الدين العام السعودي يبلغ 86.5 مليار دولار

الدين العام السعودي  يبلغ 86.5 مليار دولار
TT

الدين العام السعودي يبلغ 86.5 مليار دولار

الدين العام السعودي  يبلغ 86.5 مليار دولار

كشفت وزارة المالية السعودية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، أن إجمالي ما أصدرته الوزارة من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2016، بلغ نحو 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في شهر مايو (أيار) بمبلغ 10 مليارات دولار، أي ما يعادل 37.5 مليار ريال.
وأوضحت وزارة المالية أنه تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بقيمة 17.5 مليار دولار، أي ما يعادل 65.6 مليار ريال، وبذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 نحو 200.1 مليار ريال (53.3 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان أمس: «وبذلك يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال (86.5 مليار دولار) حتى تاريخ إصدار هذا البيان»، فيما أكد مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة (2017).
ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولية وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، ويأتي ذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.