السودان والفاتيكان يبحثان بروما الأوضاع في جنوب السودان

موسكو تشهد اجتماعات سودانية ـ روسية رفيعة المستوى

السودان والفاتيكان يبحثان بروما الأوضاع في جنوب السودان
TT

السودان والفاتيكان يبحثان بروما الأوضاع في جنوب السودان

السودان والفاتيكان يبحثان بروما الأوضاع في جنوب السودان

بحث وزير الخارجية السوداني مع وزير خارجية دول الفاتيكان الأوضاع في دولة جنوب السودان، وتطور الأوضاع في السودان، وجهود الخرطوم لإرساء السلام والاستقرار داخل السودان والإقليم، وفي الأثناء تشهد موسكو اجتماعات سودانية - روسية على مستوى عالٍ، لبحث مجالات التعاون الاقتصادي المشترك والاستثمارات الروسية في مجالات التعدين.
وقد التقى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الذي يزور إيطاليا حاليًا، وزير خارجية دولة الفاتيكان بول غلاغر بروما، أمس، وقدم المسؤول السوداني، خلال اللقاء، شرحًا لتطور الأوضاع في السودان، ومخرجات الحوار الوطني، وجهود حكومته لإرساء السلام والاستقرار الداخلي، وفي الإقليم. وقالت الخارجية السودانية، في تعميم صحافي، إن اللقاء بين المسؤولين تضمن بحث الأوضاع في دولة جنوب السودان المضطربة، وإن الطرفين أبديا قلقهما للأوضاع المتدهورة التي تشهدها الدولة الوليدة، وسبل حقن الدماء ووقف الاقتتال وتحقيق الاستقرار.
ونقلت الخارجية السودانية عن الوزير بول غلاغر قوله إن «السودان، رغم ما يواجهه من صعوبات، خصوصًا فيما يتعلق بالاضطرابات في جواره، ظل مستقرًا ومتماسكًا».
واختتم الطرفان اجتماعهما بالاتفاق على التواصل عبر اللقاءات وتبادل وجهات النظر، وتعزيز الفهم المشترك بين الجانبين في القضايا التي تلقى اهتمامًا مشتركًا.
من جهة أخرى، تشهد العاصمة الروسية موسكو اجتماعات سودانية - روسية على مستوى عالٍ، تبحث الاستثمارات الروسية في مجال التعاون الاقتصادي المشترك، والاستثمارات الروسية في مجالات التعدين، وتعدين الذهب في السودان على وجه الخصوص.
ويقود الوفد السوداني في أعمال الدورة الرابعة للجنة الوزارية السودانية - الروسية المشتركة وزير المعادن أحمد الكاروري، فيما يترأس الجانب الروسي وزير البيئة والموارد الطبيعية سيرجي دونسكوي، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وعلى رأسها ملف التعدين الذي ستبحثه وزارة المعادن السودانية.
ويعتبر ملف تعدين الذهب من أهم الملفات التي ستبحثها هذه الاجتماعات، لا سيما أن وزارة المعادن السودانية كانت قد وقعت استثمارًا كبيرًا مع شركة «سيبرين» الروسية، العام الماضي، في أكبر صفقة استثمارية شهدتها البلاد، حصلت بموجبها الشركة على امتياز تعدين الذهب في السودان. وأعلن عقب توقيع الصفقة، في يوليو (تموز) 2015، أن الشركة الروسية اكتشفت احتياطات ضخمة من الذهب الخام في ولاية البحر الأحمر، شرق السودان، وولاية نهر النيل (شماله)، وتبلغ الاحتياطات التي قال الكاروري إن الشركة اكتشفتها 46 ألف طن من الذهب، تصل قيمتها السوقية إلى قرابة 298 بليون دولار. ويتكون الوفد السوداني المشارك في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة من وكلاء الوزارات المختصة بمجالات التعاون المشترك، ورجال أعمال سودانيين. وقال وكيل وزارة المعادن نجم الدين داود، في نشرة صحافية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات تبدأ اليوم، لمدة ثلاثة أيام، ويوقع بعدها عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التعدين والزراعة والتعليم والصحة، وتهدف لتطوير التعاون بين البلدين وتدعيم الشراكة بينهما.
وشهدت الاستثمارات الروسية - السودانية دفعة قوية عقب توقيع عدد من اتفاقيات التعاون العسكري والتقني بين الحكومتين، بالخرطوم، عقب زيارة نائب رئيس لجنة التعاون العسكري والتقني الروسية يوري خوزيانينوف للخرطوم، في مارس (آذار) 2003، هذا فضلاً عن عمل شركات نفط روسية في النفط السوداني، واتساع حجم التعاون العسكري والتقني بين البلدين، وهو ما أكده وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لدى زيارته للخرطوم، العام الماضي، وإعلان حرص حكومة بلاده على استمرار التعاون، بما لا يخل بتوازن القوى في المنطقة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم