منطقة تجارية حرة في البحر الأحمر لصالح الصين والسودان

الخرطوم تقدم طلبًا لبكين لإعادة جدولة 4 مليارات دولار من الديون

في ختام زيارة امتدت على مدار 5 أيام لوفد حكومي صيني رفيع المستوى إلى السودان، وقع رجال أعمال صينيون وسودانيون، أول من أمس، على مشاريع زراعية وتعدينية وسياحية وصناعية وتجارية واتصالات وبنية تحتية، على رأسها إنشاء منطقة تجارية حرة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك.
وبلغ عدد المشاريع التي وقعت، وتم الاتفاق على تنفيذها فورًا، نحو 24 مشروعًا، منها مشروع زراعي نموذجي بشمال السودان، مساحته أكثر من 100 ألف فدان خصصت لإنتاج أصناف جديدة من القمح والقطن والفواكه والخضراوات، بنظام البيوت المحمية الحديث.
وعقب أعمال الملتقى الثاني لرجال الأعمال الصينيين بنظرائهم السودانيين، الذي شارك فيه مسؤولو ملف العلاقات الصينية، أوضح الدكتور مدثر عبد الغني، وزير الاستثمار السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته واتحاد أصحاب العمل السوداني قد طرحا مشاريع جاهزة للوفد الصيني الذي أبدي رغبة كبيرة في الدخول في الزراعة والصناعة والسياحة وصناعة السيارات والزجاج والعقارات، مؤكدًا استعداداهم لتقديم كل التسهيلات للمشاريع الصينية المرتقبة في السودان.
وأكد الوزير أن العلاقات التجارية مع الصين التي يبلغ حجم استثماراتها في السودان 11 مليار دولار تتميز بالخصوصية، ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.
من جهته، أعلن عضو الوفد الصيني رئيس اتحاد منتجي الآليات الزراعية، الماو هونغ، أن اتحادهم بصدد الدخول في مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني التي طرحها الجانب السوداني خلال مباحثات الدورة الثانية لرجال الأعمال بين البلدين، ممتدحًا الميزة النسبية للموارد الطبيعية في السودان، مما شجعهم على الدخول في استثمارات متنوعة، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بمشروع زراعي نموذجي لإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل والفواكه، بأنظمة تقنية صينية حديثة.
وفي سياق ذي صلة، وفي إطار ملف الديون الصينية على السودان التي تجاوزت 4 مليارات دولار، من نصيب الصين من البترول السوداني قبل انفصال جنوب البلاد، تقدم السودان بطلب للوفد الصيني لجدولتها، وإعطائه فترة سماح لـ5 سنوات.
وأعلن مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود، عقب مباحثات مع الوفد الصيني، عن ترفيع العلاقة بين الصين والسودان إلى الدرجة الاستراتيجية، وذلك للتنسيق في المواقف الدولية. وفيما يختص بالديون، قال: «اقترحنا على الصينيين جدولة ديون السودان على المؤسسات التمويلية الصينية، مع فترة سماح حد أدني 5 سنوات، ويعطي ذلك فرصة للسودان لمواصلة مشاريع التنمية المختلفة».
وأضاف أن الصين تتفهم عدم استفادة بلاده من برنامج إعفاء الديون العالمي للدول النامية، لكنهم حريصون على استمرار مشاريعهم التنموية في السودان، حيث تم الاتفاق معهم على الدخول في مشاريع استثمارية في مجالات الزراعة والطاقة والثروة الحيوانية والبنية التحتية، وتم إعطاء أولوية لمشروع مطار الخرطوم الجديد والمسالخ الكبرى.