السعودية: تصحيح السوق العقارية يتصدى لظاهرة المكاتب الوهمية

شطب 55 ألف مكتب خلال عام

العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: تصحيح السوق العقارية يتصدى لظاهرة المكاتب الوهمية

العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)

أكدت اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن السوق السعودية تتجه نحو الاستقرار، مرجعة انسحاب عدد من المكاتب وإغلاق أخرى إلى عدم التزام هذه المكاتب بالاشتراطات والأنظمة، ومزاولة دخلاء المهنة العمل بشكل عشوائي، محذرة من التعامل مع «كبائن المخططات».
وأوضح خالد الغامدي، رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة أمام اللقاء الدوري الثاني للعقار بمشاركة 200 أكاديمي ومطور عقاري ومستثمر، أنه تم شطب نحو 55 ألف مكتب عقاري من إجمالي 85 ألف مكتب عقاري تمارس النشاط العقاري في مختلف مناطق المملكة مؤخرًا، بحسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على رفع المشكلات والمعوقات التي تعتري القطاع إلى وزارة العمل، ووزارة التجارة والاستثمار، والجهات ذات العلاقة للرقي بالقطاع.
ونوه الغامدي بالحركة التصحيحية التي يشهدها القطاع العقاري من خلال الإبقاء على المزاولين المؤهلين والنظاميين، مشيرًا إلى أن مزاولي المهنة بشكل غير نظامي أو أولئك الذين لم يستطيعوا مواكبة متطلبات واشتراطات العمل العقاري بشكله الحديث وأنظمته المتجددة، وقال: «اللقاءات القطاعية التي تقوم بها الغرفة للجانها وللمهتمين بمتابعة المستجدات والتواصل مع المسؤولين والتجار، تسهم في تحقيق أهدافها أكثر بوجود الأكاديميين».
وأضاف الغامدي، أن مبادرة جامعة جدة في إضافة أقسام أكاديمية تتعلق بالسوق العقارية من شأنها دفع القطاع نحو تحقيق أهدافه وانسجامها مع «الرؤية السعودية 2030» من خلال تخريج جيل سعودي من الشباب المؤهل، إضافة إلى دورها بعيد المدى في تنظيم السوق العقارية، إضافة إلى الأدوار التصحيحية التي تضطلع بها الجهات المسؤولة في إصدار قرارات تنظم السوق، مطالبا بدعم المكاتب النظامية وتزويدهم بالعمالة المؤهلة.
من جهته، أشار فهد السلمي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى ضرورة تنظيم عمل الوافدين في المكاتب والشركات العقارية، ومحاربة ظاهرة التحايل والتدليس في العرض والطلب في السوق العقارية، منوها بدور الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية في متابعة الوضع العقاري وما يمر به من متغيرات، ورصد كل المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع من مطورين ومسوقين ومستثمرين، لافتًا إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات العقارية والرقي بجانب تأهيل الشباب السعودي بالجامعات وتكوين الثقافة العقارية لديه ليسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية تلبية لتطلعات «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أكد الدكتور أشرف باداود، عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، بأن نظام «سداد» يمكّن من إيجاد بيئة صحية وواضحة للأطراف كافة، والذي سيتم ربطه بالأقساط الخاصة بالقرض، مع توسيع نطاق عمل «السمسار» ليشمل مختلف الأحياء بدلاً من اقتصاره على حي واحد، مطالبا بتوفير خريجين جامعيين تتوفر لديهم عناصر الدراية والخبرة بالسوق العقارية.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.