تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

وصول أسلحة الـ«37 مدرعاً » إلى صرواح بلا معوقات

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت
TT

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

نقلت القوات المسلحة اليمنية «اللواء 37 مدرع» من محافظة حضرموت شرق البلاد إلى محافظة مأرب، وقالت مصادر عسكرية في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية نقل الأسلحة إلى مأرب بدأت أمس من دون أي معوقات، لافتة إلى وصول تلك الأسلحة إلى جبهة صرواح في مأرب.
ويرى محللون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قوات الجيش اليمني المرابطة هناك، بتمكينها من حسم المعركة التي يتوقع أن تكون متزامنة مع معارك أخرى في جبهات مختلفة شمال وغرب البلاد.
وذكرت مصادر في «اللواء 37 مدرع» أن النقل جاء بموجب توجيهات الرئيس هادي بهدف تعزيز جبهة مأرب، إذ يعد اللواء من أقوى الألوية العسكرية التي كانت تنتشر في محافظة حضرموت.
وأكدت المصادر أن الأسلحة الثقيلة بكاملها سيتم نقلها إلى مأرب من دبابات وراجمات صواريخ وأسلحة متوسطة، وذلك بهدف تعزيز جبهة مأرب.
وقال الخبير العسكري اليمني، العميد ركن عباس الشاعري، لـ«الشرق الأوسط»، إن المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت الوادي شرقا، ظلت خلال السنوات التالية لثورة شباب الثورة 2011 بعيدة عن أي مواجهات عسكرية، إذ بقيت محتفظة بكامل عتادها وقوتها وتنظيمها نسبيا مقارنة بما جرى لبقية وحدات الجيش.
وكشف الخبير الشاعري عن أن المنطقة العسكرية الأولى تتكون من مركز قيادة في مدينة سيئون شرق حضرموت، لافتا إلى أن قوام القوات سبع وحدات عسكرية.
وأضاف أن المنطقة العسكرية مرت بثلاث مراحل من التغيير القيادي، بدءا من تعيين اللواء محمد عبد الله الصوملي في 10 أبريل (نيسان) 2013، وخلفه اللواء عبد الرحمن عبد الله الحليلي عام 2014، ومن ثم تعيين قائد لواء حرس الحدود اللواء صالح محمد طيمس قائدا للمنطقة العسكرية الأسبوع الماضي.
بدوره، قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية السابق في حضرموت، العميد الركن ناجي عباس لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللواء 37 مدرع» يعد أهم الألوية العسكرية قوة وترسانة، مشيرا إلى أن صالح لطالما اعتمد على اللواء مسبقا في حماية وتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرته في حضرموت الوادي.
وأوضح عباس أن قوات اللواء ليست جميعها موالية للرئيس الأسبق صالح، وهي من الألوية المحسوبة على الحكومة اليمنية بحكم وجودها وموالاة قادتها خلال الأعوام الماضية.
إلى ذلك، قتل ستة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مواجهات عنيفة أمس مع الجيش في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وقال الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء، عبد الله الشندقي، إن قوات الجيش «شنوا هجوما على منطقة يام في نهم، وتمكنوا من دحر الميليشيا، وتحرير جبل بابين والتباب المحيطة به»، وأوضح أن الجيش استعاد مجموعة من الأسلحة من المواقع المحررة، بينها رشاشات وقذائف صاروخية، وأسلحة خفيفة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.