مقتل 14 مدنيًا سوريًا بـ«قصف روسي» في ريف إدلب

المعارضة السورية تفشل هجومًا لقوات الأسد وتقتل 27 شرق ريف حلب

مقتل 14 مدنيًا سوريًا بـ«قصف روسي» في ريف إدلب
TT

مقتل 14 مدنيًا سوريًا بـ«قصف روسي» في ريف إدلب

مقتل 14 مدنيًا سوريًا بـ«قصف روسي» في ريف إدلب

قتل 14 مدنيًا، على الأقل، اليوم (الأحد)، في غارات نفذتها طائرات حربية «يرجح أنها روسية» على بلدة كفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي، في شمال غربي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، «مقتل 14 مدنيًا، على الأقل، بينهم طفل وسيدتين، جراء غارات عشوائية نفذتها طائرات حربية، يرجح أنها روسية، على بلدة كفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي»، مشيرًا إلى إصابة العشرات بجروح، ومرجحًا «ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة».
وأعلنت روسيا، أبرز حليفة لدمشق، التي تنفذ ضربات جوية مساندة لقوات النظام منذ أكثر من عام، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بدء حملة واسعة النطاق في محافظتي إدلب وحمص (وسط).
وتعد كفرنبل من أولى البلدات التي خرجت عن سيطرة قوات النظام في إدلب.
وعُرفت، بعد اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري منتصف مارس (آذار) 2011، بتظاهراتها الضخمة، كما ينشط أبناؤها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من أشد المعارضين للنظام السوري.
ويسيطر «جيش الفتح»، وهو تحالف فصائل على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، على محافظة إدلب بشكل شبه كامل منذ صيف عام 2015.
وتشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبب منذ عام 2011 بمقتل أكثر من 300 ألف شخص، ودمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتخوض قوات النظام السوري معارك عنيفة ضد الفصائل المقاتلة شرق مدينة حلب، مع محاولتها التقدم أكثر، بعدما بات أكثر من ستين في المائة من هذه المنطقة تحت سيطرتها، وفقًا للمرصد.
وأشار المرصد إلى «معارك عنيفة بين الطرفين تتركز في حي الميسر، في شرق حلب، تزامنًا مع استمرار الاشتباكات على أطراف أحياء الجزماتي وكرم الطراب وطريق الباب» التي تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها، السبت.
وقال مدير المرصد: «تسعى قوات النظام للتقدم والسيطرة على حي الشعار والأحياء المحيطة بهدف دفع الفصائل المقاتلة إلى الانسحاب بشكل كامل إلى جنوب الأحياء الشرقية».
وبدأت قوات النظام هجومًا في 15 نوفمبر لاستعادة السيطرة على كامل مدينة حلب، وتمكنت منذ نهاية الأسبوع الماضي من السيطرة على القطاع الشمالي لأحياء أخرى مجاورة.
وباتت تسيطر على أكثر من ستين في المائة من مساحة الأحياء الشرقية، بحسب المرصد.
من ناحية أخرى، أفشلت قوات المعارضة السورية هجومًا واسعًا لقوات النظام والمسلحين الموالين له، فجر اليوم، على بلدة عزيزة في ريف حلب الشرقي.
وقالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية «إن قوات النظام، مدعومة بميليشيات عراقية وإيرانية، شنت، فجر اليوم، هجومًا مباغتًا على بلدة عزيزة، جنوب شرقي حلب، وسيطرت على عدد من المواقع على أطراف البلدة، إلا أن مقاتلي جيش الفتح وجيش حلب تصدوا لهجومهم، وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».
وحسب المصادر، قتل 27 عنصرًا من قوات النظام، على الأقل، وأصيب العشرات، كما تم آسر آخرين، بينهم ضابط إيراني، وتدمير عدد من الآليات، بينها دبابة.
وأكدت المصادر أن الهجوم الذي شنته قوات النظام والميليشيات التابعة لها يعد الأكبر على البلدة الاستراتيجية، إلا أن خسائرها كانت الأكبر، رغم القصف الجوي الكثيف من الطائرات الروسية والسورية.
وتسعى قوات النظام للسيطرة على بلدة عزيزة لأنها تقع على خط إمداد القوات الحكومية في جنوب وشرق حلب.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».