الخارجية {الأميركية}: حكومة الحوثيين وصالح تخالف التزاماتهم

قالت لـ «الشرق الأوسط» إنها لا تستمد أي شرعية رسمية

حشد حوثي واستعراض بالأسلحة لميليشيات الانقلاب في صنعاء (إ.ب.أ)

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من إعلان جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح تشكيل حكومة جديدة من جانب واحد، مبينة أن هذه الخطوة لا تستمد أي شرعية وتخالف التزامات الحوثيين وصالح بدعم وتسهيل عملية السلام في اليمن.
وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة من جانب واحد من الواضح أنها لن تساعد أو تفضي إلى حل شامل ونهائي للصراع اليمني الذي يتطلب مفاوضات سياسية وإجماع من مختلف الأطراف.
وأضاف: «نحن قلقون بشأن التقارير التي تفيد بأن جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح أعلنوا تشكيل حكومة جديدة من جانب واحد، من دون أي شرعية رسمية ومن غير دعم من الحكومة الشرعية اليمنية وليس في إطار عملية السلام اليمنية، وهذه الخطوة تخالف التزامات الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بدعم وتسهيل عملية السلام الأممية في اليمن».
وكان الانقلابيون أعلنوا، أول من أمس، عما سمي «حكومة إنقاذ وطني» في خطوة تصعيدية قوبلت برفض يمني وخليجي وعربي ودولي، واعتبرت الخطوة تقويضًا لجهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، الذي يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح خريطة طريق على الأطراف اليمنية لحل النزاع بشكل نهائي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، أن الذهاب فورًا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والانسحاب، وتسليم الأسلحة، والانتقال الفوري إلى العملية السياسية، تتبعه أو تتزامن معه مصالحة وطنية عامة وشاملة لا تستثني أحدًا، هو الخط المستقيم الموصل إلى السلام والمنهي للحرب والحافظ للدماء والممتلكات.
وقال بن دغر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «للأسف لا يفقه الحوثيون وصالح قدر الضرر الذي يحدثه استمرارهم في بناء وتكريس مؤسسات انقلابية تتبعهم وتأتمر بأمرهم في أجزاء من الوطن، لكنهم حتمًا يدركون أنهم بإعلان الحكومة إنما يقوضون جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة».
وعد رئيس الوزراء الحوثيين وصالح بإعلانهم حكومة انقلابية يبنون جدارا سياسيا معيقا لعملية السلام، ويعمقون جراح الوطن ويمزقون وحدته الاجتماعية والوطنية، «ويكرسون بناء مؤسسات حكومية أقل ما يمكن أن توصف به أنها (أسوأ من شطرية) وذلك لإضفاء شرعية على واقع فرضوه على الشعب اليمني لن يدوم طويلاً.. المتمثل في الاستيلاء على السلطة والانقلاب على الشرعية والسيطرة على العاصمة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الانقلابيين رفضوا بالأمس نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، واحتفظوا ببنك مركزي مواز خاص بهم، فألحقوا مزيدًا من الضرر بالاقتصاد الوطني وتسببوا في أزمات متلاحقة، منها أزمة المرتبات والسيولة والمخصصات المالية للطلاب الذين يعانون بسبب الاستيلاء على موارد الدولة، والتحكم في مئات المليارات.
وطالب ابن دغر بإدانة هذا السلوك المستهتر، المبني على ثقافة التسلط والتفرد والعنصرية، ورفض هذه الخطوة، وإسقاطها، حرصًا على بقاء دولة واحدة ويمن موحد، لافتًا إلى أن هناك خطوطا حمراء ومصالح عليا للوطن لا ينبغي ولا يحق لأحد تجاوزها أيًا كانت المبررات.
ولفت إلى أن الحوثيين وصالح تجاوزوا كثيرًا تلك الخطوط، مشيرًا إلى أن كل السلطات للشرعية والشرعية فقط، فهي ما تبقى من وشائج وصلات بين اليمنيين، وهي كل ما تبقى من وحدة تتعرض لخطر الفوضى والانهيار.
وتابع: «من الصدق مع النفس والصدق مع الشعب أن نطلب من الجميع وقف كل المظاهر والممارسات التي تؤسس لمزيد من التشرذم أو توحي بنزعة معادية لا تنسجم مع المصالح العليا للشعب».