دبلوماسي برازيلي لـ«الشرق الأوسط» : نطرح مناقصات للتنقيب عن الغاز والنفط قريبًا

الخطوة تأتي بعد شهور من قضايا فساد ضربت البلاد

إدواردو دوس سانتوس - سن مجلس النواب البرازيلي إصلاحات على القانون الذي يُلزم شركة «بتروبراس» بالحد الأدنى من المشاركة بنسبة لا تتجاوز 30 % في كل من مشروعات التنقيب على النفط (رويترز)

شهدت البرازيل، القوة الاقتصادية الأكبر في أميركا اللاتينية، معاناة جمة في الشهور والسنوات الأخيرة جراء الانكماش الاقتصادي وفضائح الفساد التي ضربت قلب الحكومة البرازيلية. حتى إن «بتروليو - برازيليرو» - شركة النفط العملاقة المملوكة للحكومة والمعروفة إعلاميا باسم «بتروبراس» - تخضع للتحقيقات إثر اتهامات بسوء استخدام الأموال من جانب كبار السياسيين ورجال الأعمال في البلاد والذين خضعوا بدورهم للمزيد من التحقيقات لمزاعم بالاستفادة الشخصية من وراء أرباح الشركة، بما في ذلك الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
وقبل عدة شهور، واجهت رئيسة البلاد ديلما روسيف، التي تعاني من تدني كبير في شعبيتها داخليا، الطرد من الحكومة واستبدال الرئيس الحالي ميشال تامر بها، والذي يعاني كذلك من تدن واضح في مستويات شعبيته في البلاد.
ولم يكن ذلك سهلا على الدولة الكبيرة في أميركا الجنوبية. حيث يشهد اقتصاد البلاد حالة مستمرة من الركود والتضخم خلال عام 2016 قاربت مستوى 7 نقاط مئوية. كما أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى أزمات مالية لدى الحكومة. وتحاول البرازيل الآن العودة إلى الأوضاع الطبيعية، ومنح دفعة جديدة لاقتصاد البلاد، وخصوصا في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وسن مجلس النواب البرازيلي في الآونة الأخيرة إصلاحات على القانون الذي يُلزم شركة «بتروبراس» بالحد الأدنى من المشاركة بنسبة لا تتجاوز 30 في المائة في كل من مشروعات التنقيب على النفط التي تتم على أراضي الدولة. وهذا يعني أن شركات القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم يمكنها الاستثمار في القطاع النفطي البرازيلي.
والتقت «الشرق الأوسط» إدواردو دوس سانتوس، السفير البرازيلي لدى المملكة المتحدة لشرح أبعاد الأزمة في ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وكيفية حلها الذي قال: «تتوقع الحكومة البرازيلية طرح مناقصات لمناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المستقبل القريب».
* ما الذي يعنيه قرار الحكومة الأخير بإجراء الإصلاحات على صناعة النفط الوطنية بالنسبة للاقتصاد البرازيلي؟
- أولا، من المهم أن نلقي نظرة عامة على كيفية تنظيم قطاع النفط والغاز الطبيعي في البرازيل. هناك نموذجان متسقان ومعمول بهما في قطاع التنقيب وإنتاج النفط في البلاد: نموذج الامتيازات ونموذج مشاركة الإنتاج (ونموذج مشاركة الإنتاج لا يسري إلا على مناقصات «الحقول ما قبل الملحية» الممنوحة بعد عام 2010). أما الحقول الجديدة فسوف تُطرح مناقصاتها بشأن الحقول ما قبل الملحية، وفق نموذج الامتيازات.
وسُن في عام 2010 تشريع جديد، والذي يؤسس لنموذج مشاركة الإنتاج بالنسبة إلى «الحقول ما قبل الملحية». ولكافة المشروعات الجديدة بموجب القانون الجديد، سيكون على شركة «بتروبراس» البرازيلية المملوكة للحكومة ضرورة المساهمة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، بالإضافة إلى مسؤولية الإشراف على المشروع.
وفي كلا النموذجين، لدينا حضور دولي قوي ومؤثر لدى شركات النفط العالمية التي تعمل داخل البلاد. ولقد صادق مجلس النواب البرازيلي في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) على تعديلات في (القانون رقم 12.351). وبمجرد دخول القانون المعدل حيز التنفيذ (بعد التصديق عليه من قبل رئيس البلاد)، ستتمكن شركة «بتروبراس» من الاختيار ما إذا كانت ترغب، من عدمه، في المشاركة في أي مشروع من مشاريع التنقيب الجديدة، ولكن نسبة المشاركة المحددة بواقع 30 في المائة لن تكون وقتها إلزامية.
والمنطق الكامن وراء هذا التعديل القانوني الأخير هو منح شركة «بتروبراس» الحرية الكاملة في الاختيار ما إذا كان المشروع محل النظر والاعتبار يتسق، من عدمه، مع التخطيط الاستراتيجي للشركة.
* ما الآثار المترتبة وفق ذلك على شركة «بتروبراس»؟
- التعديل القانوني الأخير يمنح الشركة ما يمكن اعتباره «الحرية اللازمة» لاختيار المشروعات الجديدة التي ترغب في المشاركة فيها وفق أولويات العمل في الشركة.
* وما الآثار الناجمة على صناعة النفط البرازيلية؟
- نحن نتوقع للتعديلات القانونية الجديدة أن تسمح بالتوسع المنشود في الصناعة النفطية الوطنية في البرازيل، عبر السماح بتنمية وتطوير المشروعات الجديدة التي لا تعتمد بالضرورة على قدرات شركة «بتروبراس» الوطنية.
* هل تعتبر البرازيل في الوقت الراهن من الوجهات الجاذبة للاستثمارات في الصناعات النفطية؟
- نعتقد أن البرازيل كانت ولفترة طويلة من الزمن وجهة جذابة وقوية للاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي. ولهذا السبب تحديدا تحاول الكثير من شركات النفط العالمية الحصول على مشاريع التنقيب عن النفط في البلاد، وأكبر الكميات أشرفت على إنتاجها شركات عملاقة على غرار شركة ستات - أويل، وشركة شيل، وشركة شيفرون.
ونعتقد، برغم كل شيء، أن التعديلات التشريعية الأخيرة سوف يكون لها أثر إيجابي لدى الشركاء الدوليين لبلادنا.
* هل تهتم البرازيل بالفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وصناعتها النفطية؟
- البرازيل مهتمة جدا ومعنية بتلقي الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز الطبيعي. ولن نكون مختلفين في ذلك عن أصدقائنا في منطقة الشرق الأوسط الذين كانت لدينا معهم علاقات تاريخية وثقافية قديمة ووثيقة. ومن المقدر أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مواطن برازيلي من أصول عربية، والذين بدأت هجرتهم إلى البرازيل في أوائل القرن التاسع عشر.
كما تربطنا علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دول الشرق الأوسط. حيث ارتفع حجم التبادل التجاري مع دول الجامعة العربية من 10.5 مليار دولار في عام 2005 إلى 19.2 مليار دولار في عام 2015، بعد أن بلغت 26 مليار دولار في عام 2014.
* كيف يمكن للشركات الأجنبية والعربية الاستثمار في البرازيل؟
- البرازيل دولة مفتوحة للاستثمار الأجنبي. ووفقا للإحصائيات الأخيرة المتاحة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن البرازيل لديها سادس أكبر تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم في عام 2014، ويعكس ذلك أهمية البرازيل على المستوى العالمي. وتُجري الحكومة البرازيلية الإصلاحات اللازمة لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في النمو الاقتصادي في البلاد.
وسيقوم وزير المناجم والطاقة البرازيلي بزيارة الكثير من البلدان في سياق حملة ترويجية حكومية منظمة تستهدف عرض مناقصات المشروعات الجديدة على المستثمرين الأجانب في مجال الطاقة والتي تبدأ في العام المقبل، بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
* هل تعتبر التعديلات في صناعة النفط البرازيلية جزءا من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة من جانب حكومة الرئيس تامر؟
- جاءت التعديلات التشريعية في جانب صناعة النفط والغاز الطبيعي نتيجة النقاش السياسي البرازيلي المتعلق بالنمو الاقتصادي للبلاد وإيجاد فرص العمل الجديدة. ونحن نعتقد أن تلك التعديلات لاقت الترحيب الدولي إلى جانب رجال الأعمال المحليين.
كما أننا ندرك أنها تعكس الرؤية المتعلقة بأنها إحدى الخطوات على طريق تحقيق الانتعاش الاقتصادي لدينا، وتعزيز البيئة الأكثر صداقة لعالم الأعمال.