الأمن الألماني يلاحق مصدر تهديدات بـ«نار جهنم» على الإنترنت

المتطرف الذي اخترق الجهاز الأمني كان ممثل أفلام جنسية للمثليين

الشرطة الألمانية تعتقل بعض المتطرفين في أعقاب مظاهرة في مدينة زلنجين (د.ب.أ)

تحدث مصدر في دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة)، عن منظمة «الدين الحقيقي» المحظورة، باعتبارها مصدرًا لرسائل إلكترونية على الإنترنت، هددت مستلميها «بنار جهنم إذا لم يعتنقوا الإسلام».
وقال المصدر، يوم أمس، إن التهديد المبطن كان مرفقًا بعبارة «إذا أردت نسخة مترجمة من القرآن فعليك الضغط على صلة الموقع التالي». وقادت كل كبسة على هذه الصلة (اللينك) إلى صفحة على الإنترنت محسوبة على جهة متطرفة تخضع لرقابة مديرية الأمن العامة. وأكد أن «الإعلان» اختفى من الإنترنت بسرعة حال بدء التحقيق بمصدره.
وكان آلاف الناس في مدينة بريمن الشمالية، تلقوا هذه الرسالة على الإنترنت، أو على هواتفهم كرسالة نصية (s m s)، وتقدموا بشكوى إلى دائرة حماية المستهلك. وتدخلت دائرة حماية المستهلك في البداية على أساس أن هذه الرسائل تخرق قانون التجارة والدعاية على الإنترنت. وتحدثت الدائرة عن حالة فزع سببتها الرسالة بين رواد التبضع على الشبكة، في حين ذكرت أنابيل أولمان، من دائرة حماية المستهلك، أنها أصيبت بالفزع عندما تلقت الرسالة.
وسبق لوزير الداخلية الاتحادي أن أعلن عن حظر نشاط منظمة «الدين الحقيقي» بعد حملة بوليسية جرت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشملت عدة ولايات ألمانية، وأسفرت عن اعتقال قياداتها. وعرف عن هذه المنظمة، التي يقودها الداعية المتطرف إبراهيم أبو ناجي (الفلسطيني الأصل)، نشاطها في توزيع المصاحف ضمن حملة «اقرأ».
وعلى صعيد الإرهاب كشفت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار أن الإسلامي المتشدد، الذي نجح في التسلل إلى دائرة حماية الدستور، عمل في صناعة أفلام الجنس الخاصة بالمثليين. ونسبت الصحيفة إلى مصادر من رجال التحقيق في القضية قولهم إن الشرطة صادرت من بيت الألماني (51 عامًا) عدة أفلام جنسية شارك فيها المتطرف الذي اعتنق الإسلام سنة 2014.
وكان هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، قد تحدث يوم الأربعاء الماضي عن كشف إسلامي يعمل في دائرته منذ أبريل (نيسان) الماضي، ونجح في اختراق الجهاز بهدف تحذير «إخوته» من حملات وتحقيقات رجال الأمن. وتم الكشف عن المتسلل بسبب محاولته كسب عميل متخفٍّ آخر لدائرة حماية الدستور على الإنترنت.
وأكد ماسن عدم وجود أدلة على تحضيرات لعمليات إرهابية، لكن صحيفة «دي فيلت» تحدثت حينها عن اعتناق المتسلل للإسلام على يد داعية متشدد من برلين اسمه محمد محمود، يقاتل في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا منذ سنة 2014. هذا في حين تحدثت مصادر إعلامية أخرى عن نية المتسلل تفجير الدائرة المركزية لحماية الدستور في كولون - كورفايلر.
وبعد انتقاد حزب الخضر لدائرة حماية الدستور بسبب «الصدفة» التي أدت إلى الكشف عن المتسلل، جدد حزب اليسار مطالبته بإلغاء الدائرة. وقالت النائبة اليسارية أولا يلبكه، المتخصصة في الشؤون الداخلية، أن المتسلل لم يستغل «ثغرة» أمنية للتسلل منها إلى الدائرة؛ لأن كل الدائرة عبارة عن «ثغرة». ولمَّحت يلبكه إلى تسلل أعضاء في مجموعات نازية إلى الجهاز، وتعاون بعض الضباط مع الخلية النازية التي نفذت الاغتيالات ضد الأتراك.
وكما هو متوقع في قضية الألماني (الغاني الأصل) «هاري س.» أعادت النيابة العامة الاتحادية فتح ملف التحقيق بعد أن قضت محكمة هامبورغ في يوليو (تموز) الماضي بسجنه لمدة 3 سنوات، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي. وقالت النيابة العامة في تقرير صحافي لها إنها وجهت مجددًا إلى «هاري س.» (27 عامًا) تهمة العضوية في تنظيم إرهابي، والقتل العمد، وارتكاب جرائم حرب.
ويعود سبب إعادة التحقيق في قضية «حامل راية (داعش)» إلى فيلم دعائي للتنظيم الإرهابي نشر على الإنترنت، وأعادت القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زدف) عرضه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويظهر «هاري س.» في الفيلم وهو يشرع مسدسه باتجاه رأس أحد الضحايا، لكن جسد إرهابي آخر يمنع رؤية الرصاص ينطلق من مسدسه. وذكر خبراء السلاح أن وضع «هاري س.» في الفيلم يشي بأنه أطلق النار فعلاً.
التحق «هاري س.» بتنظيم داعش في الشام في أبريل 2015، وتلقى التدريبات العسكرية والأيديولوجية، وشارك كحامل راية في حملات التنظيم، كما كان شاهدًا على تنفيذ إعدامات جماعية بحق معارضين للتنظيم. ونفى المتهم مشاركته في العمليات القتالية وأعمال العنف التي مارسها التنظيم، واعتبرته دائرة حماية الدستور نموذجًا للتائبين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون معها.
إلى ذلك أعلنت سيلفيا لورمان، وزيرة التعليم في ولاية الراين الشمالي فيتسفاليا، عن إقالة عضو في مجلس تعليم الدين في الولاية، بسبب تصريحات متطرفة له على «فيسبوك». ويفترض أن يكون الرجل (التركي) من أساتذة جامعة «أوسنابروك»، وهو أحد 8 أعضاء في المجلس، وينتمي إلى 4 أعضاء رشحتهم الوزارة، في حين تم ترشيح الأربعة الآخرين من قبل أكبر تنظيمات المسلمين التركية والعربية في ألمانيا.