زيارات قيادات عسكرية ترفع معنويات المقاتلين بين تعز ولحج

الميليشيات تقصف مديريات بكرش.. ومواجهة متقطعة في بيحان

قيادات من التحالف والجيش اليمني في زيارة إلى جبهات بين لحج وتعز أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات من التحالف والجيش اليمني في زيارة إلى جبهات بين لحج وتعز أمس («الشرق الأوسط»)
TT

زيارات قيادات عسكرية ترفع معنويات المقاتلين بين تعز ولحج

قيادات من التحالف والجيش اليمني في زيارة إلى جبهات بين لحج وتعز أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات من التحالف والجيش اليمني في زيارة إلى جبهات بين لحج وتعز أمس («الشرق الأوسط»)

رصدت «الشرق الأوسط» زيارة قيادات عسكرية من التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن في مقدمة خطوط التماس في جبهات المواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح، وذلك بمناطق مديرتي المضاربة والوازعية التي تربط محافظتي تعز ولحج جنوب اليمن.
وزار قياديون عسكريون من قوات التحالف بعدن، برفقة قيادات في الجيش اليمني، جبهات الصبيحة بمحافظة لحج والمناطق التي تربط لحج بتعز.
وتعد تلك الجبهات خط الدفاع الأول لممر الملاحة الدولية باب المندب، كون محافظة لحج هي البوابة الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن.
زيارة مندوبي التحالف ممثلة بقائد القوات الإماراتية ونائب قائد القوات السعودية بالعاصمة المؤقتة عدن شملت جبهات الأغبرة والمحاولة والبراحة التابعة لمديرية المضاربة شمال غربي لحج والمحاذية لمديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز.
وقال أحمد عاطف حسن، المتحدث باسم جبهات الصبيحة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة رفعت معنويات المقاتلين في صفوف الشرعية، وهي بمثابة تحفيز للصمود والاستبسال في وجه تحالف ميليشيات الحوثي وصالح، وتحقيق مزيد من الانتصارات والتقدم ناحية مناطق محافظة تعز.
وتأتي الزيارة العسكرية لقادة التحالف بعدن إلى مناطق تماس النار بين محافظتي لحج وتعز، بحسب مراقبين سياسيين، للاطلاع عن قرب على طبيعة المعارك على الأرض، تمهيدًا لقرب انطلاق معركة تحرير تعز من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
وكانت عشرات الأطقم والمدرعات والمركبات العسكرية وناقلات الجند على متنها مئات الجنود وصلت إلى باب المندب عصب الملاحة الدولية غرب محافظة لحج نهاية الأسبوع الماضي، استعدادا لتأمين خطوط الدفاع الأولى للممر البحري الدولي، والمشاركة في تحرير تعز من ميليشيا القتل والإجرام.
وتتركز المواجهات في مناطق تربط محافظتي تعز ولحج، تحديدًا شمال غربي مديرية المضاربة المحاذية لمديرية الوازعية، وفي جبهات سلسلة صحاري وجبال منطقة كهبوب الاستراتيجية من جهة شمال، التي تبعد عن باب المندب نحو 18 كيلومترا على مشارف مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز.
وأرجع العميد محمود صائل سر استماتة الميليشيات الانقلابية وحشد تعزيزاتها للوصول إلى منطقة كهبوب الواقعة غرب محافظة لحج، إلى البعد الاستراتيجي والأهمية العسكرية والجغرافية للمنطقة الحيوية المترابطة ضمن سلسلة مناطق جبلية صحراوية والمطلة على باب المندب.
وبالعودة إلى جبهات كرش (شمال لحج)، تجددت أمس وأول من أمس المواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الانقلاب بعد أقل من 48 ساعة من الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية في الشريجة والحويمي والقبيطة ومناطق تربط محافظتي تعز بلحج.
ولفت علي شائف الحريري، المتحدث العسكري في القوات الموالية لهادي، إلى أن مناطق التماس بمديرية كرش التي تربط محافظتي لحج وتعز شهدت قصفا مدفعيا من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، استخدمت فيه مدفعية متطورة إيرانية الصنع، موضحًا أن ذلك تزامن مع اشتباكات عنيفة بين الطرفين في موقع الإذراع وياصهيب شمال غربي كرش الاستراتيجية، مؤكدًا في الوقت نفسه تكبد الميليشيات خسائر بشرية فادحة، وسط حشد تعزيزات كبيرة لها، تحسبًا لتقدم قوات الشرعية ناحية الشريجة وتعز.
بينما تشهد جبهات مديريات بيحان بمحافظة شبوة شرق البلاد عمليات كر وفر ومواجهات متقطعة يصاحبها قصف عشوائي للميليشيات على مناطق السكان المدنيين، وذلك بعد فشل محاولات كثيرة لميليشيا الحوثي وصالح في اختراق جبهات بيحان، والوصول إلى مناطق النفط والغاز في عسيلان وبلحارث، وهو ما لم يتمكنوا من تحقيقه خلال ما يقارب العامين من الحرب الدائرة في البلاد.
في حين يسود جبهات البيضاء جنوب شرقي محافظة صنعاء التي تخضع ثلثا مساحتها لسيطرة الانقلابيين هدوء حذر، ومواجهات متقطعة بين الميليشيات من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة ثانية، حيث تتركز الاشتباكات في مناطق الزاهر وذي ناعم وقيفة رداع، فيما ما زالت القوات الموالية للشرعية تنتهج حرب العصابات والكمائن كأسلوب ناجح في استنزاف الحوثيين وصالح في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم.
وتخوض القوات اليمنية منذ ما يقارب العامين معارك ومواجهات ضارية ضد الميليشيات في أكثر من محافظة يمنية، وحررت غالبية مساحة اليمن الكلية جنوبا وشرقا، بالإضافة إلى محافظتي مأرب والجوف وأجزاء من محافظات تعز وحجة وميدي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.