لقاء ابن كيران مع أخنوش لم يحل عقدة تشكيل الحكومة المغربية

مراقبون يرون أن تجاوز المأزق السياسي قد يتطلب تدخل الملك

تأخر خروج الحكومة المغربية إلى النور أصبح يطرح في الشارع المغربي أكثر من علامة استفهام (غيتي)
تأخر خروج الحكومة المغربية إلى النور أصبح يطرح في الشارع المغربي أكثر من علامة استفهام (غيتي)
TT

لقاء ابن كيران مع أخنوش لم يحل عقدة تشكيل الحكومة المغربية

تأخر خروج الحكومة المغربية إلى النور أصبح يطرح في الشارع المغربي أكثر من علامة استفهام (غيتي)
تأخر خروج الحكومة المغربية إلى النور أصبح يطرح في الشارع المغربي أكثر من علامة استفهام (غيتي)

لم يسفر لقاء عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المغربية المعين، مع عزيز أخنوش، أمين عام «التجمع الوطني للأحرار»، أول من أمس، عن موقف حاسم بخصوص تشكيل الحكومة المغربية. ولم يصدر أي من الحزبين بيانا حول الاجتماع، الذي يبدو أنه لم يفلح في تقريب موقفي الزعيمين السياسيين، رغم أنه استمر زهاء ساعة ونصف الساعة في بيت ابن كيران.
ويقول الباحث والمحلل السياسي ميلود بلقاضي: «كان مرتقبا ألا يفضي اللقاء بين ابن كيران وأخنوش إلى شيء. وأعتقد أنه يجب انتظار عودة الملك محمد السادس من جولته في أفريقيا، لإيجاد مخرج لمأزق الحكومة».
ويرى بلقاضي أن تعثر المشاورات التي يجريها ابن كيران من أجل تشكيل الحكومة يرجع إلى تمسك ابن كيران بحزب الاستقلال لاعتبارات رمزية من جهة، تتعلق بموقف حزب الاستقلال من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعد الخصم اللدود لحزب العدالة والتنمية، ومن جهة أخرى لأنه الحزب الثالث في الانتخابات من حيث عدد المقاعد في البرلمان. وفي الوقت نفسه يرغب ابن كيران في إشراك حزب التجمع الوطني للأحرار نظرا لمكانة رئيسه أخنوش السياسية والاقتصادية، ولما يتوفر عليه الحزب من كفاءات.
وأضاف بلقاضي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يرفض المشاركة في حكومة تجمع حزب العدالة والتنمية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) لأن ذلك سيحاصره ويكبله، ولن يمكنه من إنجاح مشروعه السياسي، مشيرا إلى أن حزب الأحرار يفضل المشاركة في حكومة تضم بعض أحزاب تحالف الوفاق السابق، مثل «الاتحاد الدستوري» و«الحركة الشعبية»، بوصفهما يجمعهما التوجه الليبرالي.
كما أن حزب الأحرار، يضيف بلقاضي، يرى في حزب الاستقلال منافسا قويا على المواقع التي يرغب فيها، خصوصا رئاسة مجلس النواب، لما لها من وزن كبير في الهرم السياسي، بالإضافة إلى الحقائب الوزارية في القطاعات المالية والاقتصادية والدبلوماسية. كما أن العلاقات المتوترة بين الحزبين والتنابز المستمر بينهما يجعل من الصعب التقريب بينهما.
وتأكد هذا التوجه من خلال إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار عن تحالف مع حزب الاتحاد الدستوري، قبيل إطلاق الجولة الأولى من مشاوراته مع ابن كيران حول تشكيل الحكومة نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم إعلان الحزبين عن تشكيل فريق نيابي مشترك في البرلمان المغربي عشية انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات أول من أمس. كما أعلن حزب الحركة الشعبية، من جهته، أن مشاركته في حكومة ابن كيران مشروطة بمشاركة «الأحرار».
ويرى بلقاضي أن مأزق تشكيل الحكومة راجع إلى متاهات الصراعات الحزبية، إضافة إلى «كون الأحزاب المغربية تدبر الزمن الحكومي بعقلية الزمن الانتخابي»، على حد قوله.
ويرى بلقاضي، مثل عدد من المراقبين السياسيين، أنه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن تشكيل حكومة في المغرب، خصوصا أن عاهل البلاد لا يزال في الخارج في إطار جولته الأفريقية، وأضاف موضحا: «حالما يعود الملك، فسيضع حدا لهذا التعثر، وستتشكل الحكومة، لأنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر.. فمع بداية العام الجديد ستبدأ اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي تتطلب أن يكون المغرب جاهزا بكل مؤسساته، وهناك أيضا قضية الصحراء، وتحديات الإرهاب، والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».