إنشاء برنامجي «تمكين» و«الاستدامة المالية» للقطاع غير الربحي بقيمة 546 مليون دولار

إنشاء برنامجي «تمكين» و«الاستدامة المالية»  للقطاع غير الربحي بقيمة 546 مليون دولار
TT

إنشاء برنامجي «تمكين» و«الاستدامة المالية» للقطاع غير الربحي بقيمة 546 مليون دولار

إنشاء برنامجي «تمكين» و«الاستدامة المالية»  للقطاع غير الربحي بقيمة 546 مليون دولار

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على هامش منتدى القطاع غير الربحي أمس بالرياض، مذكرتي تفاهم لتأسيس «شراكات استراتيجية»، بإنشاء برنامج «تمكين» وبرنامج «الاستدامة المالية» للقطاع غير الربحي في المملكة بمبلغ قدره 2.05 مليار ريال (546.6 مليون دولار).
وأعلنت الوزارة بذلك الانطلاقة الحقيقة نحو تمكين القطاع واستدامته ماليًا، وهي انطلاقة ذات تأثير ومساهمة في كافة مجالات التنمية، تحقيقا لـ«رؤية المملكة 2030» ومستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» نحو توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه في مجالات التنمية.
وتهدف الاتفاقيتان إلى إنشاء برنامج «تمكين» الجمعيات واللجان الأهلية لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، واتفاقية «استدامة المالية» للجمعيات واللجان الأهلية للمساهمة في الاستدامة المالية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.
وجاءت الأولى بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «تمكين» وتمويله تمويلا كاملا بمبلغ قدره مليار ريال (375 مليون دولار) بوصفه رأس مال مدوّرا، ومنح غير مستردة تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، لبناء القدرات والدعم التشغيلي ومحافظ إقراضية مخاطرة.
وتهدف إلى تمكين الجمعيات لتحقيق رسالتها وأهدافها، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل لدعم المستفيدين نحو القيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات واللجان الأهلية من إدارة محافظ إقراضية مخاطرة للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبناء قدراتها.
ويعد هذا البرنامج من البرامج التي تتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، والنتائج المترتبة من دمج منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية بما يسهم في دفع عجلة التنمية في الوطن.
ووقع الاتفاقية الدكتور سالم الديني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، فيما مثّل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مديرها العام الدكتور عبد الكريم النجيدي، وعن بنك التنمية الاجتماعية مديره العام الدكتور عبد الله النملة، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، مثلها الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان الزكري.
كما أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «الاستدامة المالية» وتمويله بمبلغ قدره 900 مليون ريال (240 مليون دولار).
وتتمثل فكرة البرنامج في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة، بهدف تحفيز هذه الجهات غير الربحية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال توفير قروض حسنة ومنح غير مستردة لهذه الجهات لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلا ثابتا لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها واستدامتها.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.