لافروف في أنقرة اليوم.. وتصريحات إردوغان بشأن الأسد تتصدر الأجندة

فقد الاتصال مع جنديين تركيين بـ«درع الفرات»

لافروف في أنقرة اليوم.. وتصريحات إردوغان بشأن الأسد تتصدر الأجندة
TT

لافروف في أنقرة اليوم.. وتصريحات إردوغان بشأن الأسد تتصدر الأجندة

لافروف في أنقرة اليوم.. وتصريحات إردوغان بشأن الأسد تتصدر الأجندة

يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، في اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي التركية الروسية المشتركة، الذي يعقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا للمرة الأولى بعد انتهاء الأزمة في العلاقات التركية الروسية على خلفية إسقاط مقاتلات تركية مقاتلة روسية من طراز سو 24 على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وعلى الرغم من أن أجندة الاجتماعات كانت محددة سلفا، فإن التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، حول إنهاء حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد، فرضت نفسها على المباحثات التي سيجريها لافروف وجاويش أوغلو بحسب مصادر دبلوماسية في أنقرة.
وخلال اجتماع اللجنة التي تضع الخطوط الرئيسية للتعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى المستوى الاستراتيجي سيبحث الوزيران، جاويش أوغلو ولافروف، حزمة واسعة من القضايا الملحة «مع تركيز على التعاون في التصدي للإرهاب الدولي وبالدرجة الأولى في سوريا، وكذلك صيغ التسوية السورية بالارتكاز على نقل النزاع إلى المستوى السياسي، عبر إطلاق حوار سياسي داخلي شامل، على أساس المبادئ العامة للقانون الدولي». بحسب بيان الخارجية الروسية.
وكان لافتا في البيان غياب العبارات التي جرت العادة أن تستخدمها موسكو في حديثها عن أسس الحل السياسي للأزمة السورية، مثل عبارة «بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، وعلى أساس بيان جنيف»، وعوضا عن ذلك جرى استخدام عبارة «على أساس المبادئ الرئيسية للقانون الدولي»، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تمهيدا روسيا لإطلاق عملية سياسية جديدة من الصفر بناء على التطورات الأخيرة، ووفق أسس تختلف عن كل ما تم التوصل إليه سابقًا، متجاهلة بيان جنيف والقرار 2254.
ويتناول الاجتماع الروسي التركي قضايا إقليمية وعالمية مختلفة تتصدرها الأزمة السورية إلى جانب العلاقات بين أنقرة وموسكو وتبادل وجهات النظر حيال الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوكرانيا والقوقاز وآسيا الوسطى وقبرص.
وشكل كلام إردوغان حول «الإطاحة بنظام الأسد» مفاجأة لموسكو. إذ رأى الكرملين أن «تصريحات الرئيس إردوغان جدية، تتنافر مع تصريحاته السابقة»، وفق ما قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، الذي أظهر حرصا على عدم تبني أي موقف واضح بقوله إن «تلك التصريحات أمر جديد بالفعل، لهذا، وقبل أن ندخل في أي نقاش، فإننا نأمل في الحصول على توضيح لذلك الموقف» الذي أعلن عنه إردوغان.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.