إعادة تعيين جابر المبارك رئيسًا للحكومة الكويتية

إعادة تعيين جابر المبارك رئيسًا للحكومة الكويتية
TT

إعادة تعيين جابر المبارك رئيسًا للحكومة الكويتية

إعادة تعيين جابر المبارك رئيسًا للحكومة الكويتية

عَيّن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس الحكومة السابق جابر المبارك الحمد الصباح رئيسًا للوزراء، وذلك بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد، أصدر أمرًا أميريًا بإعادة تعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا للوزراء، ويعد هذا التعيين سادس مرة يتولى فيها جابر المبارك رئاسة الحكومة.
وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها يوم الاثنين الماضي. وهو إجراء دستوري يعقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في الكويت، ويمهد الطريق لتشكيل حكومة يأمل المراقبون في أن تلاقي رغبة الناخبين الكويتيين في التغيير. وتنص المادة 57 من الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
ويمنح الدستور أمير الكويت سلطة اختيار رئيس للوزراء دون أن يأخذ نتائج الانتخابات في الاعتبار.
وعلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل حكومته قبل 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري لمجلس الأمة الجديد، وهو الموعد الذي حددته الحكومة لدور الانعقاد التشريعي للمجلس الجديد.
وأسفرت نتائج الانتخابات النيابية الكويتية عن تغيير كبير في بنية المجلس فاق 62 في المائة، حيث خسر 30 نائبا من بين 50 نائبا مقاعدهم، ووصل التغيير في بعض الدوائر إلى 80 في المائة.
ويأمل محللون كويتيون في أن تستجيب التشكيلة الحكومية المقبلة لإرادة التغيير التي عبر عنها الناخبون. وقال وزير سابق لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب من رئيس الحكومة المتوقع تكليفه، أن تتوافق خياراته مع خيارات الشعب الكويتي التي عبّر عنها في الانتخابات».
وقال علي البغلي: «المهم أن تعي الحكومة المقبلة أن هناك طاقة شبابية أخذت مكانها في المجلس المنتخب وبنسبة كبيرة».
ويتولى جابر مبارك الحمد الصباح (مواليد 1942) رئاسة الحكومة الكويتية للمرة السادسة على التوالي، حيث تولى رئاسة الوزراء بعد استقالة ناصر المحمد في 28 فبراير (شباط) 2011، وكُلف بتشكيل حكومته في 6 فبراير 2012. كما شّكل حكومات ما بعد انتخاب مجلس الأمة في 5 يوليو (تموز) 2012، وفي 5 ديسمبر 2012، وفي 29 يوليو 2013.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.