مجلس الشيوخ الكولومبي يصادق على اتفاق السلام

يعرض على مجلس النواب اليوم.. والمعارضة ترفضه

السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
TT

مجلس الشيوخ الكولومبي يصادق على اتفاق السلام

السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)

بعد أكثر من 12 ساعة من الجدل وافق مجلس الشيوخ الكولومبي بالإجماع على الاتفاق الذي تمت إعادة صياغته بين الحكومة الكولومبية وحركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك).
وليس هناك خطط لإجراء استفتاء آخر هذه المرة، ولا يتطلب الأمر من الناحية القانونية إجراء استفتاء بشأن الاتفاق للموافقة عليه، بل سيتم عرض الاتفاق على «المؤتمر الكولومبي»، كما ذكرت الوكالة الألمانية في تقريرها من بوغوتا، وهو مجلس النواب التابع للبرلمان. وبموافقة مجلسي البرلمان، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما يمكن أن يحدث اليوم (الخميس). ويهدف الاتفاق إلى إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 260 ألف شخص على مدار خمسة عقود من الزمن، وتهجير الملايين من مناطقهم.
الاتفاق الجديد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة والحركة اليسارية (فارك) في مسرح «كولون» الشهير في العاصمة الكولومبية بحضور الرئيس خوان مانويل سانتوس وزعيم حركة «فارك» رودريغو لوندونيو، وذلك لأول مرة تجتمع فيها الحكومة مع المتمردين بشكل رسمي في داخل العاصمة، حيث إن الاتفاق جرت مراسم التفاوض عليه في العاصمة الكوبية هافانا، بعد إضافة عشرات التعديلات من قبل المعارضة على الاتفاق الأول الذي رفض في استفتاء شعبي. التوقيع الأول تم في احتفال عالمي وحضور أممي لرؤساء دول ومنظمات إنسانية.
ورفضت المعارضة الكولومبية بعد لقاء استمر ست ساعات مع مندوبي الحكومة، الإطار الجديد للاتفاق. وكانت قد روجت لحملة رفض بنود الاتفاق السابق، وأعربت عن خيبة أملها في الاتفاق الجديد، وقالت على لسان أحد زعمائها ألبارو أوريبي، الذي يشغل منصب سيناتور حاليا في مجلس الشيوخ الكولومبي، وكان رئيسا للبلاد قبيل سانتوس، إن البنود تعتبر تجميلاً للاتفاق السابق، ولم تكن هناك تعديلات جذرية في الاتفاق، كما أشار أوريبي. وقالت إنها كانت تحب أن تكون طرفًا في المفاوضات الحالية بين المتمردين والحكومة، إلا أن كبير المفاوضين الحكوميين قال إن ادعاءات المعارضة ليست حقيقية؛ وذلك لأن بنود الاتفاق الجديدة عرضت عليها وأخذت بعين الاعتبار، وبالتالي، فإن الوقت ينفد، ويجب إحراز تقدم للتوقيع على اتفاق السلام الجديد في أسرع وقت ممكن؛ وذلك حتى يتسنى البدء في آليات الانتقال إلى مراحل التطبيق.
وأكد أوريبي المعارض المتشدد في تصريحات للوكالة الفرنسية للأنباء «شددنا على إدخال تعديلات على الاتفاق، وقد عارضت الحكومة هذه التعديلات التي تتمحور حول موضوعات جوهرية».
ومع معارضين آخرين للاتفاق الذي رفضت نسخته الأولى في استفتاء أجري في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، عقد اجتماع طويل مع وفد من حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي قدم لهم النسخة الجديدة من الاتفاق الذي انتهت إعادة النظر فيه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) مع (فارك) في هافانا، مقر مفاوضات السلام منذ 2012.
وكرر المعارضون التأكيد على أنه إذا لم تدرج بعض مطالبهم في الاتفاق الجديد الذي اعتبر نهائيا وغير قابل للتعديل، فلن يكون عندئذ سوى «تنميق بسيط للاتفاق الذي رفضه المواطنون».
ومن المطالب، منع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال فترة تنفيذ العقوبة من انتخابهم لمناصب سياسية، وإلغاء جرائم الاتجار بالمخدرات في إطار الجنح السياسية التي تستفيد من عفو وعدم إدراج الاتفاق في الدستور.
وأضاف أوريبي لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن على استعداد تام للحوار مع الحكومة ومع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا حول هذه التعديلات».
من جهته، أكد رئيس الوفد الكولومبي إلى المفاوضات مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، هومبرتو دو لا كال، أن الاتفاق الجديد يتضمن «عددا كبيرا من التعديلات والإيضاحات التي تشمل عمليا كل الموضوعات». وتقول الحكومة إن الاتفاق الجديد يتضمن تعديلات حول 56 من 57 نقطة طرحتها المعارضة.
وقال الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، خلال التوقيع الأسبوع الماضي إن الاتفاق أصبح مهمًا في الوقت الحالي؛ وذلك لتجنيب البلاد العنف. وتأتي تصريحات سانتوس قبيل أيام من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين الجيش الكولومبي وحركة فارك في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على كل أطراف الصراع، ففي حال انهار وقف إطلاق النار ستدخل البلاد في حالة من الفوضى والضبابية، التي قد تحصد مزيدا من الأرواح، وتدفع إلى إراقة الدماء.
ويأتي توقيع الاتفاق الجديد أيضًا قبيل أيام من توجه الرئيس سانتوس إلى استوكهولم، حيث سيتسلم جائزة نوبل للسلام التي رشح لها قبل أسابيع، بعد مجهوداته لإنهاء أقدم صراع مسلح.
محللون سياسيون يرون أن استبعاد التصويت الشعبي والذي تطالب به المعارضة وعرض الاتفاق الجديد على البرلمان فقط يأتي في إطار تمرير الاتفاق دون اعتراض، وخصوصًا أن الرئيس الكولومبي يحظى بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ولديه قدرة على تمرير الاتفاق الجدي؛ مما سيؤهله إلى المضي نحو خطوات السلام قبيل تسلمه جائزة نوبل للسلام في الشهر الحالي.



«غوغل» تعطل نشاط متسللين صينيين استهدفوا 53 جهة حول العالم

العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
TT

«غوغل» تعطل نشاط متسللين صينيين استهدفوا 53 جهة حول العالم

العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)

قالت شركة «غوغل»، ‌اليوم (الأربعاء)، إنها أحبطت عمليات مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين قامت باختراق ما لا يقل عن 53 مؤسسة في 42 ​دولة.

وأضافت الشركة في نتائج تمت مشاركتها حصرياً مع «رويترز» أن مجموعة القرصنة، التي تم تعقبها تحت اسم «يو إن سي 2814» و«جاليوم»، لها سجل يمتد لنحو عقد في استهداف المنظمات الحكومية وشركات الاتصالات.

وقال جون هولتكويست، كبير المحللين في مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ«غوغل»: «كانت هذه مجموعة تجسس ضخمة إذ تتجسس على ‌الأشخاص والمنظمات حول ‌العالم».

وقالت «غوغل» إنها وشركاء ​لم ‌تذكر ⁠أسماءهم ​أنهت مشاريع «غوغل كلاود» التي كانت المجموعة تتحكم بها، وحددت البنية التحتية للإنترنت التي كانت تستخدمها وعطلتها، كما أوقفت الحسابات التي كانت تستخدم للوصول إلى جداول بيانات «غوغل» والتي استخدمت لتنفيذ عمليات الاستهداف وسرقة البيانات.

وأوضحت الشركة أن استخدام المجموعة جدول بيانات «غوغل» سمح ⁠لها بالتهرب من الاكتشاف ودمج نشاطها في ‌حركة مرور الشبكة العادية، مؤكدة ‌أن هذا لم يشكل اختراقاً ​لأي من منتجات ‌«غوغل» نفسها.

وقال تشارلي سنايدر، المدير الأول لمجموعة ‌تحليل التهديدات، إن المجموعة أكدت وصولها إلى 53 كياناً لم يتم الكشف عن أسمائها في 42 دولة، مع احتمال الوصول إلى 22 دولة أخرى على الأقل في ‌وقت تعطيلها.

ورفض سنايدر الكشف عن أسماء الكيانات التي جرى اختراقها.

وقال المتحدث باسم السفارة ⁠الصينية ليو ⁠بينجيو، في بيان، إن «الأمن السيبراني هو تحدٍّ مشترك تواجهه جميع البلدان وتجب معالجته من خلال الحوار والتعاون».

وأضاف: «تعارض الصين باستمرار أنشطة القرصنة وتكافحها وفقاً للقانون، وفي الوقت ذاته ترفض بشدة محاولات استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين أو الافتراء عليها».

وأشارت «غوغل» إلى أن هذه الأنشطة تختلف عن أنشطة القرصنة الصينية البارزة التي تركز على الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعروفة باسم إعصار الملح أو «سولت تايفون». واستهدفت ​تلك الحملة، التي ربطتها ​الحكومة الأميركية بالصين، مئات المنظمات الأميركية والشخصيات السياسية البارزة في الولايات المتحدة.


مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
TT

مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)

قالت لجنة حماية الصحافيين، الأربعاء، إن 129 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام قُتلوا خلال أداء عملهم، العام الماضي، وإن ثلثي القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عدداً قياسياً مرتفعاً من القتلى الصحافيين، والثاني على التوالي أيضاً الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم. واللجنة منظمة مستقلة، مقرها نيويورك، توثق الهجمات على الصحافيين، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت اللجنة إن نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحافياً في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن 31 آخرين من العاملين قُتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن، فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح التي سجّلتها اللجنة على الإطلاق.

وكانت إسرائيل أيضاً مسؤولة عن 81 في المائة من 47 حالة قتل صنّفتها لجنة حماية الصحافيين على أنها استهداف متعمّد أو «قتل». وأضافت اللجنة أن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك، بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعباً في غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق. وسبق له القول إن قواته في غزة تستهدف المسلحين فقط، لكن العمل في مناطق القتال ينطوي على مخاطر كامنة. واعترفت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي باليمن، في سبتمبر (أيلول)، واصفة إياه في ذلك الوقت بأنه ذراع دعائية للحوثيين.


أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.