موجز اخبار

موجز اخبار
TT

موجز اخبار

موجز اخبار

فوز مرشحة مناهضة لـ«بريكست» في انتخابات تكميلية في لندن
لندن - «الشرق الأوسط»: فازت سارة أولني، المرشحة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، في الانتخابات النيابية التكميلية، الخميس، في حي ريتشموند الراقي، جنوب غربي لندن، في مواجهة النائب المحافظ المنتهية ولايته زاك غولدسميث الذي كانت مكاتب المراهنات ترجح فوزه. ووصف هذا الاقتراع بأنه شبه استفتاء على مدى التأييد أو المعارضة لـ«بريكست». وقالت أولني، لشبكة سكاي نيوز، إنه «جرى تصويت على الخروج، لكنني ما زلت أومن بأن البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الأمثل لبريطانيا». وأجريت هذه الانتخابات إثر استقالة زاك غولدسميث، نجل المليونير جيمي غولدسميث، احتجاجًا على دعم حكومة تيريزا ماي لتوسيع مطار هيثرو الذي تؤثر رحلاته بشكل مباشر على ريتشموند.
وقدم زاك غولدسميث نفسه، الخميس، على أنه مرشح مستقل، علمًا بأنه كان يلقى الدعم الكامل من حزب المحافظين، وكذلك حزب الاستقلال (يوكيب) المناهض لأوروبا الذي لم يقدم مرشحًا ضده. وستشكل نتيجة اقتراع الخميس صدمة على الرجل الذي فاز في الانتخابات العامة في عام 2015، بفارق 23 ألف صوت، والذي قال بعد إعلان النتائج: «هذه الانتخابات لم تكن حسابات سياسية، بل وعدًا قطعته ونفذته».

انتخابات النمسا واحتمال صعود أول رئيس شعبوي
فيينا - «الشرق الأوسط»: سيختار النمساويون بين هوفر، مرشح حزب الحرية اليميني، ومنافسه المنتمي لحزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين، غدا (الأحد)، في انتخابات قد يتمخض عنها فوز أول رئيس شعبوي يميني بالرئاسة في غرب أوروبا. وقد أشار هوفر إلى أن فان دير بيلين كان جاسوسًا سوفياتيًا وشيوعيًا، واتهمه بالكذب مرات كثيرة.
ومن جهته، اتهم فان دير بيلين منافسه بأنه يسعى إلى إخراج النمسا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى خطة هوفر لإجراء استفتاء في حالة انضمام تركيا إلى التكتل، أو إذا أصبح التكتل مركزيًا إلى حد كبير للغاية، وقال إن الاتحاد الأوروبي مشروع ناجح، ضمن السلام وخلق وظائف، مشيرًا إلى أنه «لا ينبغي تعريض ذلك للخطر».
أما هوفر، فقد قال، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن حزبه يسعى إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي، وليس تدميره. وينظر إلى حزب الحرية الذي ينتمي إليه هوفر على أنه حركة شعبوية ضد المؤسسة في القارة الأوروبية، تضم الجبهة الوطنية الفرنسية وحزب البديل من أجل ألمانيا.
وعلى الرغم من أن الرئيس النمساوي لديه صلاحيات سياسية قليلة، ولا يمكن أن يحدد ملامح السياسة الخارجية، فإن فوز هوفر يمكن أن يعطي دفعة رمزية للشعبويين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. ويتوقع الناخبون احتدام المنافسة في انتخابات الأحد المقبل.

اتهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي باختلاس أموال عامة
برازيليا - «الشرق الأوسط»: شهدت البرازيل مجددًا أجواء سياسية - قضائية متوترة، مع اتهام رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس باختلاس أموال، وإبرام اتفاق تعاون مع شركة أودبريشت للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة بتروبراس.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا المجتمعة في جلسة عامة، بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس أموال عامة. وستتم محاكمته، كما ذكرت الوكالة الفرنسية، على خلفية قضية قديمة تعود لعام 2007، وهي واحدة من الإجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها 8 إجراءات تتعلق بفضيحة اختلاس أموال في إطار قضية شركة بتروبراس. وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة للرئيس تامر الذي يجد نفسه محصورًا بين الحاجة إلى الحفاظ على تماسك تحالفه البرلماني، من أجل تبني برنامجه الخاص بالتقشف، والوعد الذي قطعه بألا يعوق سير الدعاوى القضائية التي تستهدف عشرات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
وقبل دقائق من اتهام رئيس مجلس الشيوخ، وقعت شركة أودبريشت الموجودة في قلب فضيحة بتروبراس اتفاقًا رسميًا للتعاون مع المحققين.
كانت شركة أودبريشت للأشغال العامة، أكبر مجموعة بناء وهندسة في أميركا اللاتينية، ترأس اتحادًا من المؤسسات البرازيلية لمشاريع البناء التي كانت تتلاعب باستدراج العروض لبتروبراس، من خلال دفع العمولات لمسؤولي المجموعة النفطية، وتقديم رشاوى للطبقة السياسية.
ويشن البرلمان البرازيلي هجومًا مضادًا بترسانة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى حمايته من تقدم التحقيق في فضيحة بتروبراس، مع اقتراب اعتراف مسؤولين في شركة أودبريشت للأشغال العامة متورطين في القضية.

روسيا تتهم أجهزة أجنبية في هجمات إلكترونية ضد بنوكها
موسكو - «الشرق الأوسط»: اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي جهات أمنية أجنبية تحضر لشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق، اعتبارًا من غد (الأحد)، لتدمير النظام المالي في روسيا. وقال الجهاز، في بيان نشر على موقعه أمس (الجمعة)، إن هدف هذه الهجمات الإلكترونية هو تدمير أنشطة عدد من البنوك الروسية الضخمة، بحسب وكالة إيتار تاس.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يرافق الهجمات الإلكترونية رسائل قصيرة (إس إم إس) ومنشورات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مدونات عن أزمة في المنظومة الائتمانية والمالية الروسية، وحالات إفلاس وسحب رخص من عشرات مصارف روسيا الاتحادية. وتابع البيان أن الحملة موجهة ضد العشرات من المدن الروسية، مستطردًا أن جهاز الأمن الاتحادي يتخذ التدابير الضرورية لتحييد التهديدات للأمن الاقتصادي والمعلوماتي الروسي، وتوثيق الحملة المقبلة.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.