات في التعريفة الجمركية لكثير من السلع المستوردة، قد أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا حول جدواه، وتأثيره المحتمل على الأسعار في السوق المحلية.
وقال وزير المالية، في بيان، إن زيادات التعريفة «شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين: الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي».
ومن هذه السلع «الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية»، مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى، على حد قوله.
وتابع: «النوع الثاني هو السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي، وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني»، موضحًا أن «هذه السلع تشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشوكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال».
وأكد البيان أن التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 في المائة من مستوياتها السابقة «لتصل التعريفة مثلاً على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60 في المائة، مقابل 40 في المائة من قبل».
وأضاف الوزير المصري أن الزيادات في التعريفة الجمركية «تستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، مما يساعد علي إحداث النمو والتطور، والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي، إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد (...) التي أدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري، ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار».