تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

عمل في وزارة المالية اللبنانية مدة 4 سنوات

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد
TT

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنها تنوي تعيين الدكتور جهاد أزعور مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وسيتولى الدكتور أزعور منصبه الجديد في الأول من مارس (آذار) 2017، خلفًا لمسعود أحمد الذي غادر الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت لاغارد في بيان صحافي: «يتمتع الدكتور أزعور بمنظور شامل متكامل، حيث اضطلع بأدوار قيادية عليا، سواء في الحكومة اللبنانية بصفته وزير مال أسبق، وفي شركات القطاع الخاص، ويجمع بين امتلاك الرؤية التحليلية والقدرة على تحقيق التلاقي بين مختلف الأطراف تحت مظلة تعاونية بناءة، مما يؤهله لمساعدة الصندوق على المساهمة بشكل فعال وبراغماتي في أهم قضايا الساعة التي تواجه المنطقة».
وشغل أزعور منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح على المستوى الوطني وداخل وزارة المال. كما أشرف على تنظيم مؤتمر المانحين الدولي «باريس 3» لدعم لبنان، والذي كان دوره بارزا في تدبير الدعم المالي اللازم لجهود إعادة الإعمار في لبنان.
وفي الفترة من 2006 وحتى 2008 أسس أزعور المجموعة الوزارية لمجموعة الثمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الثمانية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحمل الدكتور أزعور الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، وقد شارك في عضوية المجموعة الاستشارية التي شكلها الصندوق بشأن الشرق الأوسط، وفي لجنة الخبراء المستقلة التي شكلها البنك الدولي. وفي الفترة السابقة على عمله وزيرا للمال في لبنان والفترة اللاحقة لها، تقلد كثيرا من المناصب في القطاع الخاص، ومن أبرزها منصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة «بوز آند كومباني» من 2009 وحتى 2013. ثم منصب مدير شريك في شركة «إنفنتيس بارتنرز» للاستشارات والاستثمار الذي يشغله منذ ذلك الحين.
ويحمل أزعور درجة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلتاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس. وإضافة إلى ذلك، فقد أجرى أبحاثًا بشأن الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، حين كان زميلاً لما بعد الدكتوراه في جامعة «هارفارد»، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي والعلوم المالية من جامعة «دوفين» في باريس.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.