إردوغان يطالب الأتراك بالتخلص من الدولار لمصلحة الليرة

البرلمان التركي يقر اتفاقية «تورك ستريم» مع روسيا

قفزت الواردات التركية بنسبة 6.25 في المائة الشهر الماضي

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البنك المركزي مجددا بخفض سعر الفائدة، مؤكدا أنه لا خيار آخر لكبح جماح العملات الأجنبية إلا خفض سعر الفائدة. وذلك في وقت حققت فيه الليرة التركية تراجعا تاريخيا أمس أمام الدولار والعملات الأجنبية.
ووصل سعر الدولار أمس إلى أكثر من 3.53 ليرة، فيما قفز سعر اليورو إلى أكثر من 3.76 ليرة.
وأكد إردوغان في كلمة في أنقرة أمس، خلال افتتاح مجمع لعرض السيارات هو الأكبر في أوروبا، إنه لا خيار آخر غير تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو. داعيا المواطنين الأتراك إلى تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية يحتفظون بها إلى ذهب أو ليرة. وقال: «يجب على من يحتفظون بالعملات الأجنبية تحت وسادتهم أن يحولوها إلى الليرة التركية أو إلى ذهب».
وتابع: «أقول إنه لا خيار آخر غير خفض أسعار الفائدة، ولا أقول أكثر من ذلك. سنفتح الطريق أمام المستثمرين بأسعار فائدة منخفضة». وعقب كلمته، هبطت الليرة إلى مستوى قياسي أقل، بلغ 3.5180 ليرة للدولار.
وكان البنك المركزي التركي قرر الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2014 بسبب التراجع المستمر في سعر الليرة التركية، وتصاعد مخاوف التضخم بفعل صعود الدولار، والمخاطر الأمنية الداخلية والعمليات الإرهابية المتكررة.
ورفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى ثمانية في المائة. ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5 في المائة، من معدل سابق عند 8.25 في المائة. بينما أبقى البنك على سعر اقتراض ليلة واحدة عند 7.25 في المائة. ويستخدم البنك المركزي أسعار فائدة متنوعة لتزويد السوق بالسيولة.
وفقدت الليرة نحو 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، بفعل تعزز العملة الأميركية وقلق المستثمرين في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا في يوليو (تموز) الماضي، والذي أدى إلى تخفيض تصنيف تركيا الائتماني، وكذلك ما أعقبه من حملات اعتقالات واسعة وفصل أو وقف عن العمل لأكثر من 160 ألف شخص وحالة الاستقطاب السياسي.
وانتقد إردوغان البنك المركزي مرارا بسبب محاولاته رفع أسعار الفائدة، وكرر دعوته إلى خفض تكاليف الائتمان. ويقول إردوغان إنه «عدو» لأسعار الفائدة التي يرى أنها تكبح النمو الاقتصادي، وقد انتقد البنك المركزي عشية قراره برفع أسعار الفائدة. وقال في كلمة في بورصة إسطنبول: «ليس لدي ما أقوله ضد استقلال البنك المركزي، لكن ليس بوسعي السماح بنزع إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة».
وفي كلمته أمس، قال إردوغان: «قلت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 2007 - 2008 إنها مرحلة عابرة وستمر، والآن أقول ذلك مجددا في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2016».
وترأس رئيس الوزراء التركي أمس في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة، اجتماعًا لمجلس التنسيق الاقتصادي، وذلك لبحث آخر التطورات الاقتصادية في تركيا بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي. وبحث المجتمعون ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية وكيفية وقف هذا الارتفاع وإعادة الانتعاش للعملة المحلية. وكان مجلس التنسيق الاقتصادي التركي عقد اجتماعا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتناول آخر المستجدات الاقتصادية في البلاد.
وعبر خبراء ومحللون اقتصاديون عن اعتقادهم بأن ارتفاع الدولار أمام العملة التركية لن يستمر طويلاً، وأن على المواطنين استغلال هذا الارتفاع واستبدال الدولار الموجود في حوزتهم بالعملة التركية قبل أن ينخفض سعر صرف الدولار.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نشرتها وزارة الجمارك والتجارة التركية أمس الجمعة أن العجز التجاري في تركيا تقلص بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، إلى 4.12 مليار دولار. وزادت الصادرات بنسبة 9.92 في المائة خلال الفترة ذاتها إلى 12.85 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 6.25 في المائة إلى 16.97 مليار دولار.
وبحسب مجلس المصدرين الأتراك، سجلت الصادرات التركية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة 140 مليارا و724 مليون دولار، لتحقق بذلك ارتفاعا بمعدل 3.2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهة أخرى، أقر البرلمان التركي اتفاقا يتعلق بمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي «تورك - ستريم» أو السيل التركي، الذي سيمر تحت البحر الأسود ويهدف إلى ضخ الغاز الروسي عبر تركيا إلى جنوب شرقي أوروبا.
وكان الاتفاق الثنائي بين تركيا وروسيا لمد خط أنابيب نقل الغاز «تورك ستريم»، تم توقيعه في حضور الرئيس التركي ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على هامش المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول.
وأعلنت روسيا مطلع ديسمبر عام 2014 إلغاء مشروع خط أنابيب «السيل الجنوبي»، الذي كان من المفترض أن يمر من تحت البحر الأسود عبر بلغاريا إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارًا للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية «غازبروم».
وكبديل لذلك الخط، قررت روسيا مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا ضمن مشروع «السيل التركي»، ليصل إلى حدود اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد لمستهلكي جنوب أوروبا، ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي فيه 63 مليار متر مكعب سنويًا، منها 47 مليار متر مكعب ستذهب للسوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.
وكان بوب دادلي، المدير التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، عملاق الطاقة البريطاني، عبر عن تطلع الشركة للمشاركة في مشروع السيل التركي «تورك ستريم» لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى السوق التركية المحلية وإلى أوروبا من خلال الحدود التركية اليونانية.