تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

وصول أسلحة الـ«37 مدرعاً » إلى صرواح بلا معوقات

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت
TT
20

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

تعزيز جبهات مأرب بنقل لواء عسكري من حضرموت

نقلت القوات المسلحة اليمنية «اللواء 37 مدرع» من محافظة حضرموت شرق البلاد إلى محافظة مأرب، وقالت مصادر عسكرية في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية نقل الأسلحة إلى مأرب بدأت أمس من دون أي معوقات، لافتة إلى وصول تلك الأسلحة إلى جبهة صرواح في مأرب.
ويرى محللون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قوات الجيش اليمني المرابطة هناك، بتمكينها من حسم المعركة التي يتوقع أن تكون متزامنة مع معارك أخرى في جبهات مختلفة شمال وغرب البلاد.
وذكرت مصادر في «اللواء 37 مدرع» أن النقل جاء بموجب توجيهات الرئيس هادي بهدف تعزيز جبهة مأرب، إذ يعد اللواء من أقوى الألوية العسكرية التي كانت تنتشر في محافظة حضرموت.
وأكدت المصادر أن الأسلحة الثقيلة بكاملها سيتم نقلها إلى مأرب من دبابات وراجمات صواريخ وأسلحة متوسطة، وذلك بهدف تعزيز جبهة مأرب.
وقال الخبير العسكري اليمني، العميد ركن عباس الشاعري، لـ«الشرق الأوسط»، إن المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت الوادي شرقا، ظلت خلال السنوات التالية لثورة شباب الثورة 2011 بعيدة عن أي مواجهات عسكرية، إذ بقيت محتفظة بكامل عتادها وقوتها وتنظيمها نسبيا مقارنة بما جرى لبقية وحدات الجيش.
وكشف الخبير الشاعري عن أن المنطقة العسكرية الأولى تتكون من مركز قيادة في مدينة سيئون شرق حضرموت، لافتا إلى أن قوام القوات سبع وحدات عسكرية.
وأضاف أن المنطقة العسكرية مرت بثلاث مراحل من التغيير القيادي، بدءا من تعيين اللواء محمد عبد الله الصوملي في 10 أبريل (نيسان) 2013، وخلفه اللواء عبد الرحمن عبد الله الحليلي عام 2014، ومن ثم تعيين قائد لواء حرس الحدود اللواء صالح محمد طيمس قائدا للمنطقة العسكرية الأسبوع الماضي.
بدوره، قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية السابق في حضرموت، العميد الركن ناجي عباس لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللواء 37 مدرع» يعد أهم الألوية العسكرية قوة وترسانة، مشيرا إلى أن صالح لطالما اعتمد على اللواء مسبقا في حماية وتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرته في حضرموت الوادي.
وأوضح عباس أن قوات اللواء ليست جميعها موالية للرئيس الأسبق صالح، وهي من الألوية المحسوبة على الحكومة اليمنية بحكم وجودها وموالاة قادتها خلال الأعوام الماضية.
إلى ذلك، قتل ستة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مواجهات عنيفة أمس مع الجيش في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وقال الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء، عبد الله الشندقي، إن قوات الجيش «شنوا هجوما على منطقة يام في نهم، وتمكنوا من دحر الميليشيا، وتحرير جبل بابين والتباب المحيطة به»، وأوضح أن الجيش استعاد مجموعة من الأسلحة من المواقع المحررة، بينها رشاشات وقذائف صاروخية، وأسلحة خفيفة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).



هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT
20

هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

أثار تعرض أراضٍ زراعية بمصر للغرق إثر ارتفاع منسوب مياه النيل تساؤلات حول مدى تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على السياسات المائية المصرية المتعلقة بتنظيم استخدام «مياه النيل».

ومع تزايد شكاوى مزارعين من غمر أراضٍ زراعية بالمياه، وتلف بعض المحاصيل أخيراً، انتقدت وزارة الري المصرية ما سمته «الضبابية التي تخيم على توقيتات وصول المياه وكمياتها في بحيرة ناصر (جنوب مصر)».

ويرى خبراء مياه مصريون أن من بين أسباب غمر أراضٍ زراعية مصرية «غياب التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة»، وقالوا إن «إقامة المشروع دون اتفاق وتنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) يسبب ارتباكاً في المنظومة المائية».

وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيس منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».

وتعرضت أراضٍ زراعية في محافظة المنوفية (شمال مصر) إلى الغرق الأيام الماضية، إثر ارتفاع منسوب مياه النيل، وحسب وسائل إعلام محلية، أدت زيادة نسبة المياه إلى «غرق نحو 648 فداناً من أراضي طرح النهر».

وأمام تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهد غرق أراضي طرح النهر، قالت وزارة الري المصرية إن «المناطق التي غمرتها المياه تمثل جزءاً أصيلاً من مجرى نهر النيل»، وأشارت في إفادة لها مساء الأحد إلى أن «غمر تلك الأراضي أمر متعارف عليه عند إطلاق تصريفات محددة لمياه النيل خلال السنوات الأخيرة».

ورغم تأكيدها أن الأمر متعارف عليه، ويحدث بشكل موسمي، قالت وزارة الري المصرية إن سبب تغيير مواعيد إطلاق تصريفات مياه النيل، وما نتج عنه من ارتفاع مناسيب المياه، وغمر بعض الأراضي الزراعية يعود إلى «تغير هيدرولوجيا النهر، والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه، وكمياتها إلى بحيرة ناصر»، إلى جانب «التغيرات المناخية، وزيادة الطلب على المياه، وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر»، ما أدى إلى «تعديل قواعد إدارة السد العالي، وكميات المياه المنصرفة على مدار العام».

أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)
أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)

ويتم تخزين المياه خلف (السد العالي) جنوب مصر في بحيرة ناصر (الصناعية)، ويبلغ طولها 500 كيلومتر، وتصل السعة التخزينية لها 169 مليار متر مكعب من المياه، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وتقوم الحكومة المصرية بتصريف كميات محددة من المياه في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام، لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنظومة المائية للبلاد، حسب وزارة الري المصرية.

وتعتمد مصطر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب الوزارة.

ويعتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «غياب اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي يسبب حالة ارتباك في إدارة منظومة المياه والسدود في دولتي المصب»، مؤكداً أن السبب الرئيس لغمر بعض أراضي طرح نهر النيل أخيراً في مصر هو «غياب التنسيق مع أديس أبابا، بشأن تصريفات مياه النيل».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام وزارة الري المصرية بتصريف كميات مياه من بحيرة ناصر جاء في توقيت مغاير عن المعتاد سنوياً، في نهاية موسم الأمطار على دول المنابع، شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)»، وأن «هذا التحرك يعكس عدم وجود بيانات كافية لدى القاهرة عن الإجراءات التي ستتخذها إثيوبيا مع كميات المياه في بحيرة (سد النهضة)، خلال الفترة المقبلة، قبل موسم الأمطار».

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «انتهاء بناء وملء بحيرة (سد النهضة)»، وقال إن «بلاده ستفتتح مشروع السد مع مطلع العام الإثيوبي الذي يوافق سبتمبر المقبل».

وستلجأ إثيوبيا لتصريف كميات من المياه المخزنة في بحيرة «سد النهضة» قبل موسم الأمطار المقبل، في ظل عدم اكتمال تركيب توربينات السد كاملة، وفق شراقي، الذي أكد أن القاهرة «تضع عدة سيناريوهات مع احتمالية قيام أديس أبابا بتفريغ كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ».

يتفق في ذلك وزير الري المصري الأسبق، نصر الدين علام، مشيراً إلى أن «التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي أحد الأسباب الأساسية لغرق بعض الأراضي الزراعية في مصر»، معتبراً أن «سد النهضة يدار بشكل عشوائي، ما يسبب أضراراً لدولتي المصب».

ويعتقد علام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصريفات غير المتوقعة للسد الإثيوبي تؤثر على بنية السد العالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تضطر لتصريف كميات كبيرة من المياه، للحفاظ على البنية التحتية لمنظومتها المائية، ولحماية أمنها المائي».

وشدد على «ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتنظيم عملية تشغيل وملء سد النهضة في السنوات المقبلة، لمواجهة أي أضرار محتملة».