عميل متخفٍ كشف تسلل متطرف إلى دائرة الأمن الألماني

قاد حياة مزدوجة وعمل في بنك للتستر على تطرفه

وزير الداخلية الألماني توماس دي مزيير (يمين) برفقة هانز - جورج ماسن رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (وسط) ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية هولغر موينخ في زاربركن أمس (أ.ب)

عبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، من الحزب الديمقراطي المسيحي، عن ارتياحه لخبر الكشف عن متشدد تسلل إلى دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة).
وامتدح الوزير، أمس، على هامش مؤتمر وزراء داخلية الولايات في مدينة زاربركن: «العمل الجيد» الذي يكشف يقظة الأمن وإمساكه بزمام أمور مراقبة المتشددين والمتطرفين. إلا أن إطراء الوزير للجهاز الأمني قوبل بنقد لاذع من قبل حزب الخضر المعارض الذي عبر عن قلقه من الموضوع، معتبرا أن الكشف عن المتشدد المذكور حصل «بالصدفة». واعتبر كونستانتين فون نوتز، النائب عن حزب الخضر، أن إعلان مديرية الأمن يأتي بعد كشف وزارة الدفاع عن تسلل نحو 20 متطرفا بين صفوف المؤسسة العسكرية.
وأكدت النيابة العامة في دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي أمس، أن المتشدد الذي اخترق دائرة حماية الدستور كشفه عميل متخف آخر أثناء حديث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كان المتسلل (51 عاما)، يستخدم اسما سريًا في أحاديثه على الإنترنت، وحاول إقناع عميل آخر بالتسلل إلى دائرة الأمن و«تقديم المساعدة لإخوته في النضال عن طريق تسريب المعلومات حول التحقيقات السرية».
وجاء في بيان النيابة العامة، أنها فتحت التحقيق مع ألماني بتهمة التحضير لأعمال عنف تهدد أمن الدولة، ومحاولة خرق قانون أسرار المهنة، وإبداء الاستعداد لتنفيذ جنايات. وقدم المتهم نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي بصفته أحد المتعاونين مع دائرة حماية الدستور، وحاول إطلاع شريك له في الحديث، على تحركات الشرطة السرية ومجرى تحقيقاتها. كما دعا شريكه في الحديث إلى التسلل إلى الدائرة المركزية لحماية الدستور في كولون - كورفايلر بهدف مساعدة المتشددين.
ونجح الرجل في الالتحاق بدائرة حماية الدستور في أبريل (نيسان) الماضي. ويبدو أنه كان يعيش حياة عائلية مزدوجة؛ إذ إنه كان يعمل موظفًا في أحد البنوك، إضافة إلى عمله في الدائرة الأمنية، كما أخفى اعتناقه الإسلام منذ 2014 عن عائلته.
وقدم الرجل، بحسب بيان النيابة العامة، اعترافًا «جزئيا» بالتهم المنسوبة إليه. وقال: إنه اخترق الدائرة الأمنية بهدف «تحذير إخوته في النضال». وداهمت الشرطة بيته، وصادرت حامل معلومات إلكترونية يجري تحليل محتوياته من قبل رجال الأمن المتخصصين، وربما يمكن على أساس نتائج التحليل نقل التحقيق إلى النيابة العامة. إذ تصبح النيابة العامة الاتحادية مسؤولة عن التحقيقات بقضايا الإرهاب التي تتعلق بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة. والمتهم معتقل رهن التحقيق منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
لا تتوافر حتى الآن مؤشرات، بحسب بيان النيابة العامة، على أن المتهم نقل معلومات خطيرة إلى المتشددين أو غيرهم، لكنها تركز تحقيقاتها معه حاليًا في محاولة لحصر الأضرار التي نجمت عن اختراقه الجهاز الأمني.
من ناحيته، قال هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، إن المتسلل تصرف خلال أيام الفحص الذي يسبق الالتحاق بالمديرية بشكل لا يبعث على الشك. وأضاف ماسن أمس أنه أدى «عملاً جيدًا» بعد أن تم تكليفه بمراقبة بعض فئات المتشددين والمتطرفين. واعتبر ماسن جهازه مثل بقية الأجهزة الأمنية الأخرى عرضة لمحاولات الاختراق التي تنفذها الأجهزة الخارجية، مضيفا أن هذا يفرض على الأمن أن يكون في أقصى حالات اليقظة تجاه مثل هذه المحاولات.
وأكد ماسن عدم وجود «مشكلة بنيوية» في دائرته، وأنها تحاول حاليًا حصر الأضرار التي نجمت عن اختراق الجهاز من طرف متشدد، لكنه نفى وجود مؤشرات على تحضيرات لعمليات إرهابية داهمة.
وتحدث الحزب الديمقراطي الاشتراكي، على لسان النائب بروهارد ريشكه، عن ثغرة في النظام الأمني أدت إلى نجاح المتهم في اختراق دائرة حماية الدستور. وطالب ريشكه، وهو عضو لجنة الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية، بتحقيق جذري وشامل في القضية، وعبر عن استغرابه لنجاح المتهم في اختراق الإجراءات الأمنية التي تسبق القبول في الدائرة. ومعروف أن وزارة الداخلية الألمانية زادت من عدد رجال الشرطة والأمن ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كما خصصت مبالغ مالية ضخمة لتحسين أداء الأجهزة الأمنية وتجهيزاتها.