تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

وصول أسلحة الـ«37 مدرعاً » إلى صرواح بلا معوقات

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت
TT

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

نقلت القوات المسلحة اليمنية «اللواء 37 مدرع» من محافظة حضرموت شرق البلاد إلى محافظة مأرب، وقالت مصادر عسكرية في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية نقل الأسلحة إلى مأرب بدأت أمس من دون أي معوقات، لافتة إلى وصول تلك الأسلحة إلى جبهة صرواح في مأرب.
ويرى محللون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قوات الجيش اليمني المرابطة هناك، بتمكينها من حسم المعركة التي يتوقع أن تكون متزامنة مع معارك أخرى في جبهات مختلفة شمال وغرب البلاد.
وذكرت مصادر في «اللواء 37 مدرع» أن النقل جاء بموجب توجيهات الرئيس هادي بهدف تعزيز جبهة مأرب، إذ يعد اللواء من أقوى الألوية العسكرية التي كانت تنتشر في محافظة حضرموت.
وأكدت المصادر أن الأسلحة الثقيلة بكاملها سيتم نقلها إلى مأرب من دبابات وراجمات صواريخ وأسلحة متوسطة، وذلك بهدف تعزيز جبهة مأرب.
وقال الخبير العسكري اليمني، العميد ركن عباس الشاعري، لـ«الشرق الأوسط»، إن المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت الوادي شرقا، ظلت خلال السنوات التالية لثورة شباب الثورة 2011 بعيدة عن أي مواجهات عسكرية، إذ بقيت محتفظة بكامل عتادها وقوتها وتنظيمها نسبيا مقارنة بما جرى لبقية وحدات الجيش.
وكشف الخبير الشاعري عن أن المنطقة العسكرية الأولى تتكون من مركز قيادة في مدينة سيئون شرق حضرموت، لافتا إلى أن قوام القوات سبع وحدات عسكرية.
وأضاف أن المنطقة العسكرية مرت بثلاث مراحل من التغيير القيادي، بدءا من تعيين اللواء محمد عبد الله الصوملي في 10 أبريل (نيسان) 2013، وخلفه اللواء عبد الرحمن عبد الله الحليلي عام 2014، ومن ثم تعيين قائد لواء حرس الحدود اللواء صالح محمد طيمس قائدا للمنطقة العسكرية الأسبوع الماضي.
بدوره، قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية السابق في حضرموت، العميد الركن ناجي عباس لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللواء 37 مدرع» يعد أهم الألوية العسكرية قوة وترسانة، مشيرا إلى أن صالح لطالما اعتمد على اللواء مسبقا في حماية وتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرته في حضرموت الوادي.
وأوضح عباس أن قوات اللواء ليست جميعها موالية للرئيس الأسبق صالح، وهي من الألوية المحسوبة على الحكومة اليمنية بحكم وجودها وموالاة قادتها خلال الأعوام الماضية.
إلى ذلك، قتل ستة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مواجهات عنيفة أمس مع الجيش في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وقال الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء، عبد الله الشندقي، إن قوات الجيش «شنوا هجوما على منطقة يام في نهم، وتمكنوا من دحر الميليشيا، وتحرير جبل بابين والتباب المحيطة به»، وأوضح أن الجيش استعاد مجموعة من الأسلحة من المواقع المحررة، بينها رشاشات وقذائف صاروخية، وأسلحة خفيفة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.