عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

ثاني شحنة نفطية تصل إلى البريقة

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة
TT

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

أكد وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، حصول وزارته على موافقة مبدئية من الحكومة اليمنية بشأن تحويل معسكر 20 الواقع وسط مدينة كريتر، أقدم مدن عدن (جنوب البلاد)، إلى مجمع تربوي يتكون من روضة أطفال ومدرسة أساسية وثانوية نموذجية، على حد قوله.
وأضاف الوزير لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الحكومة على مقترح وزارته يأتي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني المتمثل في إخراج معسكرات الجيش من المدن الرئيسة إلى خارجها، لافتا إلى حاجة المدينة التاريخية إلى مساحة المعسكر الذي أقيم إبان العهد البريطاني المستعمر لعدن منذ 19 يناير (كانون الثاني) 1839 وحتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1967 يوم رحيل آخر جندي من مدينة عدن.
وتابع: «أن كريتر مدينة لم يعد فيها موضع قدم للتوسع أو البناء، وإذا أردنا توسيع المدارس في كريتر فلا يوجد لدينا مخرج سوى طريقين: الأول، التوسع الرأسي، أي البناء فوق المباني المدرسية الحالية، وذلك برفع البناء من طابقين إلى 3 أو 4 أو إلى 5 طوابق، فيما يتمثل الخيار الآخر في الاستفادة من الأراضي التي تقع عليها المعسكرات وتشييد مبان مدرسية عليها لمواكبة التوسع والزيادة المطردة في السكان.
ولقي إعلان وزير التعليم «تحويل المعسكرات إلى مرافق ومنشآت تعليمية» ترحيب أهالي المدينة الذين لطالما عبروا عن قلقهم من بقاء المعسكر الكائن في قلب المدينة، وكان سابقا يعرف بمعسكر الميليشيا الشعبية قبيل الوحدة عام 1990، وذلك قبل أن يتم تحويله إلى معسكر خاص لقوات الأمن المركزي «القوات الخاصة حاليا».
وإطلاق تسمية «معسكر 20» يأتي تيمنا بحركة 20 يونيو (حزيران) 1967 عندما تمكن ثوار الجبهة القومية من السيطرة عليها لنحو 14 يوما،
وكان نظام الرئيس الأسبق صالح انقلب في وقت سابق على وثيقة أجمعت عليها القوى السياسية اليمنية عام 1994، وأقرت بنقل معسكرات الجيش من المدن الرئيسة وإعادة تموضعها وفقا ومهامها السيادية.
وعادت قضية تلك المعسكرات ثانية مع اندلاع ثورة فبراير (شباط) 2011، وبرزت بشكل أكبر في مؤتمر الحوار الوطني الذي عد مسألة نقل المعسكرات إلى خارج المدن أحد مضامينه المنقلب عليها من ميليشيات صالح والحوثي في سبتمبر (أيلول) 2014.
في سياق آخر، وصلت إلى ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن، ثاني شحنة نفطية قادمة من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرق البلاد.
وقالت مصادر في مصفاة عدن لـ«الشرق الأوسط»: إن الشحنة البالغة 500 ألف برميل نفط خام، وصلت إلى المصفاة، موضحة أن الكمية الواصلة هي من الكميات المخزنة في ميناء الضبة النفطي، وأن المصفاة ستعمل على تكريرها خلال عشرين يوما على تفريغها إلى خزانات المصفاة.
وأشارت إلى أن المصفاة توقفت، باستثناء عمليات محدودة، عن تكرير النفط منذ اندلاع الحرب نهاية مارس (آذار) 2015، لافتة إلى أن إنتاج وتصدير النفط توقف أيضا منذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 نتيجة مغادرة غالبية الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط.



السودان يحذر من احتمال انقطاع تصدير النفط من جنوب السودان

الحكومة السودانية تطلب من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من جنوب السودان (وكالة الأنباء السودانية)
الحكومة السودانية تطلب من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من جنوب السودان (وكالة الأنباء السودانية)
TT

السودان يحذر من احتمال انقطاع تصدير النفط من جنوب السودان

الحكومة السودانية تطلب من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من جنوب السودان (وكالة الأنباء السودانية)
الحكومة السودانية تطلب من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من جنوب السودان (وكالة الأنباء السودانية)

طلبت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من جنوب السودان بعد هجمات نفذتها «قوات الدعم السريع»، وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في رسالة وجهتها وزارة الطاقة والنفط السودانية إلى نظيرتها في جنوب السودان أن طائرات مسيرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» استهدفت يومي 8 و9 مايو (أيار) محطة ضخ رئيسية ومستودع وقود في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، مما يجعل توقف الصادرات «مرجحاً للغاية».

ومنذ انفصالهما في 2011، يعتمد جنوب السودان الذي لا يمتلك أي منافذ على البحر، على دولة السودان في تكرير النفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

ويبلغ تدفق النفط الخام من جنوب السودان حالياً نحو 110 آلاف برميل يومياً، حسب تقارير محلية.

وتحصل الخرطوم لقاء ذلك على رسوم عبور تشكل عائدات حيوية بالنسبة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من الحرب التي يخوضها الجيش منذ عامين ضد «الدعم السريع».

وبعد تعليق اتفاق التجارة بين البلدين لنحو عام بسبب النزاع، تم استئناف العمل به في يناير (كانون الثاني) 2025.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت «قوات الدعم السريع» هجماتها بواسطة طائرات مسيرة ضد مواقع عسكرية استراتيجية، من بينها آخر مطار مدني قيد الخدمة في البلاد وقاعدة عسكرية ومحطة كهرباء ومستودعات وقود.

ورفض مسؤولون من جنوب السودان في قطاع النفط التعليق على سؤال بهذا الصدد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير النفط في جنوب السودان، بوت كانغ شول، من حلفاء نائب الرئيس رياك مشار الذي تم اعتقاله في وقت سابق من هذا العام على خلفية التنافس المستمر بينه وبين الرئيس سلفا كير.

وتهدد هذه التوترات بتقويض اتفاق السلام الهش بين الطرفين في جنوب السودان.