مطالبة نتنياهو بإيضاحات حول علاقة إيران بصفقة الغواصات الألمانية

مطالبة نتنياهو بإيضاحات حول علاقة إيران بصفقة الغواصات الألمانية
TT

مطالبة نتنياهو بإيضاحات حول علاقة إيران بصفقة الغواصات الألمانية

مطالبة نتنياهو بإيضاحات حول علاقة إيران بصفقة الغواصات الألمانية

طالب النائب بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نحمان شاي، عن حزب المعسكر الصهيوني المعارض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بطرح تقرير توضيحي حول علاقة إيران بصفقة الغواصات الألمانية لإسرائيل.
جاء ذلك عقب الكشف الإعلامي عن أن إيران تملك نحو 5 في المائة من أسهم شركة «تيسنكروب» الألمانية، التي تزود جيش الدفاع بالغواصات والسفن، حسبما ذكرت أمس السبت الإذاعة الإسرائيلية.
وتساءل النائب شاي في بيان أصدره إن كانت إيران أصبحت تشارك إسرائيل أسرار المنظومات القتالية التي قد تستهدفها؟!، ورأى أن من حق الجمهور الإسرائيلي الحصول على التوضيحات، والشفافية في صفقة الغواصات الأخيرة التي تبلغ قيمتها ستة مليارات شيقل، منوّهًا في السياق ذاته إلى أن دافعي الضرائب في إسرائيل هم الذين يموّلونها.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد كشفت أول من أمس النقاب عن أن شركة استثمارات تابعة للنظام الإيراني تملك نحو أربعة ونصف في المائة من أسهم شركة «تيسنكروب» الألمانية، التي تبني الغواصات الجديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي. وحسب الصحيفة، فإن ذلك يثير علامات استفهام مقلقة حول احتمال اطلاع أصحاب الأسهم الإيرانيين على تفاصيل أحد المشاريع التي تعد الأكثر سرية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وعلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على هذا النبأ بالقول بأنها لا تعلم بوجود تدخل إيراني في شؤون الشركة الألمانية.
يذكر أن إسرائيل تعتزم أن تشتري من ألمانيا 3 غواصات إضافية أكثر تطورًا من طراز «دولفين»، إضافة إلى الغواصات الست التي اشترتها من برلين، وتسلمت خمس منها بالفعل، وسوف تتسلم الغواصة السادسة في عام 2018.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».