ضبط معمل تفخيخ سيارات وتفكيكه في عدن

«داعش» استخدم الموقع للتجهيز لعمليات إرهابية

ضبط معمل تفخيخ سيارات وتفكيكه في عدن
TT

ضبط معمل تفخيخ سيارات وتفكيكه في عدن

ضبط معمل تفخيخ سيارات وتفكيكه في عدن

فككت وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن معملاً خاصا لتجهيز السيارات المفخخة تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بمبنى قريب من حي إنماء السكني شمال غربي العاصمة اليمنية المؤقتة أول من أمس.
وأورد بيان للشرطة، أن عملية الضبط حدثت «بعد حصول أمن عدن على معلومات وافية من قبل التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وجرى بموجبها دهم المبنى الذي عُثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات ومعدات خاصة بصناعة السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة».
وذكر المكتب الإعلامي لشرطة عدن في بيانه، أن وحدة هندسية متخصصة فككت مباشرة العبوات التي كانت معدة للتفجير؛ إذ جرى ربطها بإحكام بعدد من الألغام المضادة للدبابات محشوة بمادة «السيفور» شديدة الانفجار، وتستخدم في صناعة المتفجرات. وحققت أجهزة أمن عدن بالتنسيق المشترك مع قوات التحالف العربي سلسلة عمليات نجحت في مكافحة الإرهاب، وتمكّنت في وقت قصير من إحباط عمليات إرهابية كثيرة قبل تنفيذها، كما ضبطت خلايا وقيادات مطلوبة دوليًا، وفقًا للمتحدث باسم شرطة عدن عبد الرحمن النقيب.
عملية ضبط معمل صناعة المفخخات جاءت بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد العاصمة المؤقتة عدن، بعد لقائه الرئيس هادي، وتسلمه رد الحكومة الشرعية حول مبادرة العودة للمفاوضات وإحلال السلام في اليمن.
ونجحت القوات اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية في تطهير المدن المحررة عدن، ولحج، وحضرموت، وأبين، والضالع من التنظيمات الإرهابية التي تقف خلفها أجهزة أمنية واستخباراتية تتبع صالح، وفقا لمسؤولين حكوميين أبرزهم محافظا عدن وحضرموت.
ويقول الباحث العسكري الاستراتيجي العميد ثابت صالح إن «ضبط معمل التفخيخ دليل كاف ومقنع على علاقة الرئيس صالح بدعم وتمويل وتغطية أنشطة الجماعات الإرهابية التي استهدفت قيادات بارزة.. خصوصا الأمنية والعسكرية منها»، مؤكدًا أن المقاومة الجنوبية التي انتشرت في الأجهزة الأمنية والعسكرية أظهرت أنها شريك فاعل وجاد وصادق للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى نجاح الأجهزة الأمنية بعدن والمدن المحررة في التصدي لمخطط زرع الإرهاب والفوضى بديلا عن قوات الرئيس السابق صالح والحوثيين؛ تنفيذا لما هدد به صالح بأن البديل لنظامه وأي تفكير لاستعادة دولة الجنوب سيكون تنظيم القاعدة ثم «داعش» لاحقا.
وتابع الباحث العسكري بالقول: «لا يستطيع المراقب عن بعد أن يدرك حجم نجاحات الأجهزة الأمنية إلا إذا أدرك حجم التركة الثقيلة التي تركها نظام صالح من دعم عسكري ولوجيستي واستخباراتي وإعلامي لنشاط الجماعات الإرهابية في الجنوب، حيث لا يزال تحدي مواجهة وملاحقة التنظيمات الإرهابية قائمًا، خصوصا في أبين ووادي حضرموت وربما باتجاه المهرة، فضلا عن محافظات البيضاء ومأرب والجوف وصنعاء، التي تشكل بدورها وقودا بشريا وماديا للتنظيمات الإرهابية بدعم وتسهيل ميليشيا الحوثيين وصالح.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.