حلب تستنجد بمجلس الأمن دون جدوى.. وأوبراين يصف المدينة بـ«كتالوغ الرعب»

السفيرة الأميركية: المجتمع الدولي سيلجأ إلى الجمعية العامة إذا استخدم الروس «الفيتو»

نازحات من الأحياء الشرقية لحلب يسرن ضمن الجموع بأمتعة خفيفة هربًا من الغارات الوحشية باتجاه بلدة جبرين الواقعة تحت سيطرة النظام بريف حلب (رويترز)
نازحات من الأحياء الشرقية لحلب يسرن ضمن الجموع بأمتعة خفيفة هربًا من الغارات الوحشية باتجاه بلدة جبرين الواقعة تحت سيطرة النظام بريف حلب (رويترز)
TT

حلب تستنجد بمجلس الأمن دون جدوى.. وأوبراين يصف المدينة بـ«كتالوغ الرعب»

نازحات من الأحياء الشرقية لحلب يسرن ضمن الجموع بأمتعة خفيفة هربًا من الغارات الوحشية باتجاه بلدة جبرين الواقعة تحت سيطرة النظام بريف حلب (رويترز)
نازحات من الأحياء الشرقية لحلب يسرن ضمن الجموع بأمتعة خفيفة هربًا من الغارات الوحشية باتجاه بلدة جبرين الواقعة تحت سيطرة النظام بريف حلب (رويترز)

وصف مسؤولون دوليون الوضع في حلب بـ«المأساوي» و«الكابوس الذي لا يطاق»، وشددوا على ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن الدولي لوقف المأساة الإنسانية التي أصبحت شغل الضمير العالمي. وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن الوضع المتدهور في شرق حلب، في الوقت الذي صعدت فيه قوات النظام السوري هجومها لاستعادة السيطرة على شرق المدينة، مما أدى إلى كارثة تجاوزت أي وقت مضى للمدنيين المحاصرين في المدينة. وأكد أعضاء المجلس ضرورة وقف الحرب على حلب، والتوصل إلى توافق بين الأعضاء من أجل اعتماد قرار دولي جديد. وفي هذا الشأن، أكد سفراء مصر ونيوزلندا وإسبانيا على أن مشروع قرارهم هو الحل الأمثل للوضع الحالي لأنه يتعامل مع كل قضايا حلب وسوريا الملحة. وينص المشروع على هدنة مدتها 10 أيام في حلب، ووقف الأعمال العدائية في باقي أنحاء البلاد، وفقا للقرار رقم «2268»، إضافة إلى إيصال المساعدات، وفصل القوات المعارضة عن تلك المصنفة من قبل مجلس الأمن على أنها إرهابية.
ووجه سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انتقادات لاذعة لروسيا ونظام الأسد، لاستمرار قواتهما العسكرية في قصف حلب، وشددوا على أن الهجمات التي تقوم بها تلك القوات قد أزمت الأمور، وأن «روسيا والنظام» يؤمنان بأن الحل عسكري؛ خلافا لما تم الاتفاق عليه بأن الحل سياسي.
من جانبها، أشارت الأميركية سامانتا باور إلى أن المجتمع الدولي سيلجأ إلى الجمعية العامة في حال استخدم الطرف الروسي الفيتو مجددا.
نائب المندوب الصيني، رحب بالاقتراح الروسي بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب. وقال إن أي قرار يتم اتخاذه من قبل المجلس يجب أن يفضي إلى حل المشكلة بأكملها.
من جانبه، قال المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، إن على المجلس أن يناقش الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برمته؛ حيث تعرض الملايين من الناس للويل بسبب «التدخل الأجنبي».
ووجه تشوركين انتقادات لاذعة للمبعوث الأممي دي ميستورا لعدم تمكنه من العمل على جمع الأطراف في مفاوضات سلمية، وفشله في الإعلان أن المعارضة هي التي أفشلت جهوده.
وحذر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، من أن سقوط شرق حلب قد يؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في حال اضطر الناس للفرار، لافتا إلى أن الآلاف قد فروا من النزاع في الأيام القليلة الماضية. وقال دي ميستورا إنه «على الأطراف أن تسمح دون شروط مسبقة بوصول المساعدات إلى حلب وخارج حلب، وأن تضمن عدم معاقبة الفارين منها».
كما أبلغ دي ميستورا المجلس بنتائج محادثاته في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن الخطة المسماة «خطة حلب». وتنص على الوقف الفوري والكامل لقصف شرق حلب، ويليه إخلاء مقاتلي «النصرة»، والإبقاء على الإدارة المحلية في شرق حلب على حالها، أي تحت سيطرة المعارضة، غير أن النظام رفض رفضا قاطعا هذا الشرط، رغم تأكيد دي ميستورا على أن الإدارة لا تعني حكما ذاتيا؛ بل فقط إدارة محلية.
وشدد دي ميستورا على أنه يجب التركيز على الحل السياسي للصراع، وفقا للقرار رقم «2254». وقال إن خطته بشأن حلب ما زالت على الطاولة، وطالب المجلس باعتمادها، والتي يمكن أن تشمل فصل الإرهابيين عن مقاتلي المعارضة. وأشار دي مستورا إلى أنه طلب من وليد المعلم السماح بنشر فريق أممي للتحقيق في اتهامات بقصف أماكن مدنية في شرق حلب وغربها، مقترحا أن يعتمد مجلس الأمن هذا الاقتراح.
من جانبه، قال رئيس الشؤون الإنسانية، ستيفان أوبراين، إن الهجوم على حلب أدى إلى نزوح أكثر من 25 ألف شخص، بسبب الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري على مناطق شرق حلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة. إلا أنه أشار إلى أن المعارضة كذلك مسؤولة عن قصف الأحياء في الطرف الآخر من المدينة. ووصف أوبراين مدينة حلب بـ«كتالوغ الرعب»، وأنها «مقبرة عملاقة»، مضيفا: «لم يبق أي خط أحمر لم يتم تخطيه، وتم تجاهل قوانين الحرب بالكامل». وقال إن حلب التي تعد من أقدم مدن العالم، وعاصمة سوريا الصناعية، تدمر ليلا ونهارا. وأبلغ بأن عدد النازحين في غرب حلب بلغ 400 ألف، بالإضافة إلى النازحين الجدد، وأن غارة قتلت الأربعاء الماضي كثيرا من المدنيين في حلب.
وقال أوبراين إن على المجلس أن يعمل اليوم على إجبار الأطراف على ضرورة احترام المدنيين، ووصول المساعدات للمحتاجين والمحاصرين، ووقف الحصار بشكل تام ونهائي، «وإلا فإن العدالة والحساب بانتظارها». وأشار إلى أن الآلاف موجودون داخل مصانع في مناطق تسيطر عليها قوات النظام في منطقة جبرين، بالإضافة إلى عائلات في منطقة الشيخ مسعود، وأنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وصحية عاجلة.
وطالب أوبراين المجلس بعمل كل ما في وسعه لوقف العنف في حلب ومساعدة الناس، مشددا على أن من حق الناس المغادرة إلى الجهة التي يختارونها، وأنه على المعنيين احترام كرامة العائدين وعزتهم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.