ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

بدأت تسترجع نسق نشاطها ببطء بعد سنوات من التذبذب

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %
TT

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

سجلت شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الجوية الحكومية) ارتفاعًا على مستوى عدد المسافرين على متنها بنسبة 8.6 في المائة حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشارت المؤسسة الحكومية إلى تسجيل مؤشرات إيجابية واسترجاع نسق النشاط السابق بعد سنوات من التذبذب إثر راجع النشاط السياحي في تونس.
وخلال 11 شهرًا مضت من السنة الحالية، تمكنت الخطوط التونسية من نقل 2.76 مليون مسافر، كما تحسّنت نسبة الحمولة من 68.1 في المائة في سنة 2015، إلى 70.4 في المائة خلال هذه السنة.
أما على مستوى الأسواق التي تتعامل معها الناقلة التونسية، فقد سجلت عدة مؤشرات إيجابية، وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة. وأشارت الشركة في تقاريرها الرسمية إلى تطور نشاطها مع السوق الأوروبية المجاورة، حيث بات يمثل نحو 74.9 في المائة من النشاط الإجمالي، وعرف خلال المدة المذكورة ارتفاعًا نسبته 6.9 في المائة.
وتطور النشاط نحو السوق الأفريقية بنسبة 22.7 في المائة، وأصبح يمثل نحو 14.1 في المائة من النشاط الإجمالي. أما في ما يتعلق بنشاط سوق بلدان الشرق الأوسط، وخصوصا دول الخليج العربي، فقد عرفت بدورها زيادة على مستوى الملاحة الجوية بنسبة 9.6 في المائة، وأصبحت حصة هذه الوجهة مقدرة بنحو 10.3 في المائة من النشاط الإجمالي لشركة الخطوط الجوية التونسية.
وخلال الفترة نفسها من السنة الحالية، بلغ عدد المسافرين نحو العاصمة الكندية (مونتريال) 16670 مسافرًا، وذلك منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، تاريخ الانطلاق الفعلي في استغلال هذا الخط الجوي الجديد.
ويأتي إعلان شركة الخطوط الجوية التونسية عن هذه النتائج الإيجابية إثر مجموعة من الصعوبات المالية التي عرفتها عقب ثورة 2011، ودخولها في مشكلات مالية متتالية نتيجة تراجع أداء القطاع السياحي، وقلة توافد السياح القادمين خاصة من السوق الأوروبية المجاورة.
وكانت سارة رجب، المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية، قد أكدت في تصريح إعلامي على أن حجم خسائر الشركة على مستوى رقم المعاملات ناهز 250 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الماضية 2015.
وأوضحت أن تراجع الحركة السياحية قبل سنة 2015، والتوجه نحو الإلغاء شبه الكلي للحركة السياحية المتوقعة انطلاقًا من كل الأسواق الأوروبية إثر العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع السياحي من خلال الهجوم على منتجع سياحي في مدينة سوسة ومتحف باردو غربي العاصمة التونسية، قد نجمت عنه خسائر كبيرة للشركة.
وأشارت إلى التأثير الكبير لتوقف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا المجاورة، في حين أن المؤشرات الإيجابية الأخيرة التي سجلتها الشركة يعود جانب منها إلى التطور الكبير الذي عرفته السوق الروسية من خلال تدفق نحو 600 ألف سائح روسي على تونس.
وخلال السنوات الأخيرة، افتتحت الشركة خطوطًا جوية مع القارة الأفريقية، من بينها مالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، في محاولة منها لتنويع الإنتاج والتوجه نحو السوق الأفريقية الواعدة. وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية بعودة النشاط السياحي إلى معظم المناطق السياحية التونسية.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.