ترامب يختار «الكلب المسعور» لمنصب وزير الدفاع

تعهد بخلق وظائف وإعادة التوازن التجاري ومواجهة الهجرة

ترامب يزور مقر شركة كاريير في مدينة انديانابوليس للاحتفال بخطط البقاء والحفاظ على 1100 وظيفة داخل المصنع كان من المقرر نقلها إلى المكسيك (رويترز)
ترامب يزور مقر شركة كاريير في مدينة انديانابوليس للاحتفال بخطط البقاء والحفاظ على 1100 وظيفة داخل المصنع كان من المقرر نقلها إلى المكسيك (رويترز)
TT

ترامب يختار «الكلب المسعور» لمنصب وزير الدفاع

ترامب يزور مقر شركة كاريير في مدينة انديانابوليس للاحتفال بخطط البقاء والحفاظ على 1100 وظيفة داخل المصنع كان من المقرر نقلها إلى المكسيك (رويترز)
ترامب يزور مقر شركة كاريير في مدينة انديانابوليس للاحتفال بخطط البقاء والحفاظ على 1100 وظيفة داخل المصنع كان من المقرر نقلها إلى المكسيك (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختيار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لمنصب وزير الدفاع في إدارته، وقال ترامب في جولة لشكر الناخبين في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو مساء الخميس «إننا ذاهبون لتعيين «الكلب المسعور» جيمس ماتيس لمنصب وزير الدفاع»، مشيرا إلى أنه سيعلن ذلك يوم الاثنين، مازحا أن على وسائل الإعلام أن تبقي هذا الخبر سرا، وقال ساخرا «لن نعلن ذلك حتى يوم الاثنين لذا لا تخبروا أحدا».
وجاء إعلان ترامب باختياره ماتيس مفاجئا حتى لأعضاء فريقه الانتقالي. وأشارت كليان كونوواي مديرة حملته الانتخابية ومستشارة ترامب أنها لم تكن تعلم أنه اتخذ قراره باختيار ماتيس أو أنه سيعلن هذا الاختيار خلال خطابه مساء الخميس.
ويثير الجنرال ماتيس (66 عاما) الذي تقاعد عن منصب قائد القيادة المركزية الأميركية في عام 2013 الكثير من الجدل في مواقفه الصريحة والمتشددة وفي طريقته في تقديم أفكاره، وأيضا في طريقته لإدارة المعارك والقتال. ولهذا السبب أطلق عليه لقب «الكلب المسعور» وأحيانا «الراهب المحارب» من قبل نظرائه وزملائه في البنتاغون.
ويواجه الجنرال جيمس ماتيس معضلة في موافقة الكونغرس على تعيينه حيث تنص القوانين الاتحادية على أن يكون وزير الدفاع شخصا مدنيا أو أن يكون قد مرت سبع سنوات على تقاعد الشخص العسكري قبل أن يسند إليه هذا المنصب. لكن يتوقع الكثير من الخبراء والمحللين أن يتجاوز الكونغرس عن هذا الشرط ويمنح الجنرال ماتيس استثناء. وقد منح الكونغرس هذا الاستثناء مرة واحدة عندما تم تعيين الجنرال جورج مارشال لهذا المنصب عام 1950.
ويتوقع الخبراء أن يتم الإعلان عن شخصيات أخرى في إدارة ترامب خلال الأيام القادمة وقد قضى الرئيس المنتخب جانبا كبيرا من صباح الأربعاء في لقاءات مع شخصيات ترشحها التكهنات لتولي مناصب في الإدارة القادمة. فيما أشارت مصادر بالحملة أن الرئيس المنتخب سيزور عشر محطات في جولته لشكر الناخبين.
وقد بدأ الرئيس المنتخب دونالد ترامب مساء الخميس - بعد ثلاثة أسابيع من فوزه بالرئاسية - جولة لتوجيه الشكر لناخبيه حاملا رسالة «أميركا أولا» داعيا الأميركيين للعمل معه لتنفيذ أجندته السياسية والاقتصادية.
وفي خطاب استمر لمدة ساعة أشعل ترامب الحماس في الحشود التي توافدت للاستماع إليه متعهدا بالعمل لتحقيق اقتصاد مزدهر ووضع أميركا أولا. وأكد ترامب أنه سوف يقود ثورة صناعية جديدة متعهدا لولايات الغرب الأوسط مثل أوهايو وبنسلفانيا وميتشيغان ووسكنسن (التي يطلق عليها ولايات حزام الصدأ) باستعادة الوظائف وإعادة فتح المصانع وتحقيق انتعاشة صناعية واقتصادية. وقال: «إننا نتعهد للولاء لعلم واحد وهو العلم الأميركي ومن الآن فصاعدا ستكون أميركا أولا»، مضيفا: «العالمية أمر رائع لكننا نريد التركيز على قيم مجتمعنا ونسعى للعمل مع دول العالم، لكن هذا يعني الاعتراف بحقوق كل بلد بما في ذلك بلدنا في رعاية مواطنيها».
وتحدث ترامب عن التجارة والهجرة غير الشرعية واستعادة الولايات المتحدة لسيادتها قائلا: «إننا سوف نبني سور الصين العظيم على حدودنا». وشدد «سنعلق الهجرة من مناطق لا يمكن معالجتها بشكل آمن».
وتعهد ترامب بإلغاء قانون الرعاية الصحية «أوباما كير»، وشدد على توجيه رسالة برفض التعصب والتحيز بجميع أشكاله، متخذا مسارا تصالحيا وقال: «نحن ندين كل أشكال الكراهية ونرفض بقوة لغة الإقصاء والفصل وليس لدينا خيار آخر وعلينا أن ننفق الكثير من الوقت في التركيز على ما يجمعنا وليس ما يفرقنا، وحان الوقت لتبني الشيء الوحيد الذي يوحدنا، وهو أميركا موحدة».
ودعا الرئيس المنتخب الديمقراطيين للعمل معه من أجل تمرير إصلاحات هامة وقال: «نحن لا يمكن أن نستمر في هذا الجمود وعلينا أن نعمل معا». وتحدث ترامب كثيرا بعيدا عن الخطاب المعد سلفا الذي كان يقرأه مستغلا الفرصة للسخرية على من استبعد فوزه بالانتخابات وفتح النار على منتقديه والمتشككين في قدراته على قيادة البيت الأبيض. وألقى ترامب خطبة طويلة مهاجما السياسيين والمحللين والإعلام والصحافيين كما وجه جانبا من هجومه إلى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقد نجح الرئيس المنتخب في إقناع إدارة شركة كاريير بوقف خططها لنقل نشاطها إلى المكسيك مستخدما سياسة العصا والجزرة حيث وعد بتخفيض الضرائب على الشركات من أجل تشجيعها على البقاء في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه هدد ترامب الشركات التي تقوم بنقل نشاطها للخارج بفرض عقوبات عليها. وزار ترامب مقر الشركة في مدينة انديابوليس للاحتفال بخطط البقاء والحفاظ على 1100 وظيفة داخل المصنع كان من المقرر نقلها إلى المكسيك.
وكان ترامب قد حذر من أن الشركات الأميركية التي تنتقل إلى خارج الولايات المتحدة لخفض تكاليف إنتاجها ستواجه «عواقب». وقال ترامب «لن تواصل الشركات مغادرة الولايات المتحدة من دون أن تكون هناك عواقب. لقد انتهى ذلك. لقد انتهى». وجعل ترامب من هذا المصنع رمزا منذ أن أعلنت شركة كاريير التخلي عن نقل المصنع الذي يعمل فيه ألف شخص إلى المكسيك مؤكدة في تغريدة أنها «أبرمت اتفاقا مع الرئيس المنتخب». وأوضحت شركة كاريير في بيان أن «الحوافز التي اقترحتها ولاية (إنديانا) كان لها دور مهم» في قرارها.
وحصلت الشركة المتفرعة عن المجموعة العملاقة «يونايتد تكنولوجيز» خصوصا على امتيازات ضريبية بقيمة سبعة ملايين دولار على عشر سنوات، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وقال المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة بيرني ساندرز الخميس في تصريح لواشنطن بوست إن هذا الحل «سيزيد من مشكلة الفوارق في الدخل في أميركا». وأضاف: «بدلا من (دفع) الضريبة، ستتم مكافأة الشركة بخفض الضريبة (..) هل هذه هي عقوبة المجموعات التي تغلق مصانعها في الولايات المتحدة لنقلها إلى الخارج؟».
وأبدى خشيته من أن يحض هذا الاتفاق شركات أخرى على التهديد بنقل مصانعها للخارج فقط بغرض الحصول على تخفيف مماثل للضريبة. وأقر أنتوني سكاراموتشي أحد أعضاء فريق ترامب الانتقالي الأربعاء أن «الهدف» من هذه العملية هو خفض الضرائب لجذب الاستثمارات للولايات المتحدة. وأضاف: «آمل أن يكون كل أصحاب العمل في أميركا قد فهموا الرسالة من إدارة ترامب الجديدة بأننا منفتحون على الأعمال هنا في الولايات المتحدة، وأن علينا أن نعيد الأميركيين للعمل بوظائف أميركية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.