داعشي كشف تفاصيل عمليات إرهابية يخضع للتحقيقات في ألمانيا

بتهم قتل وارتكاب جرائم حرب في سوريا

هاري سارفو المجند الألماني يرفع شعار «داعش» في شريط ترويجي للتنظيم الإرهابي (واشنطن بوست)
هاري سارفو المجند الألماني يرفع شعار «داعش» في شريط ترويجي للتنظيم الإرهابي (واشنطن بوست)
TT

داعشي كشف تفاصيل عمليات إرهابية يخضع للتحقيقات في ألمانيا

هاري سارفو المجند الألماني يرفع شعار «داعش» في شريط ترويجي للتنظيم الإرهابي (واشنطن بوست)
هاري سارفو المجند الألماني يرفع شعار «داعش» في شريط ترويجي للتنظيم الإرهابي (واشنطن بوست)

بدأت النيابة العامة الألمانية التحقيقات في جرائم القتل وجرائم الحرب بحق مقاتل تابع لتنظيم داعش زعم خلال المقابلات الشخصية أنه رفض المشاركة في أعمال العنف في سوريا، ولكن ظهرت صورته في أحد الفيديوهات وهو يشارك في عملية إعدام علنية.
هاري سافرو (28 عاما)، الذي تظهر حساباته المنقحة على مواقع التواصل الاجتماعي تجاربه وخبراته في سوريا وظهر على الصفحات الأولى من الصحف الرئيسية، والمحطات التلفزيونية، مشتبه الآن بضلوعه المباشر في قتل 7 من الرهائن في مدينة تدمر الأثرية العام الماضي.
وقال المسؤولون الألمان إن التحقيقات قد بدأت بعد حصول صحيفة «واشنطن بوست» على مقطع فيديو ونشرها له، يظهر فيه سافرو وهو ينقل الرهائن إلى أماكنهم في الساحة العامة، ويرفع قبضته احتفالا أثناء سقوطهم إثر إطلاق الرصاص عليهم من المدافع الرشاشة، وعلى ما يبدو كان يطلق النار من سلاحه الشخصي على أحد الرهائن.
تقول فروك كوهلر، الناطقة الرسمية باسم مكتب الادعاء الاتحادي الألماني في كارلسوه بألمانيا، وهو المكتب الذي يتولى التحقيقات في القضية: «نحن نحقق في عضوية هاري سافرو بإحدى المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفي اتهامات تتعلق بالقتل وارتكاب جرائم الحرب».
وتظهر صورة المتطرف المسلح هاري سافرو في أحد الفيديوهات الدعائية غير المؤرخة والتابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال المسؤولون إنه لم تُوجه ضد سافرو أي اتهامات جديدة، ولكن القرار الاتحادي بفتح التحقيقات من جديد يعكس تغييرا جوهريا في الأدلة. ومن شأن الإدانة في جرائم القتل وجرائم الحرب أن تضاعف من الحكم بثلاث سنوات الذي تلقاه سافرو في وقت مبكر من العام الحالي لاتهامه بجرائم أقل خطورة، بما في ذلك انتهاك قوانين الأسلحة الألمانية.
وقد رفض أودو فورتز محامي سافرو التعليق على الأحداث.
وقال أحد كبار المسؤولين الأمنيين الألمان إن المحققين خلصوا إلى أن الفيديو الذي حصلت عليه صحيفة «واشنطن بوست» فيديو حقيقي وأقنع السلطات بأن سافرو قد تعمد الكذب بشأن حدود مشاركته في أنشطة تنظيم داعش خلال فترة الأشهر الثلاثة التي قضاها برفقة أعضاء التنظيم في سوريا خلال عام 2015. وأردف المسؤول الألماني يقول: «لقد قام هاري بالدور الذي طُلب منه، ولقد شارك في أمور لم تتم إدانته أو نال بشأنها الأحكام القضائية، بسبب أننا لم نكن نعرف عنها شيئا من قبل». وأضاف المسؤول الألماني يقول إن «المحققين يعتقدون أن سافرو قد قدم بعض المعلومات الدقيقة حول غيره من المقاتلين الألمان الذين شجعهم على القتال في سوريا، ولكننا نتساءل عما أخبر به المحققين والصحافيين حول الأعمال الداخلية لتنظيم داعش الإرهابي».
واستطرد المسؤول الألماني قائلا: «لدينا شكوك كبيرة عندما يتعلق الأمر ببعض المعلومات المهمة التي قدمها سافرو»، وبعد تحول سافرو إلى «ظاهرة إعلامية»، كما وصفه المسؤول الألماني، «مع مزيد من المقابلات الشخصية، كلما تذكر مزيدا من المعلومات عن الأوضاع هناك». وخلال تلك المقابلات الشخصية، ندد سافرو بتنظيم داعش وتحدث كثيرا عن جهود التنظيم في الإعداد للهجمات الموجهة ضد الغرب.
ولقد سمحت السلطات الألمانية لوسائل الإعلام الأوروبية والأميركية بمقابلة سافرو داخل سجنه في بريمن، على أمل منهم في أن تتحول رواياته معهم إلى قصة تحذيرية وتفت في عزم المتطرفين الآخرين على السفر إلى سوريا. وقد ألقي القبض على سافرو، وهو من أصل غانيّ، لدى عودته إلى ألمانيا العام الماضي. ولقد أصر على أنه كان يقف على الجانب ورفض تماما عمليات القتل هناك التي كان يشرف عليها التنظيم الإرهابي، وفقا لسجلات المحكمة.
وكانت ادعاءات البراءة التي وصلت إلى مختلف وسائل الإعلام تبدو أكثر تأكيدا.
وخلال حديثه إلى الكاميرا مع قناة «ZDF» التلفزيونية الألمانية خلال العام الحالي، قال سافرو إنه انتقل برفقة عدد من المسلحين إلى مدينة تدمر وطُلب منهم المشاركة في إعدام 7 من المدنيين.
وقال سافرو للمحطة التلفزيونية: «لقد رفضت. ولم أرفع يدي»، وكانت المحطة التلفزيونية قد شاركت صحيفة «واشنطن بوست» في التقارير الإخبارية المتعلقة بالقضية بعد ظهور شريط الفيديو المشار إليه. حتى مع الضغوط التي مارسها بعض كبار قادة تنظيم داعش، قال سافرو إنه صمم على موقفه وقال: «أنا لا أعرف هذا الشخص. وهو لم يفعل لي أي شيء. وأنا لن أقتله». وفي مقابلة شخصية أجريت في أبريل (نيسان) الماضي مع صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، ندد سافرو بتنظيم داعش؛ إذ قال: «التنظيم لا يمت للإسلام بصلة، إنه تنظيم وحشي وغير إنساني»، وقال إنه شهد عمليات للرجم، وقطع الرؤوس، وإطلاق النار، وبتر الأيادي، وكثيرا من الأشياء الأخرى، ولكنه لم يشارك بنفسه في أعمال العنف.
جذبت استنكارات سافرو انتباه واهتمام تنظيم داعش. ولقد وفر شخص ما داخل التنظيم شريط فيديو يفضح تورط سافرو في عملية الإعدام التي وقعت في مدينة تدمر، والفيلم صوره طاقم التصوير التابع للتنظيم، ولكنه ليس مدرجا في النشرات الدعائية الخاصة بالتنظيم.
وتقوم التقلبات في قضية سافرو مقام المثال الواضح على أن أجهزة الأمن الأوروبية لا تعرف الشيء الكثير عن مئات من المتشددين الذين بدأوا يعودون الآن إلى القارة الأوروبية بعد فترة القتال التي أمضوها في سوريا. وهناك أكثر من 6 آلاف مسلح قد غادروا أوروبا من أجل القتال في سوريا على مدى السنوات الخمس الماضية، وهي الموجة التي بدأت في الانعكاس خلال العام الحالي، في الوقت الذي بدأ فيه التنظيم الإرهابي فقدان الأراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».