قيادات الميليشيات تتهاوى في تعز

المجلس العسكري في المحافظة يؤكد إصابة أبو علي الحاكم بغارة جوية

مقاتل من الجيش اليمني يعاين منزلاً فجره انقلابيو اليمن في تعز (رويترز)
مقاتل من الجيش اليمني يعاين منزلاً فجره انقلابيو اليمن في تعز (رويترز)
TT

قيادات الميليشيات تتهاوى في تعز

مقاتل من الجيش اليمني يعاين منزلاً فجره انقلابيو اليمن في تعز (رويترز)
مقاتل من الجيش اليمني يعاين منزلاً فجره انقلابيو اليمن في تعز (رويترز)

قال المتحدث الرسمي للمجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، إن «القيادي الميداني لميليشيات الحوثي أبو علي الحاكم، أصيب بغارة شنتها قوات التحالف العربي حين كان في اجتماع له بمسلحين حوثيين مطلع الأسبوع الحالي».
وأضاف في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «مصادر طبية موثوقة تؤكد أن أبو علي الحاكم والمدرج في قرارات عقوبات مجلس الأمن كمجرم حرب، يرقد الآن في مستشفى الثورة بمدينة إب ويخضع لإجراء عمليات استخراج شظايا متعددة من الرأس والصدر والساقين، وذلك بعد إصابته في قصف طائرات التحالف بداية هذا الأسبوع على أحد اجتماعاتهم خارج مدينة تعز».
وذكر أنه «تم التأكد من هذه المعلومات بسبب مشاهدة الرجل الثالث في جماعة الحوثي عبد الخالق بدر الدين الحوثي في منطقة الحوبان بتعز، فجر اليوم، ضمن تعزيزات بشرية قادمة من اتجاه محافظة إب».
وتحدث أن «هناك مصادر في صنعاء تؤكد وجود رواية تكليف عبد الخالق بالقيام بمهام أبو علي الحاكم للإشراف على العمليات القتالية الانتقامية من أبناء محافظة تعز، حيث تؤكد هذه المصادر نفسها أن ما حدث لأبو علي الحاكم هو نتيجة لتصفيات بين قيادات في الجماعة بسبب التفرد بالسلطة ومخازن السلاح».
ويُعد عبد الله يحيى الحاكم، المكنى بأبو علي الحاكم، القائد الميداني والعسكري الأول لميليشيات الحوثي في اليمن، والرجل الثاني ميدانيًا بعد زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك بدر الدين الحوثي. وعين من قبل الحوثيين عضوًا في اللجنة الأمنية العليا التي شكلتها بعد الانقلاب على الشرعية في صنعاء.
في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، قاد أبو علي الحاكم حصارًا على منطقة دماج، وقتل وشرد الكثير من الأسر، وهو متورط أيضًا في تفجير مساجد.
في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عقوبات عليه إلى جانبه صالح وعبد الخالق الحوثي (أخ شقيق لعبد الملك)، لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن.
وشملت العقوبات وضعه في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم، وقامت الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة، وتهدف العقوبات الأميركية لمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم، وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية الأميركية إنها وضعت اسمه وأسماء آخرين في اللائحة السوداء لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، إضافة إلى استخدامه «العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن».
وخلال الحرب الأولى التي شنها الجيش اليمني في عام 2004 على جماعة الحوثي المسلحة آنذاك، تم اعتقاله من قبل الجيش إبان حكم صالح، الذي يعُد حليفهم الآن، وفر بحسب تقارير إعلامية ذكرت من السجن المركزي متنكرًا بزي نسائي، وبالتواطؤ من عدد من حراسات السجن الذين ساعدوه على الهروب.
وقاد أبو الحاكم معارك ميليشيات الحوثي مع الجيش اليمني في محافظة عمران في 2014، التي وقعت بأيدي الميليشيات الحوثية بعد انسحاب الجيش اليمني، وسقوط المحافظة ومركزها مدينة عمران في أيديهم.
وبحسب مقربين له، فقد بدأ حياته في أسرة يمنية بسيطة كانت تسكن مدينة ضحيان في مديرية مجز، شمال محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي، وتلقى الدروس في حلقات دينية على أيدي علماء المذهب الزيدي في مسقط رأسه، والتحق بالحوثيين عندما تأسست منتديات الشباب المؤمن على يد حسين بدر الدين الحوثي.
وبعد تمرد الحوثيين على الحكومة اليمنية إبان الحرب الأولى في 2004، كان يشارك الحوثيين في مواجهاتهم مع الجيش اليمني، ومن ثم تولى عملية تهريب السلاح من صعدة إلى مران.
ويعد أبو الحاكم هو مهندس الاعتقالات، وهو من يوجه الميليشيات الانقلابية إلى اقتحام منازل معارضي الانقلاب، إضافة إلى اختطاف خصومهم، ونهب ممتلكاتهم، وإثارة الرعب لدى عوائلهم، علاوة على تفجير المنازل.
وحديثًا، استنجد القيادي علي أبو الحاكم، بالقبائل ومشايخ تعز الموالين لصالح، لإرسال مقاتلين إلى صفوف الميليشيات التي تخوض حربًا ضد سكان تعز، طالبًا منهم الدفع بمقاتلين إلى محافظة تعز للمشاركة في استعادة المواقع التي تم دحرهم فيها، وتعويض خسائرهم البشرية والمادية التي منيوا بها.
ومنذ شن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حربها في محافظة تعز، سقط الكثير من القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية والموالين لهم من ضباب الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، جراء المواجهات مع الجيش اليمني وغارات التحالف العربي التي تقودها السعودية.
ومن ضمن القيادات البارزة التي قتلت من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح في تعز، القيادي المدعو «أبو تراب» الذي قتل في معارك نجد القسيم، والقيادي أشرف الشرفي، الذي قاد محاولة استعادة جبل الهان في غرب المدينة، وقتل هو المرافقين له، والقيادي يحيى خليفة، في معارك مديرية الصلو الريفية، جنوب المدينة، والقيادي البارز في الجبهة الغربية، أبو ماجد، الذي ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل المواجهات في مختلف جبهات تعز، وتصدي قوات الجيش اليمني لمحاولات تقدم الميليشيات إلى مواقعها.
وشنت الميليشيات قصفها على مواقع الجيش اليمني في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية، في الوقت الذي تجددت المواجهات في هيجة الشرج بمديرية الصلو الريفية، جنوب المدينة، ومواجهات أخرى في الشمايتين، اثر هجوم شنته الميلشيات على مواقع الجيش اليمني في جبهة راسن، جنوب المدينة.
وشهدت مدينة تعز، أمس، فعالية خطابية وفنية بالذكرى الـ49 بعيد الاستقلال الوطني الذي يصادف الـ30 من نوفمبر 1967، خروج آخر جندي بريطاني مستعمر من مدينة عدن بعد اندلاع ثورة شعبية مسلحة، حيث ألقيت فيها عدد من الكلمات الخطابية التي ألقتها السلطة المحلية في محافظة تعز والقوى السياسية والحزبية والجيش اليمني في تعز.
وبحضور قيادات من الجيش اليمني والسلطة المحلية والأحزاب السياسية، أكد الحاضرون أن المقاومة الشعبية للميليشيات الانقلابية هي امتداد لثورتي سبتمبر (أيلول) وأكتوبر التي قامت ضد الحكم الإمامي شمال اليمن والاستعمار البريطاني جنوب اليمن، التي تكللت بالاستقلال.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.